شدد البرلمان على أن الزيادة التي أسقطها عن البنزين نهائية، مطالباً المواطنين بعدم الركون للإشاعات التي تتنبأ بإعادتها خلال العام . وقال رئيس اللجنة العليا لصياغة الميزانية هجو قسم السيد عقب اجتماع اللجنة أمس أن البرلمان توصل لاتفاق مع وزارة المالية لإزالة زيادة الأسعار تماماً. وأضاف "و نطالب الشعب أن لا يلتفت للإشاعات التي تقول إنها ستعاد بعد شهرين" وشدد "الإسقاط أمر نهائي ولن تكون هناك زيادة للبنزين في هذه الموازنة " وقال الزيادة لابد أن تدرج ضمن إزالة الدعم من كل السلع وأكد أن البرلمان طلب من وزارة المالية مده بتقرير شامل حول كل المعالجات الاقتصادية والإنفاق الحكومي وتأكيد الولاية على المال العام وزيادة الإيرادات البترولية. وأوضح حتى أنه على المدى المتوسط من الزمن يمكن أن يرفع الدعم عن كافة السلع ليذهب للشرائح الضعيفة وللتنمية وأشار إلى أن تلك القضية سيفتح حولها نقاش واسع إعلامي وسياسي وشعبي وقال إن القطاعات البرلمانية أجازت الميزانية دون أي زيادات وأشار إلى أنه تم توجيه وزارة المالية بأن توجد من الموارد لمعالجة الخلل وأكد أن الموازنة الجديدة ستشهد بشريات قال إن وقت الكشف عنها لم يحن قاطعاً بأنها ستكون في مصلحة المواطن وستسهم في تخفيض التضخم ومن جانبه قال رئيس القطاع الاقتصادي د.بابكر محمد توم إن خلاصة الاجتماعات انحصرت في مطالبة وزارة المالية بترشيد الإنفاق والتقشف وتخفيف الصرف على المهرجانات وسفر الوفود الحكومية بجانب إيقاف استيراد السيارات الفارهة. وأشار إلى أنها أوصت بزيادة حشد الجهود لتحصيل الضرائب والجمارك مع زيادة ضبط التهرب الضريبي والإعفاءات الجمركية.