واعتبر الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس على السيد، ان زيادة التعرفة في موازنة 2018 بغير المناسبة مشيرا الى ان التعرفة الحالية معقولة للانتاج الكهربائي من التوليد المائي وزاد: سنفاجأ بسعر مرتفع جدا كما تفاجأ المستهلك السوداني بتعرفة مرتفعة بغرض الحد من الاستهلاك الكهربائي واضاف: في حال ممارسة ذات العقلية بالنسبة للقطاع الصناعي ستكون كمعاقبة له خاصة في ظل المساعي ما بين الحكومة واتحاد الغرف الصناعية لاعادة المصانع المعطلة باعتبار ان الصناعة هي التي من شأنها الخروج من الازمة الخانقه خاصة في تحقيق القيمة المضافة ورفع الميزان التجاري وتابع هذه الزيادة تمضي في الاتجاه المعاكس لجهود الحكومة نحو زيادة الانتاج والانتاجية خاصة في قطاع الصناعات التحويليه لافتا الى ان السعر حاليا التعرفة على القطاع الصناعي يحسب بتعرفة 36 جنيها للكيلو وات في الساعة لمعظم الصناعات التي تحظى بالامداد من الخطوط العادية و18 جنيها للكيلو للصناعات التي تحصل على الامداد بمحولات معتبرا ان التكلفة حاليا معقوله ولا تؤثر على تكلفة الانتاج لكن أي تحريك ينعكس سلبا على الصناعة. وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية حسن عيسى انعكاس أي زيادة في التعرفة على نقص السلع المنتجة من المصانع وارتفاع التكلفة ايضا في الترحيل مما يؤدي لتضرر المنتج والتاجر والمواطن خاصة ان ما يتقاضاه العامل لا يتناسب مع الارتفاع المستمر في الاسعار لكافة السلع وكانت وزارة الصناعة كشفت عن دراستها لزيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي على ان تكون الزيادة بحسب انتاج المصانع .