ما هي المعايير والتقديرات التي استندتم عليها لتحديد تعرفة الخبز في المخابز ومضاعفتها من 50 قرشاً إلى جنيه واحد؟ تم وضع التسعيرة بعد التشاور مع الجهات المعنية في الحكومة، وتم اتخاذ المعيار بناءً على الدراسات التي تم إعدادها حول مدخلات إنتاج الخبز ومن مستحقات عماله، وتكلفة الكهرباء، والخميرة، والزيوت، والملح، والغاز، وكلها أسعارها تتغير باستمرار، وتم جمع التكاليف كلها، ووضع تقدير لسعر الخبز بعد ذلك، كل ذلك باستصحاب أن سعر جوال الدقيق ارتفع من 150 جنيها إلى 450 جنيها، بالتالي بموجب الدراسات التي تم وضعها تم تحديد التسعيرة والموازين. في هذا السياق، ما هي الخيارات البديلة التي كانت متاحةً بدلاً عن الزيادة ولم يتم اعتمادها؟ لا لم تكن هناك بدائل، وما توفر من حلول تلخّص في إنتاج نوعين من الخبز: بإنتاج الخبز زنة 70 غراماً، وآخر زنة 40 غراماً، ويُباع للمستهلك ثلاثة أرغفة بسعر جنيهين. ولماذا لم يتم اعتماد الأخيرة؟ لأنها ببساطة غير عملية، فالرغيفة صغيرة جداً، ولا تخدم المستهلك بالإضافة إلى أن هذه الطريقة تحتاج إلى عدد أكبر من العمالة وكمية من الصواني ومواد أكثر. وحالياً عندما يفاضل المستهلك بين 3 أرغفة من النوع الصغير ورغيفة من النوع الكبير، فإنه يختار الكبيرة. هذا يعني أنه تم إنتاج النوعين؟ نعم حالياً هناك مخابز تنتج النوعين، لكن الأغلبية تنتج نوعاً واحداً، وهو الرغيفة الكبيرة ويُترك للمستهلك تحديد أيهما يريد. طبقاً لحديث الاقتصاديين، فإن السودان لا يستورد قمحاً غالياً كالأسترالي أو الكندي، ورغم ذلك ارتفع سعره من 150 إلى 450 جنيهاً، فمن أين يُستورد السودان القمح؟ هناك بالفعل تفاوت في أسعار القمح ولكنه ليس تفاوتاً مزعجاً، فأغلب القمح الذي يتم استيراده اقتصادي، وليس من النوع الغالي سواء الكندي أو الاسترالي، بل هو أوروبي أو روسي وكلاهما أسعارهما ليست عالية. وبغض النظر عن هذا التفاوت، إلا أن سعر الدولار الجمركي لا يميز. شهدت الخرطوم ندرة في الخبز ويشاع أن أصحاب المخابز خزنوا الدقيق الموجود حتى يتم تطبيق السعر الجديد ومن ثم تُباع الرغيفة بجنيه.. ما حقيقة ذلك؟ (الشهادة لله) عندما بدأ تطبيق التسعيرة الجديدة وجدنا مخابز تبيع الخبز بالتسعيرة القديمة، واكتشفنا أنها تخبز بالدقيق الموجود أصلاً بالسعر القديم، ورفضت أن تزيد قبل أن ينتهي، وهو دليل على توفر الأمانة وأخلاقيات عالية. تم تحديد الرقم 1948 للإبلاغ عن المخابز المتوقفة عن العمل.. فكم عدد البلاغات التي وردت؟ إحصائيات البلاغات مسؤولية الجهات الرسمية باعتبارها جهات حسابية أو معنية بالمحاسبة، بينما نحن جهة رقابية، وفي سياق هذا الدور قمنا بجولة على المخابز وتأكدنا تماماً بأنه لا يوجد مخبز ينتج خبزاً بأقل من الوزن المتفق عليه، بل وجدنا مخابز تنتج خبزاً بأكثر من الوزن المحدد وهو ال70 غراماً، فوجدنا 80 غراماً، 85 غراماً و90 غراماً. بغض النظر عن الوزن، ألا ترى أن سعر الجنيه للرغيفة الواحدة يمثل عبئاً إضافياً على كاهل المواطن؟ أعتقد أن المنافسة بين المخابز ستقود للعودة إلى سعر رغيفتين بجنيه. لماذا؟ بسبب كثرة المخابز، بالإضافة إلى الوفرة، فالمنافسة ستجعلهم جميعاً يتنافسون على تجويد المنتج وترخيص سعره. ومتى ذلك؟ أنا متأكد أن هذا السعر سيتغير كلما مضى الزمن، لأنه كما قلت لك عدد المخابز كبير وعدد المطاحن كبير، إذ بلغ عددها حوالي 41 مطحنة. وتطحن ما يقارب 7200 طن في السنة بينما حاجة السودان لا تتجاوز ال2500 طن في السنة. إذن بالتأكيد ستكون هناك منافسة بين المطاحن، لكسب المخابز التي بدورها عددها كبير، وكل منهما سيسعى لكسب المستهلك، في الحد الأدنى المستهلكين المجاورين، بالتالي كلما سعى المخبز لتكبير الخبز وتقليل سعره أقبل عليه المستهلكون. ومن المؤكد بعد قليل ستظهر أنواع أخرى من الخبز وأشكال ووسائل أخرى، فقط كانت يد الناس مكبلة في دقيق واحد وفي سعر واحد. بالتالي يجب أن تكون التجارة حرة حتى تكون هناك منافسة في صالح المستهلك ولمصلحته. كثيرون يرون أنه من الممكن أن يحدث ذلك حال لم يحدث شح في السلعة نفسها؟ الطبيعي أن المنافسة ستُخرج الكثيرين من السوق لعدم مقدرتهم عليها سواء كانوا أصحاب مطاحن أو مخابز، بالتالي سيقل استهلاك السلعة نفسها، ومن ثم ستحدث وفرة. على ضوء ما يحدث حالياً من احتجاجات.. ما هو السيناريو البديل للتخفيف عن الشعب؟ لا أرى شيئاً يخفف على المواطن غير التنافس، لأن - وأكرر - التنافس بين المخابز سيعمل على تخفيض سعر قطعة الخبز، وتجويد عملها بما يرضي المستهلك. الرقابة تزامنت مع قرار الزيادة، فما هي ضمانات استمرار الحفاظ على الأوزان؟ ستكون المتابعة يومية، ولم يحدث إلى الآن سواء كنا نحن أو حماية المستهلك أو الموازين. وجدنا مخبزاً يقوم بالتخزين أو يقلل في وزن الرغيفة، بل وجدنا مخابز تنتج خبزاً أكثر من الوزن.