سودارس : وزير الرئاسة السابق ينفي أن يكون الحساب الذي تحدثت عنه لجنة التفكيك خاصاً بالرئيس المعزول ويكشف التفاصيل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الرئاسة السابق ينفي أن يكون الحساب الذي تحدثت عنه لجنة التفكيك خاصاً بالرئيس المعزول ويكشف التفاصيل

السوداني نشر في السوداني يوم 10 - 06 - 2020

نفى د.فضل عبدالله فضل، وزير شئون رئاسة الجمهورية السابق أن يكون الحساب بالرقم 2616 الذي أوردته لجنة إزالة التمكين حساباً شخصياً خاصاً بالرئيس المعزول عمر البشير، وإنما كان وسيظل حساباً خاصاً بالجهاز السيادي للدولة لمقابلة المصروفات السيادية.
وقال وزير شؤون رئاسة الجمهورية السابق الدكتور فضل عبدالله، في بيان توضيحي وفق (الأحداث) حول ما ورد في المؤتمر الصحفي للجنة إزالة التمكين على لسان الرئيس المناوب للجنة السيد محمد الفكي سليمان حول العثور على حساب سري شخصي باسم الرئيس السابق المشير عمر البشير في بنك امدرمان الوطني بالرقم 2616 ظلت تورد فيه مبالغ بالدولار من خزينه الدولة وأن هذه المبالغ تدرجت من 20 مليون دولار حتي وصلت في اخر شهر للنظام السابق الى 3 مليون دولار، كاشفاً عن التفاصيل الآتية:
أولاً: الحساب بالرقم 2616 ليس حساباً شخصياً باسم الرئيس السابق بل هو رقم الحساب الخاص برئاسة الجمهورية وظل كذلك على مدى عقود من الزمان. ودرجت العادة على ان يتم تقدير ميزانية الحساب الخاص عند اجازة الميزانيه العامة للدولة في بداية كل عام مالي وتخضع تغذيته لنظام تغذية كافة بنود الموازنة العامة للدولة وفقاً لنظام التغذيه الشهرية. وتتم تغذية المكون المحلي والأجنبي في الحساب الخاص وفق ما يعرف بالأمر المستديم الصادر عن وزارة المالية خصما علي البند المجاز اصلا في الموازنة العامة للدولة (بنظام واحد علي اثني عشر).
وتبلغ التغذيه الشهرية بالمكون الأجنبي 206 الف دولار فقط ولاتتم تغذيتها في الشهر التالي تلقائيا إلا في حالات نفاذ اغلب او كامل المبلغ وفق المستندات المالية اللازمة. ويقتصر الصرف من هذا الحساب على نثريات رئاسة الجمهورية ومنصرفات المهام الرئاسية العاجلة داخلياً على مستوى المركز والولايات وخارجياً بما هو متاح لرئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه من صلاحيات منصوص عليها في الدستور والقانون. وهي ذات الصلاحيات التي أنيطت بكاملها للسادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة الحالي.
ثانياً: ان طريقة صرف الاموال من الحساب الخاص المشار اليه بشقيه المحلي والأجنبي تتم وفق النظم المحاسبية للدولة في الأوجه المحددة سلفآ للصرف وهذا الحساب تخصيصاً تمت مراجعته والتوقيع عليه ضمن اجراءات التسليم والتسلم عند مغادرتي موقعي وذلك بعلم وتوقيع الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في ذلك التاريخ.
وتفصيل ذلك انني كنت قد طلبت ان تتم المراجعة الكاملة قبل التوقيع على مستندات التسليم والتسلم، وبالفعل تم تشكيل واستدعاء لجنة من وحدة التفتيش المالي بوزارة الدفاع برئاسة ضابط برتبة عميد قامت بمراجعة هذا الحساب وأوجه الصرف ومطابقة الأرصدة، وأفادت هذه اللجنة بصحة ودقة جميع الحسابات، وفي ضوء ذلك تم التوقيع على مستندات التسليم والتسلم في يونيو 2019 واعتمدها الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وفقما سبقت الإشارة.
ثالثاً: الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية نظام محاسبي مقر ومعمول به في الدولة السودانية على طول عهودها منذ الاستقلال وان اختلف المصرف الذي يودع فيه ليستقر في العهد الأخير في بنك امدرمان الوطني بالرقم 2616.
رابعاً: لعله من المناسب في هذا المقام توضيح ان حساب رئاسة الجمهورية المذكور بذات الرقم الذي أشارت اليه لجنة إزالة التمكين (2616- بنك امدرمان الوطني) لايزال فاعلا وتدفع منه نثريات الماموريات للمهام الداخلية والخارجية للسادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة ومقابلة كافة أوجه الصرف في المهام الضرورية بالرئاسة.
خامسا: من المفاهيم الثابتة في نظام الموازنة المعلوم في الدولة السودانية منذ الاستقلال أن وضع أي مبلغ لاي بند من بنود الموازنه العامة مهما كان صغيرا أو كبيرا لا يعني بأي حال أنه سيتم التصديق به بكامله ويصرف كما هو، بل تتوقف التغذية من هذا البند او ذاك علي قدرة وزارة المالية علي الدفع ولم يحدث أن تنامت قدرة وزارة الماليه في أي فترة زمنية علي الوفاء بدفع 3 مليون دولار للحساب الخاص برئاسة الجمهوريه مطلقا. وحتي وإن تضمن كتاب الموازنة العامة في تقديراته الالتزام بسداد 3 مليون دولار للحساب الخاص فإنه لم يحدث قط أن تم إنفاذ هذا المبلغ لعدم قدرة وزارة المالية على الوفاء به في ظل أولويات التزاماتها.
سادساً: وعلى حساب التكرار وبغرض التأكيد المشدد نقول: ان الحساب بالرقم 2616 الذي أوردته لجنة إزالة التمكين لم يكن على الاطلاق حساباً شخصياً للرئيس السابق، وإنما كان وسيظل حساباً خاصاً بالجهاز السيادي للدولة لمقابلة المصروفات السيادية ما بقي هذا الجهاز السيادي في نظام الحكم في بلادنا مهما تغيرت اسماؤه وتبدلت شخصياته كما هو حكم التاريخ وسنة الله الماضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.