سودارس : المرشح السابق لرئاسة القضاء يكتب: مشروع قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية.. من الذي يقف في طريق إجازته ولماذا؟

كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المرشح السابق لرئاسة القضاء يكتب: مشروع قانون مفوضية إصلاح الأجهزة العدلية.. من الذي يقف في طريق إجازته ولماذا؟

عبد القادر محمد أحمد نشر في السوداني يوم 19 - 06 - 2020

1 – 2
لا أدري لماذا يميل بعضنا لتبني مواقف سلبية بترك مسائل جوهرية ذات أهمية، معلقة دون طرح أي حل بشأنها، وعندما يتصدى لها غيرهم ويتقدم برؤية معينة، تنبري أقلامهم، لتمارس النقد المدمر هجوما على الرؤية وتشكيكا في دوافعها وفي كل من يقوم بالدفاع عنها ؟ !!
خير مثال لذلك ما صاحب مشروع قانون مفوضية اصلاح الأجهزة العدلية من لغط، وما ظل يتعرض له من هجوم مكثف، دون محاولة الوقوف على فكرته التي تنحصر في مجرد إنشاء جسم، مهمته النظر في كيفية إصلاح أجهزة العدالة، في هيكلها التنظيمي وقواها البشرية، بما يضمن نزاهتها واستقلالها وكفاءتها.
بعض الأقلام استندت في هجومها أن المشروع يهدف الى إحداث مجزرة داخل الأجهزة العدلية، وعندما اقتنعت بعدم صحة ذلك واصلت الهجوم دون طرح رؤية بديلة، وبعضها بدأت موضوعية، ثم مالت نحو التجريح والتخوين، والتشكيك في مجمل الفكرة والنوايا، والقول بأن المشروع وليد جلسة أنس وسمر. ! وان التعديلات التي أدخلت عليه لا تحسب لصالح تطويره لكنها تعكس العجلة وعدم المهنية.!!
أما السيدة رئيسة القضاء فقد أيدت الفكرة في مهدها ثم عادت وعارضتها،
وأعلنت بأن السيد رئيس مجلس السيادة يناصرها الرأي، وكان مردود ذلك ما لازم اجازة المشروع من تأخير استمر حتى الآن.!!
أمامنا الآن العديد من المسائل التي تثير جدلا وتربك المشهد العام وكان من المفترض أن تحسم وبصورة منهجية بواسطة المفوضية، منها :-
& – مسألة تفكيك التمكين داخل الاجهزة العدلية :
عند مناقشة مشروع القانون ، احتجت السيدة رئيسة القضاء، بأنها لن تسمح بان يفصل قضاتها بدون أسس أو محاسبة، وكان الرد بأنه لا اختلاف حول هذا، لكن الاوفق أن يدخل ذلك، ضمن مهام المفوضية لتقوم بوضع أسس ومعايير عادلة، وإجراءات محددة تحول دون محاباة، وفي ذات الوقت لا يظلم احد .
الآن وبعد تعديل قانون التفكيك، وفي ظل رفضها للمفوضية، وجدت القضائية نفسها في حالة تخبط أوصلتها لدرجة التعاون مع لجنة التفكيك لعزل القضاة، ولعمري فإن هذه الفعلة ستكون سبة في تاريخ السلطة القضائية، اذ كيف تقبل بأن تتولي لجنة تقوم على محاصصات بين كيانات حزبية وغيرها، بالتدخل في شؤونها، سرا أو علانية!
منعا للبس اقول يجب وعلى وجه السرعة، عزل القضاة الذين ينتمون للحزب المحلول ولجهاز الأمن، والذين أفسدوا الحياة العدلية وخربوا الذمم، (لكن) بإجراءات سليمة، تحفظ كرامة واستقلال القضاء ولا تستبدل مرارات بمرارات.
& – موضوع القضاة المفصولين تعسفيا :
لقد كان من الممكن أن تعالج هذه المسألة بواسطة مفوضية الإصلاح في إطار النظرة الكلية لمهامها، لكن وفي ظل رفضها لمفوضية الإصلاح قامت السيدة رئيسة القضاء بتكوين لجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا، مولانا فتحية، لمعالجة أوضاع القضاة المذكورين، وعلى ضوء توصياتها التي وافقت عليها رئيسة القضاء، جاءت القرارات الأخيرة لمفوضية الخدمة القضائية، وقد أثارت جدلا حول مدى سلامتها، ليس لكونها أعلنت قبل اعتمادها سياديا فحسب، وإنما أيضا حول مدى الإنصاف الذي حققته، وشموله للجميع.
لقد تم عزل القضاة وباساليب مختلفة، في إطار سياسة الظلم والتمكين التي أنتهجتها الإنقاذ، وامعانا في الظلم دمغتهم جميعا بالفساد، دون تهم أو محاسبة، بما يستوجب رد اعتبارهم جميعا، بما فيهم من ماتوا غبنا وألما.
دون التقليل من المجهود الذي بذلته لجنة مولانا فتحية، لكن هناك ملاحظات اثيرت من قبل القضاة المتضررين، وفي رأيي لا زالت الفرصة قائمة لسماعها ومعالجتها بواسطة ذات اللجنة، في اطار رؤية شاملة وموضوعية تضع في الاعتبار ضوابط الإصلاح القضائي، وتحقق لهم الإنصاف ورد الإعتبار .
& – تأخير الإصلاح العدلي وأثره السلبي على مصداقية الأجهزة العدلية :-
لوقامت المفوضية في وقتها وتم إصلاح أجهزة العدالة، لباشرت مهامها وسارت الأمور سيرها الطبيعي، ولما اضطرت النيابة للإعلان عن إحالة بلاغات للمحاكم، عبر مؤتمر صحفي يحضره احد قضاة المحكمة العليا ليقوم باستلام المحاضر، فهذا السلوك، مع الاحترام، يعد نقيصة ومطعنا في الهيبة والحيدة، يتجاوز شخص القاضي لينسب للمؤسسة بأكملها، ويؤكد أن الأجهزة العدلية لا زالت تدار بمفاهيم الإنقاذ، التي كانت تنتهج العدالة الإعلامية، فإحالة البلاغات للمحاكم واستلام محاضرها، عمل روتيني يتم ما بين قلم كتاب النيابة والقضاء، ولا يحتاج لتظاهرات إعلامية، أيا كانت دوافعها.
& – تأخير الإصلاح العدلي وأثره السلبي في تفاقم أزمات الوطن :-
من المواضيع المطروحة تسليم بعض الأشخاص لمحكمة الجنايات الدولية، أو محاكمتهم محليا، والأخيرة لن تكون إلا بتحقيق حيدة وكفاءة وقدرة الأجهزة العدلية للقيام بمهامها، بما يتطلب قيام المفوضية، لتؤدي دورها في الإصلاح، لذلك فإن وقوف البعض في طريق الإصلاح، أمر غير مفهوم ولا يحقق مصلحة الوطن، وسيفتح الباب للتدخلات الدولية.
2 – 2
بالإضافة إلى ما سلف ذكره، هناك عدة مهام تختص بها المفوضية، منها : –
1- دراسة الوضع الأمثل للربط بين المنظومة العدلية والحقوقية، بتحديد هل الاوفق ان تشكل مجالس إدارة الأجهزة العدلية، من ممثلين لكل المنظومة العدلية والحقوقية + وزير المالية، ام من منسوبيها فقط، ثم يكون هناك جسم علوي يربط بينها؟
2 – تحديد شروط وضوابط تولى عضوية الأجهزة العدلية والنظر في رفع أو إلغاء سن المعاش .
3 – مراجعة الجدول الخاص بعدد القضاة وأعضاء النيابة في كل الدرجات .
4 – وضع الضوابط للتفريق بين الانتماء الفكري والانتماء الحزبي لمنسوبي الأجهزة العدلية.
5 – تحديد مدى سلامة دخول الأجهزة العدلية ومنسوبيها في التجارة والاستثمار!! ومعالجة وضع الأصول التجارية الحالية الخاصة بالقضائية.
6 – الوقوف على أسباب تدني العمل في الأجهزة العدلية، وما ينسب لها من تقصير؟ ولمهنة المحاماة؟ ومدى أهمية تحديد سنوات خبرة للترافع أمام المحاكم وفقا لدرجاتها؟ وما هو دور كليات القانون ومعاهد التدريب في رفع كفاءة الأداء العدلي.؟
7- إعادة تسكين منسوبي الأجهزة العدلية في الدرجات المختلفة.
8 – البحث في أسباب بطء الأداء العدلي، ودور الكوادر المساعدة، وما لها وما عليها.؟
9 – دراسة وضع الإدارات المختلفة للأجهزة العدلية، وهل يتولي رئاستها موظفين ام منسوبيها ؟
10 – دراسة الوضع الأمثل للأجهزة القضائية، عددها ودورها؟ سلطات رئيس الجهاز القضائي والقاضي المشرف.!!
وغيرها من المسائل غير المنظورة والماسة باستقلال القاضي والناتجة عن قيام تلك الأجهزة.
11 – مراجعة لائحة الرسوم، وتاثيرها علي حق التقاضي.
12- تقييم التعاقدات الخاصة، ضرورتها ومدى مساسها باستقلال القضاء.؟
13 – التفريق بين التخصص والخصصة في إنشاء المحاكم .
14 – دراسة عن تسجيلات الأراضي وما لحقها خلال الأعوام الماضية وتصحيح اوضاعها .
15 – دراسة الوضع الأمثل للنيابة، على ضوء التجربة الحالية .
16- دراسة الوضع الأمثل للمحكمة الدستورية، وتشكيلها واختصاصاتها وسلطاتها.
17- دراسة وتحديد ما اذا كانت وزارة العدل جهازا عدليا، يجب أن يكون مستقلا، ام تنفيذيا حكوميا.؟
18 – دراسة وتحديد الوضع الأمثل للأجسام النقابية لمنسوبي الأجهزة العدلية ودورها.
19- مراجعة ميثاق السلوك المهني والوضع الأفضل للجان الرقابة والشكاوي بالأجهزة العدلية.
20 – دراسة اثار سياسة تجنيب الأموال بواسطة الأجهزة العدلية، وكيفية تداركها.؟
21- إنشاء وتكليف لجان لإعداد مشروعات قوانين مجالس القضاء والنيابة والعدل وق. السلطة القضائية.. الخ.
أخيرا لا بد من توضيح حقيقة ان فكرة مشروع قانون المفوضية، تعود للقضاة السابقين، وقد تم تبنيها وتطويرها والدفع بها للأمام بواسطة اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ثم وزارة العدل، بعقد عدة اجتماعات، ثم ورشة شارك فيها المحامون عبر نقابتهم وكذلك المستشارون ووكلاء النيابة والقضاة السابقون.
ليبقى السؤال أين بقية اهل القانون؟!
أين قضاة المحكمة العليا سواء من بالداخل أو المعارين؟ اين بقية القانونيين داخل مجموعات الواتساب بمسمياتها المختلفة؟ لماذا يكتفي بعضنا بالاعتراض على المفوضية دون طرح رؤية بديلة!؟ لماذا نتخصص في رصد الأخطاء والتعليق والسخرية!؟ ولا نساهم في أحداث التغيير ومشاكلنا في تفاقم يومي.!!؟؟
أخيرا لا بد من توضيح حقيقة ان فكرة مشروع قانون المفوضية، تعود للقضاة السابقين، وقد تم تبنيها وتطويرها والدفع بها للأمام بواسطة اللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير ثم وزارة العدل، بعقد عدة اجتماعات، ثم ورشة شارك فيها المحامون عبر نقابتهم وكذلك المستشارون ووكلاء النيابة والقضاة السابقون.
ليبقى السؤال أين بقية اهل القانون؟!
أين قضاة المحكمة العليا سواء من بالداخل أو المعارين؟ اين بقية القانونيين داخل مجموعات الواتساب بمسمياتها المختلفة؟ لماذا يكتفي بعضنا بالاعتراض على المفوضية دون طرح رؤية بديلة!؟ لماذا نتخصص في رصد الأخطاء والتعليق والسخرية!؟ ولا نساهم في أحداث التغيير ومشاكلنا في تفاقم يومي.!!؟؟
هذا المقال ليس لانتقاد احد، لكنه دعوة للجميع لشحذ الهمم والنهوض بالوطن .
عبد القادر محمد أحمد
المحامي القاضي السابق
19/6/2020

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.