لئن كان بناء السد العالي قد ألحق بالسودان خسائر فادحة تمثلت في تهجير السكان المحليين وإغراق أراضي سودانية خصبة، وإغراق اّثار وطمس لذاكرة مهمة في التاريخ الإنساني. ولئن كان من بين الأسباب التي أدت لتلك الخسائر المؤلمة عدم مقاربة الوفد السوداني المقاربة السليمة أثناء مفاوضات السد العالي بين المنافع والمضار مما أدى إلى عدم وضوح في الرؤيا، وبالتالي عدم اتباع استراتيجية واضحة وفي النهاية الخسران المبين للسودان. لئن كان ذلك كذلك، فإنني أعتقد أن وفد السودان في مفاوضات سد النهضة يعيد إلى الخيال مشاهد "فيلم السد العالي"، ولكن بصورة فيها ركاكة في التمثيل وفي الإخراج. ليس هنالك ادني شك في وطنية واهلية وفد السودان ولجان خبراء وزارة الري او الخارجية، ولكن هنالك بعض الأمور التي يجب التنبه لها حتى تكون النتائج النهائية لمفاوضات سد النهضة كارثية بصورة أكبر بكثير من مصيبة مفاوضات السد العالي بالنسبة للسودان. وللتدليل على ما سبق، إعلان وزارة الخارجية السودانية أن السودان أرسل خطابا لمجلس الامن الدولي يطالب فيه بعدة مطالب منها ثني جميع الأطراف عن الإجراءات الأحادية بما في ذلك البدء في ملء خزان السد قبل التوصل الي اتفاق. هذا على الرغم من أنه سبق للسودان أن رفض "على لسان وزير الدولة للخارجية الأستاذ عمر قمر الدين" رفض تصعيد القاهرة ولجوئها الي مجلس الأمن الدولي عندما تقدمت القاهرة بطلب الي مجلس الامن للتدخل من أجل مواصلة التفاوض. ماذا تغير حتى يغير السودان من موقفه الرافض للتصعيد مع اثيوبيا، إلى موافقة مصر وحمل الأمر برمته الي مجلس الأمن والفارق بين موفقي السودان لا يتجاوز في المدة عدة أيام؟ الإجابة ببساطة عدم وجود استراتيجية وتناغم بين وازرتي الري والخارجية لذلك يستمر الإرباك الشديد الذي يلاحظ مررا على حالة الوفد السوداني. ومن الأشياء المقلقة أيضا، تصريح السيد وزير الري د. ياسر عباس الأخير قبل عدة أيام أن كل فوائد سد النهضة يمكن أن تتحول الي مضار إذا لم تنسق اثيوبيا مع السودان على طريقة إدارة وتشغيل السد، لما يمكن أن يمثله سد النهضة من تهديد وأخطار على السدود السودانية في النيل الأزرق. وقد ذكر السيد وزير الري هذا الكلام أواخر العام المنصرم أثناء حديثه في ندوة له عقدت في واشنطن. أتمنى أن تكون الجان الفنية المتعددة بوزارة الري قد أعدت بعض المقترحات أو التدابير عملاً على إذالة القلق. خصوصا مع التصريحات الاثيوبية المتكررة أن مسالة إدارة وتشغيل السد هي مسالة سيادية. ولعل هذا النوع من التصريحات تفسر التعنت الاثيوبي وعدم قبوله بتوقيع اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد. ذكر الوزير د. ياسر عباس غير مرة انه تم الاتفاق على (95%) من القضايا الفنية، وأن الخلافات تنحصر في (5%) من القضايا، وغالب تلك الخلافات يتعلق بالصياغات القانونية. علي تصديقي الكامل لكلام السيد الوزير، أتساءل: كيف يذهب الخلاف على صياغات قانونية بالموضوع إلى مجلس الأمن مالم تكن الثقة معدومة بين الأطراف؟ وهل يمكن بناء الثقة المفقودة بين الأطراف الثلاثة في أسبوعين؟ وفي ذات السياق، ذكر السيد وزير الدولة للخارجية الأستاذ عمر قمر الدين في تصريحات صحفية أن السودان لن يدخل في مواجهة مع اثيوبيا في حال أقدمت على خطوة ملء خزان السد دون اتفاق. من الواضح ان السيد وزير الدولة للخارجية رمي بتصريحه هذا الي الإشارة إلى التغير الجذري في سياسات السودان الخارجية بعد ثورة ديسمبر المجيدة. ولكن هذا التصريح يمكن أن يفهم من قبل كل من الجانبين المصري والاثيوبي أن السودان ليس حريصا على مصالحه في المفاوضات، ويؤدى ذلك أن يتفرغ الجانب الاثيوبي لمناقشة المخاوف المصرية وإيجاد حلول مرضية للطرف المصري، وغالبا ما سيكون ذلك على حساب الطرف السوداني وحقوقه. ولعل هذا بعض ما يفهم من تصريحات وزير الخارجية الاثيوبي أن اثيوبيا ستبدأ ملء خزان السد الشهر القادم بموافقة أو بدون موافقة مصر ولم يذكر السودان. تبقي هنالك عدة تساؤلات، يجب علينا كلنا كسودانيين مهتمين بأمر سد النهضة التنبه لها وإعداد الإجابة عليها: 1. ماهي خيارات السودان إذا مضت اثيوبيا وقررت احاديا أن تشرع في ملء خزان السد دون اتفاق؟ 2. ماهي خيارات السودان إذا ما قررت اثيوبيا الرضوخ للضغوط المصرية وإبرام اتفاق ثنائي على حساب مصلحة السودان؟ 3. ما هي الخطط المضادة أو البديلة للحيلولة دون استخدام السد من قبل اثيوبيا لمساومة السودان في أراضيه (الفشقة وما جاورها). أو المساومة عند أية مواقف سياسية أخري؟ 4. كما أن هنالك سؤالين أساسين دائما يثيرهما الدكتور أحمد المفتي الخبير القانوني في قضايا المياه، الأول حول إصرار الجانب الاثيوبي على عدم إلزامية مخرجات التفاوض (يصف الدكتور المفاوضات بالعبثية)، والسؤال الآخر حول ماهية مطالب السودان في مقابل مطالب اثيوبيا المتمثلة في ملئ وتشغيل السد؟ اعلم ان الوقت ضيق، ولكن يجب على وفد السودان والحكومة الانتقالية الاستماع للآراء المناهضة وبناء استراتيجية جديدة والالتزام بطرح قضية سد النهضة للبرلمان المرتقب لمناقشتها والفصل فيها حتى لا تتكرر مأساة حلفا. مأساة كبري أخرى تلوح في الأفق. د. أحمد عبد الله الشيخ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
