** يومياً، تكتشف بأنهم يقولون مالا يفعلون.. فالكل يظن - بغير إثم - بأن السلطة الحزبية الحاكمة هي المسماة سياسياً بالمؤتمر الوطني، ولكن خبراً تم تسريبه إلى الصحف، يكشف بأن السلطة الحاكمة هي المسماة تنظيمياً بالحركة الإسلامية.. أي الحزب الملقب بالكيان الجامع محض واجهة، بيد أن الحركة التي تم حلها قبل عقد ونيف لاتزال حية تسعى في سوح السياسة، و(كمان حاكمة).. ولو لم تكن كذلك، لما رشحت الحركة، وليس الحزب - حسب التسريب الصحفي - زيداً من الناس أو عبيداً بحيث يكون خليفة للرئيس البشير في الانتخابات القادمة.. في أي مكان بهذا الكون، من له حق ترشيح زيد أو عبيد للرئاسة أو للولاية أو للمحلية - هذا إن كانت الأمور تسير حسب طبيعة الأشياء - هو الكيان المسجل في قائمة مسجل الأحزاب والمعترف به رسمياً وشعبياً، وليس الكيان الذي لا سجل له ولاعنوان، بل ولا إعراب في دستور البلد وقانون الأحزاب.. ولكن في بلادنا، حيث اللامعقول يصبح معقولاً رغم أنف العقول، فجأة ظهرت حركة غير معترف بها دستورياً وقانونياً، لتصنع من الأحداث ما تبلغ حد ترشيح كوادرها لمواقع بالدولة، بيد أن الحزب المعترف به دستورياً وقانونياً آخر من يعلم خبر هذا الترشيح..!! ** نعم، قد يكون خبر ترشيح الحركة الإسلامية للأستاذ علي عثمان محمد طه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة، قد يكون الخبر صحيحاً حسب أخبار الصحف، وقد يكون خبراً غير صحيح، حسب نفي البروف إبراهيم أحمد عمر رئيس مجلس شورى الحركة.. هذا ليس مهماً، نفياً للخبر كان أو تأكيداً له، فالمهم هو سؤال من شاكلة: هل دستور البلد - أو أي قانون يتفرع منه - يسمح لأي نفر من أهل السودان بأن يحتشدوا ويجتمعوا في ميدان عام ويناقشوا ويقرروا تحت سمع وبصر وسائل الإعلام وبحماية أجهزة الدولة الشرطية، وهم غير مسجلين في مسجل الأحزاب ولا في مسجل المنظمات، لا حزباً ولا تنظيماً؟.. نعم، فلندع الترشيح وعدم الترشيح، هل هذا الحشد - ولائياً راهناً كان أو مركزياً مرتقباً - يعد عملاً مشروعاً حسب نصوص الدستور والقوانين المتفرعة منه؟.. افتكر ده السؤال المهم - وليس الترشيح وعدم الترشيح - هذا إن كان الكل سواسية أمام الدستور والقوانين..!! ** فالذي أعلمه، ما لم يكن قد تم تعديل دستور البلد والقوانين التي تنظم كل تنظيمات ومنظمات المجتمع ذات ليلة والناس نيام، هو أن أي كيان - سياسياً كان أو دعوياً او ثقافياً أو رياضياً - يجب أن يكون مسجلاً بإحدى أجهزة الدولة ذات الصلة بأنشطة ذاك الكيان، ليمارس نشاطه جهراً، أو كما تفعل الحركة الإسلامية حالياً.. أها، السؤال: هل (الحركة دي مسجلة)، بحيث تحشد وتجتمع جهراً؟.. الإجابة التي لم تسقط من ذاكرة الناس هي ما قالها الدكتور كمال عبيد ذات يوم في برنامج حتى تكتمل الصورة بالنيل الأزرق، وهي (لا، ما مسجلة)، هكذا رد عبيد عندما سأله الأستاذ عثمان ميرغني.. وعليه، الحركة - بنشاطها الجهير هذا، وبتسريباتها المنفية تلك - لم تتجاوز سلطات الحزب فقط، بل تجاوزت سلطات دستور البلد أيضاً، وهذا ما كان يجب أن يكون حدثاً... ولكن التجاوز في بلادي - أياً كان شكله ولونه وطعمه - لم يعد يثير الانتباه..!! ?