أجازت الهيئة التشريعية أمس، المرسوم الجمهوري، لإعلان الطوارئ لولايتي كسلا وشمال كردفان بالأغلبية، في وقت كشفت فيه رئاسة الجمهورية عن أسلحة ثقيلة وكمية مقدرة من الذخائر بولاية شمال كردفان، لافتة إلى تهريب (1600) عربة محصورة ومحددة إلى جهة غير معلومة. وقال رئيس اللجنة الطارئة، أحمد التيجاني، إن شمال كردفان أُعلنت فيها الطوارئ لتحقيق المصالح العليا ونزع السلاح ومنع انتقاله والمتفلتين للولاية، وأضاف في تقرير اللجنة الطارئة لدراسة المرسومين بالبرلمان أمس، أن الوضع بكردفان يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية تُمكِّنُ من إنفاذ القرار وجمع السلاح والعربات غير المقننة، مشيراً إلى أن فرض الطوارئ بكسلا لدواعٍ تتعلق بمهددات أمنية (جمع السلاح، مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب والمخدرات)، مشيراً إلى أن فترة الستة أشهر أشهر أشهر التي حددها أمر الطوارئ معقولة ومتسقة مع متطلبات جمع المعلومات وتحليلها. من جهته، كشف وزير الدولة برئاسة الجمهورية الرشيد هارون، عن تهريب (1600) عربة محصورة ومحددة إلى جهة غير معلومة، مشيراً إلى أن الولاية شهدت نزاعات قبلية في السنوات الماضية، مؤكداً في تداول مرسوم الطوارئ بالبرلمان أمس، أنه تم تسليم 500 شخص للسلطات واعتقال 70 منهم كانوا يثيرون الفتن. وأكد هارون أن الولاية جمعت كميةً من الأسلحة من المواطنين، مشيراً إلى أن مبررات فرض الطوارئ جاءت بموجب الدستور و"لا غبار عليها"، وكشف عن تحرير (95) رهينة من دولة مجاورة –لم يُسمِّها- وأكد أن ولاية كسلا يوجد بها كثير من مخازن السلاح وتجارة السلاح.