كشفت دراسة أعدها المجلس الأعلى للأجور عن أن تكلفة المعيشة لخمسة أشخاص تبلغ 5800 جنيه شهرياً لتوفير 78 سلعة. وقال رئيس المجلس عبد الرحمن حيدوب إن التكلفة السنوية للأسرة من خمسة أشخاص نبلغ 67000 جنيه، ولفت إلى أن ديوان الزكاة حدد نصاب الفرد من الزكاة مبلغ 69,500 جنيه، مشيراً إلى أنها تقارب الحد الأدنى للأجور، وتابع قائلاً: "وبناء على ذلك فإن كل الموظفين خارج نصاب الزكاة وخارج نطاق نفقات تكلفة المعيشة مما يتطلب إعادة النظر في تكلفة المعيشة مع مراعاة مقدرة الدولة وأصحاب العمل بمراعاة هذه المفارقات حتى لا تُحدث آثاراً عكسية، مطالباً بأهمية الأخذ بتوصية مجلس الأجور والعمل على سد الفجوة بين الأجور الحالية ونفقات المعيشة. وقال إن المجلس أجرى دراسات منذ 2004م بجانب 27 دراسة نوعية لطبيعة العمل للقطاعات الاقتصادية و17 دراسة أخرى في مجالات تكلفة المعيشة. وأضاف حيدوب خلال مخاطبته باتحاد العمال أمس المنتدى التفاكري حول موقف الأجور بالولايات التي نظمها مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين؛ قال إن هنالك آراءً حول الحد الأدني للأجور بين أن يكون مركزياً أم ولائياً، وقال: "وفقاً لدراسات المجلس طبقت الولايات الحد الأدنى للأجور وفق المنشور، داعياً إلى أن تكون الأجور شأناً اتحادياً باعتبار أنهم مقبلون على قانون جديد. وأشار نائب الأمين العام لاتحاد العمال فضل الله عبد الحفيظ إلى أن المنتدى يهدف لمناقشة موقف الأجور حيث درج الاتحاد على متابعة مستحقات العاملين من خلال آلية الأجور لتنفيذ التوصيات الخاصة بالأجور التي تصدر من مجلس الأجور للحفاظ على الظروف المعيشية للعمال، مؤكداً أن هنالك دراسة متأنية لمسألة الأجور التي أصبحت قومية والولايات ملزمة بنتفيذ توصيات المجلس الأعلى للأجور وأن الأجر لا يلبي متطلبات الحياة ولذلك يسعى الاتحاد لسد الفجوة بين الدخل وتكلفة المعيشة. من جانبه قال مدير إدارة شئون الرئاسة بمجلس الوزراء بدر الدين حسن إن هذه المنتديات تسهم في وضع الدراسات اللازمة خاصة وأن هناك تغيرات كثيرة في المناخ الاقتصادي بصورة مستمرة مما يتطلب سرعة الاستجابة للوقوف على واقع الناس، مشيراً إلى أن تكلفة العمل تمثل جزءاً مهماً من تكلفة الإنتاج.