الزيادة الكبيرة الأخيرة في المرتبات لموظفي الحكومة، والتي ستطبق زيادة مماثلة لها على القوات النظامية، وعلى المعاشات، تجعل هناك فرصة مواتية لتأسيس جمعيات تعاونية جديدة، أو تنشيط جمعيات تعاونية قائمة أصلاً. المرتبات زادت بنسب كبيرة تجاوزت خمسة أضعاف، ولكن الزيادات المتوالية في الأسعار (التضخم) ربما يؤدي لتآكل القيمة الشرائية لهذه المرتبات، لهذا فإن توظيف جزء منها في جمعيات تعاونية ربما يكون حلاً ملائماً يؤدي لتنميتها. المجموعات المهنية المترابطة التي تقيم، أو تعمل في منطقة جغرافية واحدة، مثل معلمي المدارس الابتدائية، أو ضباط صف وجنود القوات النظامية، من الفئات التي يُنصح بحفزها على تأسيس جمعياتها، أو تنشيط القائم منها. الجمعيات التعاونية تعتمد في رأسمالها على مساهمات الأعضاء، الآن يمكن أن تكون قيمة السهم عشرة آلاف جنيه، مضروباً في 75 عضواً الحد الأدنى للجمعية، هذه 750000 جنيه (سبعمائة وخمسون ألف جنيه) وهذا مبلغ جيد جداً يمكّن أي جمعية تعاونية من الانطلاق بقوة. الجمعيات التعاونية يمكن أن تتأسس على ثلاثة أنواع، جمعية تعاونية استهلاكية، تأتي بالسلع من المصانع والمزارع وتوزعها للأعضاء وغيرهم. وجمعية تعاونية إنتاجية، وهذه تتخصص في الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي (مثل إقامة عيادة طب بشري أو بيطري). وجمعية تعاونية متعددة الأغراض، أي تعمل في مجالات متعددة استهلاكية وإنتاجية. وكل أنواع الجمعيات مؤهلة لأن تكون (جمعيات تعاونية ائتمانية) أي تضمن أعضاءها عند الحصول على تمويل من المصارف، أو مؤسسات التمويل الأصغر. ويمكن للجمعيات التعاونية المتقاربة الأهداف، أو المتقاربة المواقع الجغرافية، تكوين اتحادات تعاونية تعمل بحجم كبير، وتتملك المصانع والمزارع، وتكون لها علاقات إقليمية ودولية، وتنضم للحلف التعاوني الدولي. الجمعيات التعاونية لها أهداف اقتصادية، لأنها تستهدف توزيع الفائض من عملياتها على أعضائها أصحاب الأسهم. ولها أهداف اجتماعية لأنها تخصص جزء من مواردها لمساعدة الأعضاء، والآخرين، في العلاج وتوفير مياه الشرب وفي المناسبات الاجتماعية وغيرها. ولها أهداف تنموية لأنها تعمل ضمن خطة الحكومة لتحريك الاقتصاد، وإضافة أنشطة مفيدة للناتج المحلي الإجمالي. تأسيس جمعية تعاونية جديدة ليس أمراً عسيراً، وحسب قانون التعاون في ولاية الخرطوم (ومثله قوانين التعاون في الولايات) مطلوب كشف بعدد 75 عضواً على الأقل، متضمناً عناوينهم وأرقامهم الوطنية وأرقام هواتفهم، مرفق معه طلب لتكوين الجمعية معنون لمسجل الجمعية بالولاية. بعد الموافقة المبدئية يكلف مسجل الجمعيات التعاونية ضابط تعاون للاجتماع بعضوية الجمعية تحت التأسيس لتنويرهم بأهداف التعاون، ولاختيار لجنة مؤقتة منهم لمتابعة الإجراءات. يُطلب من الأعضاء عبر لجنتهم إيداع جزء من رأس مال الجمعية في أحد البنوك كإثبات للجدية. بعد ذلك يعقد ضابط التعاون المكلف اجتماعاً تأسيسياً لانتخاب المكتب التنفيذي للجمعية. ويتم تسليمها الشهادات الإدارية التي تتيح لها التعامل مع البنوك والشركات والمؤسسات. مطلوب من وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية، والوزارات الولائية المسئولة عن التعاون، التحرك في اتجاه المجموعات المستهدفة التي أشرنا اليها، وحثهم على تكوين الجمعيات، وتبسيط الإجراءات أمامهم. كما يتعين إلغاء المنشور الذي أوقف تسجيل الجمعيات، وأوقف ممارسة الجمعيات المسجلة لأعمالها. والله الموفق.