حسناً فعل الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، بتوجيهاته بضرورة حل ضائقة معاش المواطنين، ومناشدته للاقتصاديين بدراسة الأمر. بالفعل نجح الخبراء الوطنيون في استحداث تكوين محفظة السلع الاستراتيجية وجاءت الفكرة في التوقيت المناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث يعيش السودان أزمة اقتصادية خانقة تحتاج إلى وحدة الصف وتضافر الجهود. ولا شك أمام اللجنة تحديات كبيرة لحل المشاكل المرتبطة بالمعيشة، وتوفير السلع الاستراتيجية وتحديات مشاكل صادرات الذهب والثروة الحيوانية والزراعية وإصلاح النظام المصرفي وقطاع الاتصالات. وبحمد الله قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين وتم إجازة اللائحة وقام المساهمون بضخ ما يقارب المليار دولار فوراً وأوصى الفريق أول محمد حمدان دقلو عند مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع العام بضرورة التكاتف وبذل الجهود لزيادة مبلغ المحفظة إلى (10 مليارات دولار). منذ اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة قمت بنشر عدة مقالات في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ووضع الحلول الناجعة لتحقيق تطلعات وأماني الشعب السوداني الذي قاد أعظم الثورات وصبر على الأزمات والتحديات الاقتصادية خلال العقود السابقة و كل ذلك لتحقيق أهداف الثورة و لينعم الشعب السوداني بالرفاهية. وفي هذه العجالة وتطويراً ودعماً لفكرة محفظة السلع الاستراتيجية ونجاحها أُناشد السادة أعضاء اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية استصحاب بعض الحزم والسياسات الاقتصادية التي تساهم في ضمان نجاح المحفظة وذلك وفق المحاور الآتية : المحور الأول:۔ ترشيد الاستيراد:۔ إيقاف استيراد كافة السلع الكمالية حتى نهاية أعمال المحفظة. إيقاف استيراد السيارات (الصوالين) حتى نهاية أعمال المحفظة. إيجاد آلية لمعالجة دخول سيارات استثناءات المغتربين طيلة فترة سريان المحفظة، ونقترح العمل بنظام التحفيز على التحويل النقدي عبر القنوات الرسمية مقابل منح الاستثناء. استنفار المستوردين لزيادة نسبة مقدم الضرائب من قيمة الفاتورة (أرباح أعمال) قبل البدء في إجراءات التخليص لدعم موارد الدولة. المحور الثاني:۔ التصدير:۔ إنشاء جهاز مركزي للإشراف على تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية ..الالتزام المطلق لضمان انسياب حصائل الصادر. تطبيق عقوبات رادعة لمهربي السلع الاستراتيجية مع تحفيز القوات النظامية ..مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين وإصدار سجلات جديدة تكون مرتبطة إلكترونياً مع السجل المدني وإدارة الضرائب والرمز الائتماني. منع تكملة إجراءات الصادر إلا بعد مطابقة اسم مالك السجل التجاري شخصياً و التأكد من استيفاء جميع الضوابط الصادرة من بنك السودان المركزي المتعلقة بإجراءات الصادر. المحور الثالث:۔ السلع الاستراتيجية: ( 1 ) القمح والدقيق:- تخصيص نسبة أعلى من دقيق القمح بسعر مدعوم للسواد الأعظم من محدودي الدخل. تخصيص نسبة أقل من الدقيق بالسعر التجاري. تشديد مراقبة توزيع الدقيق المدعوم واستحداث آلية لضبط كميات الدقيق الموزعة للمخابز ومراقبة عمليات الخبز. ( 2 ) الوقود :- التأمين على رفع الدعم من الوقود على أن يظل دعم الجازولين للقطاع الزراعي والنقل حتى نهاية ميزانية العام 2020م ويتم التحرير تدريجياً اعتباراً من العام القادم. (3) غاز الطبخ :- يظل الدعم حتى نهاية ميزانية العام 2020 م ويتم رفع الدعم تدريجياً اعتباراً من العام القادم. ( 4 ) الدواء: – تشجيع ودعم توطين صناعة الدواء وتشجيع المصنعين على تصدير منتجاتهم إلى الدول المجاورة للمساهمة في زيادة موارد النقد الأجنبي. حظر استيراد الأدوية المنتجة محلياً تشجيعاً للصناعة المحلية. تطوير الإمدادات الطبية لدعم الشرائح الفقيرة. توسيع مظلة التامين الصحي. المحور الرابع:- قطاع الاتصالات :۔ طرح رخصة رابعة لمشغل شبكة الهاتف المحمول لشركة وطنية. الفوائد:۔ في خلال ثلاثة أشهر فقط يمكن استلام قيمة الرخصة في الخزينة لدعم عجز الميزانية العامة للدولة. رفع ضريبة القيمة المضافة لشركات الاتصالات من نسبة 40 % الحالية إلى 50% لدعم عجز الميزانية العامة للدولة. خلق فرص عمل جديدة واستيعاب مجموعة كبيرة من الخريجين. المحور الخامس : ميناء بورتسودان:۔ لا شك أن الميناء أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد حالياً تعوق حركة التجارة الخارجية، ولا بد من حلها لتسهيل انسياب حركتي الصادر والوارد بالميناء ولأهميته في النشاط الاقتصادي الأثر الكبير في استقرار المخزون من السلع الاستراتيجية في حالة الواردات وتسريع عمليات الصادر نقترح على لجنة الطورائ الاقتصادية الالتزام المطلق بتوصيات وقرارات اللجنة المكلفة بدراسة مشاكل الميناء، حيث قدمت اللجنة توصيات مهمة وجيدة لتطوير عمل انسياب الحركة وتنشيط التجارة الخارجية وتعديل قانون هيئة الموانئ البحرية لإنهاء حالة التقاطعات المزمنة في إدارة وتشغيل الميناء والإسراع في إنشاء قرية الصادرات السودانية بالميناء وهنا مربط الفرس لقياس نجاح مشروع المحفظة. المحور السادس:- قطاع البنوك :- في ظل أوضاع البنوك الحالية لا يتوقع بأن ينهض بالدور المناط بها في حركة الاقتصاد وفق منظور الرؤية المستقبلية وخطة البرنامج الاقتصادي للفترة الانتقالية. إن أوضاع البنوك السودانية تحتاج إلى إعادة هيكلة وفق برنامج متكامل وقرارات جريئة لإصلاح الوضع الراهن. عليه نقترح إلى السادة أعضاء لجنة الطوارئ الاقتصادية الآتي:- (أ) وضع برنامج متكامل لكل الجوانب المالية والإدارية والفنية لعلاج الموقف الماثل الآن في قطاع البنوك. (ب) إلغاء كافة القوانين واللوائح الصادرة خلال الفترات السابقة. (ج) تشكيل لجنة من الخبراء المصرفيين والقانونيين والقيام بإعداد قوانين ولوائح تتماشى مع متطلبات المرحلة. (د ) تغيير هيكل الخدمات المصرفية والعمل بنظام النافذتين. البنوك التجارية :- – دمج البنوك العاملة في مجموعات متجانسة في حدود 12 مصرفاً . البنوك الحكومية والمتخصصة :- – خروج البنك المركزي ووزارة المالية من بنوك القطاع الحكومي. – تحويل البنوك الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وطرح الأسهم للمغتربين والجمهور. – دمج البنوك المذكورة في ثلاثة قطاعات (زراعي / صناعي / عقاري) ختاماً نرجو من لجنة الطوارئ الاقتصادية إصدار قرارات نافذة لإحكام وزارة المالية بالولاية على المال العام وإلغاء سياسات التجنيب (الجزر المعزولة) لدى الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات التابعة إلى الأجهزة السيادية.
