تكمن في أن تلك الهجرات أفرزت وضعاً صحياً معتلاً ومشروخاً، ولم تُحرك الدولة ومؤسساتها الصحية ساكناً، وظلوا مُتفرجين بحسب ما يرى الكثير من العاملين في القطاع الصحي تاركين الحبل على الغارب، دون إيجاد حلول أو حتى بدائل لإقناع أولئك الذين لم يُخرجهم إلا تأمين وضع أفضل مادياً لأسرهم والتخفيف من تكدس الأطباء في بعض المستشفيات ليستغلوا فرصة عدم وجود أحد يطالبهم بالبقاء. وأجمع عدد من الأطباء بمختلف تخصصاتهم أن هناك أثراً سالباً نتج من جراء هذه الهجرات الخارجية، الأمر الذي أظهر خللاً واضحاً في تقديم الخدمات الطبية، وأن الوضع الاقتصادي أحد الأسباب لكنه لا يمثلها كلها، إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي ليس الأساس في القضية بل النظام الصحي أيضاً، مطالبين بإيجاد حلول ووضع خيارات أخرى بتحسين الخدمات الصحية وتنظيم الهجرة في الحقل الصحي دولياً وإقليمياً وذلك لإحداثها خللاً في النظام الصحي. عدم التدريب (ر.ف) طبيبة بمستشفى أحمد قاسم التقتها (السوداني) وسألتها عن هجرة الأطباء وقالت: لا ألوم أي طبيب يغادر للعمل خارج السودان، فالبيئة طاردة جداً وغير مُحفزة للعمل، وزارة الصحة أوقفت تعيينات الأطباء، وذلك تصريح ضمني بأن "هاجروا" لأن لا حاجة لكم بالعمل، وتضيف: "مرتب المستشفى الشهري لا يتجاوز (300) جنيه، ويُسمونه حافزاً بحجة أنها فترة خدمة سواء امتياز أو بداية تخصص، والأدهى أن من يُريد التخصص عليه دفع أموال لوزارة الصحة، 10 آلاف جنيه لنائب الاختصاصي غير رسوم الامتحان، ولا توجد فرص التدريب والدراسة والابتعاث للخارج، لتنضوي تحته فئة أطباء تحت التدريب، وهم إما أطباء امتياز للوصول للعمومي أو نواب اختصاصيين للوصول لمرتبة الاختصاصي، ويجب أن يتم التدريب بشكل علمي وممنهج ومستمر على أن يتم تخصيص وقت محدد وكافٍ للتدريب وأن يكون المتدربون متفرغين للتدريب تماماً، ولكن ما يحدث الآن أن الأطباء يقومون بتقديم الخدمة للمرضى في المستشفيات في أغلب الأوقات ولا يجدون وقتاً للتدريب نتيجة لقلة الساعات المخصصة للتدريب وعدم وجود فرص للابتعاث للخارج، وإن وُجدت الفرص فتتم خلف الأبواب المغلقة ولا تتسم بالشفافية والعدالة في معايير الاختيار إنما يخضع الأمر لمعايير سياسية ومحسوبية بحتة، فليس هنالك قانون واضح ولوائح تحدد حجم الفرص للابتعاث والتدريب وشروط نيل الفرص لا تتم بالمؤهلات الأكاديمية أو مؤهلات الخدمة في المؤسسة الصحية". ولفتت (ر، ف) إلى أنها تُرتب أوراقها ومُستعدة للمغادرة في أي وقت لأنها يئست من أن ينعدل الحال ويتحسن الوضع خاصة أن وزارة الصحة عليها المسؤولية الأولى والمباشرة لا تُساهم في حل الأزمة بحجة قلة ميزانياتها بسبب سوء الوضع الاقتصادي العام. العمل في ظروف قاسية طبيب بمستشفى بحري - فضل حجب اسمه - قال ل(السوداني) إن بيئة العمل بالمستشفيات طاردة للأطباء والمرضى على حد سواء؛ فالطبيب يعمل تحت ظروف قاسية لا تتوفر فيها معينات العمل من أدوات ومعدات وأجهزة طبية حتى النقالات والأسرّة وأجهزة التنفس والأدوية المنقذة للحياة، بجانب عدم توفر أغلب الاحتياجات من فحوصات معملية أو أشعة أو فحوصات دقيقة وإن توفرت تكون بأثمان باهظة لا يستطيع المريض الإيفاء بها، وأضاف أن هنالك تخصصات بها ندرة وأغلبية من يتخصصون بها يفضلون الهجرة إلى الخارج خاصة جراحة مخ والأعصاب، مؤكداً أن الكوادر السودانية تتكالب عليها العروض من هنا وهناك ولا يوجد أحدهم يتردد في قبول عرض أو يُفكر حتى فيه لأنه مهما كان فيه نقص فهو أفضل بكثير من الوضع بالسودان، أكثر من (80%) من الاختصاصيين في هذا المجال خارج البلاد، وهنالك تخصصات لا يوجد بها ولا اختصاصي واحد، وعدد بعض المختصين اثنان أو ثلاثة فقط، لتردِّي بيئة العمل وتدهورها. إيجاد معالجات وحلول وأرجع أمين أمانة المال باتحاد الأطباء د.أحمد حسن عبد الجليل هجرة الكوادر الطبية والأطباء إلى الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الأطباء وحاجتهم لتحسين أوضاعهم، خاصة إذا تمت المقارنة بين المرتبات التي يصرفونها بالخارج والخدمات التي يقدمونها مع المرتب الممنوح لهم، وأضاف أن أغلبية الأطباء الذين يقررون الهجرة هم خريجون جدد ونواب أكملوا مسيرتهم التعليمية ولم يكملوا تخصصهم وليسوا أطباء عملوا بالمجال لعدة سنين، وقال إن قضية الهجرة ليست بالقضية البسيطة أو السهلة ومحتاجة إلى معالجات وتحديات وآراء جريئة وعلى الدولة أن تلتفت إلى قضايا الأطباء لأن مشكلتهم ليست الوضع الاقتصادي فقط، مؤكدا أن هنالك شراكة وتعاقدا بين الاتحاد ووزارة الصحة لتحسين أوضاع الأطباء وتحديد فترة معينة لسفر الأطباء إلى الخارج "نظام الإعارة" أو نظام الاختصاصي الزائر لفترة معينة "خمسة شهور" حتى يستفيد الطرفان من الهجرة، مؤكداً أن إمكانية العمل بالسودان وممارسة الطب أفضل من بقية الدول والخبرة التي يكسبها الطبيب في بلده أكبر بكثير لكن لا توجد إمكانيات في توفير الأجهزة خاصة التخصصات النادرة كالمخ والأعصاب وجراحة القلب لذلك يفضل متخصصوها السفر لتأهيل أنفسهم أولاً وتحسين أوضاعهم حتى يتسنى لهم افتتاح عياداتهم الخاصة، موضحا أن الاتحاد لا يدعم الهجرة، لكن يجب أن تتوفر حلول للتقليل منها لتوازن المعادلة.
