بعثت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله برسالة مؤرخة بتاريخ الأمس 24 يونيو الي رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي – المندوب الفرنسي – نيكولاس دي ريڤيير . وأوضحت وزيرة الخارجية ان رسالتها تأتي بعد رسالة سابقة بعثت بها الي مجلس الامن الدولي بتاريخ 2 يونيو الجاري وكذلك بعد رسالتي مصر في 19 يونيو وأثيوبيا في 22 يونيو بشأن التطورات المتعلقة بعملية المفاوضات حول سد النهضة. وأرفقت وزيرة الخارجية مع رسالتها ملحقات تبين بالتفصيل حالة المفاوضات التي جرت مؤخرا في ست جولات عبر الفيديو من المناقشات التقنية الثنائية . كما اشارت إلى جهد السودان في الفترة من 19 مايو إلى 17 يونيو من هذا العام عبر سبع مفاوضات ثلاثية للوصول الي مقترحات وصيغ خاصة بالملء والتشغيل مستندة علي توافق واشنطن في فبراير الماضي. وأضافت الوزيرة ان السودان كان مقتنعا بان الاطراف حققت تقدما ملحوظا حول القضايا الفنية في حين لا يزال هناك اختلاف حول بعض القضايا القانونية الاساسية، لذلك فإن السودان اتخذ القرار المناسب بإقتراح إحالة هذه القضايا الي مستوي رؤساء وزراء الدول الثلاثة الذين ولا شك يملكون الإرادة السياسية حتي يتمكن المفاوضون من ابرام اتفاقية شاملة وملزمة. وعبرت الوزيرة عن قلق السودان العميق بشأن قرار أثيوبيا في ملء بحيرة السد في حالة عدم وجود اتفاق، وأوضحت في ذلك ان سد الروصيرص السوداني الصغير الحجم يقع علي بعد 15 كلم فقط من مجرى النهر وعليه فإن عملية ملء خزان سد النهضة من جانب واحد يضع عملية تشغيل الروصيرص في مأزق الأمر الذي يعرض حياة الملايين من الناس للخطر. وقدمت وزيرة الخارجية مطالبها الي مجلس الامن الدولي المتمثلة في الآتي : (1) دعوة قادة الدول الثلاثة لإظهار إرادتهم السياسية والتزامهم بحل القضايا القليلة المتبقية وإبرام إتفاق . (2) دعوة الأطراف الي إعتماد المسودة الشاملة التي قدمها السودان كأساس لوضع اللمسات الأخيرة علي الإتفاق . (3) ثني جميع الأطراف عن الإجراءات الأحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان السد قبل التوصل الي إتفاق .
