والي البحر الأحمر قال: (إن البحر الأحمر ماعون واحد تشترك فيه سبع دول، وهو غني وليست هنالك شباك وحظائر وأقفاص مخصصة لكل بلد، والأسماك لا يمكن السيطرة عليها، فمن صاد هو من كسب ومن لم يصطد يصبح هو الخاسر، وكل هذه الدول من حولنا تمارس صيد الأسماك بكل المواعين المتاحة للصيد، هذا الحديث أقوله وأنا مسؤول عنه، وهذه المواعين تعمل حسب سعة البحر الأحمر والمواعين المتاحة لصيد طولها تقريباً من 33 إلى 34 متراً وهي الجرافات، وأقل دولة بها صيد جرافات هي السودان، ونحن في ولاية البحر الأحمر لدينا لجنة للمصائد برئاسة مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ومعه عدد من المختصين في هذا المجال والفنيين، هم من يضعون السياسات المتعلقة بالصيد الآلي ويحددون العدد المسموح به للصيد (30) إلى (40) جرافة في الموسم الذي يبدأ في نوفمبر أو أكتوبر، وينتهي في أبريل أو مايو، وهذه هي الفترة المسموح بها في الصيد فقط، لأن الفترة الأخرى فترة توالد للأسماك والعدد هو السعة المتاحة). وأضاف حامد: (على الرغم من أنه ليست هنالك دولة من دول حوض البحر الأحمر السبع تصيد بأقل من 50 جرافة، وهنالك دول تصل لأكثر من 100 و200 وأن أقل عائد سمكي في حوض البحر الأحمر هو الإنتاج السمكي في االسودان، وقد اطلعت على المعلومات المتعلقة بالجرافة في دولة اليمن وهي تبيع وتصدر من إنتاجها السمكي في البحر الأحمر فقط قرابة ما قيمته (200) مليون دولار وكمية السمك المصطاد في يوم واحد في اليمن نصطاده هنا في السودان في عام كامل، السبب وراء ذلك أن هناك تنظيماً للمسألة بأسلوب علمي وإمكانيات متاحة وهنالك دول أخرى، لذلك رأينا أنه لا بد من أن نستفيد من هذه الموارد بما يضمن الحفاظ على البيئة دون أي تدخل سياسي بل عن طريق الفنيين والمختصين وخبرائنا في الإدارة المختصة، أخبرونا أن هذه الجرافات مسموح لها الصيد في مناطق معينة تمتاز بطبيعة قاع البحر فيها يكون ذا تربة طينية ليست حجرية، وليست فيها شعب مرجانية ومعظم هذه المناطق هي جنوبسواكن). حامد قال إنهم أولوا أمر الترتيب في هذه المسألة اهتماماً كبيراً، وقاموا بإنشاء غرفة للمراقبة بالتنسيق مع هيئة الموانئ والأمن البحري والاستخبارات البحرية ووضع فيها (أجهزة تتبع)، يتم تركيبها في كل جرافة يتم تصديقها يُرفق معها جهاز تتبع، بجانب صياغة عقد مختلف عن العقود القديمة بإلزام وعقوبات، وهناك غرفة عمليات تراقب كل الجرافات والعقوبات تصل لمصادرة القارب. حامد كشف لأول مرة أنه تمت معاقبة قارب واحد خالف العقد، وخرج عن المساحة المصدق له بمسافة لا تتعدى الكيلومتر، وعندما أنكر تمت مواجهته بموعد خروجه في الوقت والدقيقة. وأكد الوالي أن هذا الجهد تقوم به أجهزة متخصصة وحادبة على مصلحة الوطن لتحقيق موارد اقتصادية، وهي رسوم تدخل في خزينة الدولة هذه الضوابط لصيد الأسماك؛ وأضاف: (لدينا قوارب صغيرة تعمل وهنالك قوارب كبيرة تعمل خلال الموسم لم نصل للعدد 30 ولا نستطيع، وهمنا الاستراتيجي وهو توطين هذه الصناعة وممارسة الصيد والاستفادة منها للتنمية المستدامة). وقال الوالي إنهم يواجهون مشكلة واحدة هي أن الجرافات غير سودانية؛ ومضى: (لكن هذا لا يعني أن نترك الصيد لأننا لا نملك جرافة بل عملنا في هذا الموسم في حصر التصاديق للجرافات الوطنية المملوكة للشركات السودانية ومنحناها امتيازات خاصة في هذا الموسم دخلت 2 أو 3 جرافات سودانية مملوكة لسودانيين ويعمل بها سودانيون). يُذكر أن هذا النشاط بدأ في البحر الأحمر منذ 1984، وتوقف في الفترة من 2013 إلى 2015م، لترتيبات إدارية بحتة. وكشف حامد أن حكومته وضعت خطة وسياسات تهدف لحصر نشاط الصيد في الشركات السودانية وأعلن عن قيام شركة ولائية قابضة ستبدأ نشاطها هذا العام. وأرجع والي البحر الأحمر الضجة التي تصاحب عمل الجرافات في كل موسم لثلاثة أسباب، أولها عدم معرفة البعض المعلومات التفصيلية عن الأمر، والسبب الثاني هو تضرُّر بعض أصحاب المصالح من الترتيبات الجديدة، والثالث وجود جهات تريد الإضرار باقتصاد البلد لأن البحر مورد وثروة "لا يريدوننا أن نستفيد منها، لذلك يمارسون حرباً نفسية وتخويفاً حتى لا يتم استغلال الموارد والجهات التي تقود هذا النوع من الحملة هي جهات داخلية وخارجية".