وصف اتحاد الغرف الصناعية زيادة أسعارالكهرباء على القطاع الصناعي بغير المنطقية والجزافية مشيراً إلى أنها ناتجة عن جهل كامل محذراً من ارتفاع كبير في تكلفة السلع. فى وقت هدد فيه عدد من أصحاب المصانع بالتوقف عن العمل وانتقد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية د. عباس علي السيد في مؤتمر صحافي أمس تطبيق الزيادة في تعرفة الكهرباء، وقال استشعرنا خطر السياسات المالية والنقدية المصاحبة للموازنة على القطاع الصناعي وإلقاء عبء زيادة الأسعارعلى المصنعين والتجار، مشيرين للزيادات غير المسبوقة في تاريخ البلاد في الموازنة بواقع 1000%، وقال إنها غيرمنطقية، مشيراً لانخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 300% وأوضح أن الموازنة أكدت زيادة الضرائب بنسبة 50% وفعلياً أكثر من 150% على السلع والخدمات كافة وشكا من الأعباء التي وضعت على القطاع الصناعي لافتاً إلى أنها تؤدي لإفشال أعماله ومقدرته على توفير مدخلات الإنتاج ووصف القرار بالخطأ الكبير في حق الصناعة والصناعيين ويفتح الباب للاستيراد من الخارج ومضاعفة تكلفة الإنتاج المحلي بنسبة 30 %وتقنين عمليات التهريب والفساد وتوقف الصناعة الوطنية عن العمل كاشفاً عن ضررصناعات البلاستيك وتوقف مصانع الحديد العاملة عن العمل في ظل ارتفاع الحاجة للدولار وتابع أن أهداف الموازنة جاءت معكوسة فبدلاً عن زيادة الإنتاج سيتوقف الإنتاج والصادر وزاد ما يحدث الآن مكافأة للفشل والأخطاء لمؤسسات فشلت في أداء واجباتها، وقال نملك وثائق تؤكد أن تكلفة الكهرباء غير حقيقية وإدارة الكهرباء تفرض على المصانع دفع مال التوصيل وقد تبلغ ضعفي السعر في السوق الموازي. وأعاب عباس على وزارة الصناعة تقصيرها في الدفاع عن الصناعة وإعطائها ضوءاً أخضر سالباً شجع الكهرباء للخروج بهذه التعرفة. ومن جانبه قال نائب الأمين العام للاتحاد د. الفاتح عباس إن الزيادات في تعرفة الكهرباء نفذت عملياً دون مرورها على البرلمان واستندت على معلومات مغلوطة ونتائجها سالبة على القطاع خاصة أنها تضعف القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وأبان أن زيادة الدولار الجمركي ينتج عنها تأثير على مدخلات الإنتاج بنسبة 260 %ومتزامنة مع الزيادات في الرسوم والجبايات الولائية حسب المقدم من موازنات في بعض الولايات وفي ولاية الخرطوم حوالي 36%. وطالب بتجميد تلك القرارات لإعادة النظر فيها بواسطة خبراء وطنيين لمراعاة المصلحة الوطنية وتفاديا للآثار السالبة على القطاع.