* أخيراً قررت أحزاب قوى الحرية والتغيير أن تسفر عن وجهها الصريح في التشكيل الحكومي بعد أن كانت تتخفى خلف بند الوثيقة الدستورية ومطالب الثوار بتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة أو من الذين فأوضوا المجلس العسكري (سابقاً)حول نسب التشكيل. * الحقيقة أن أحزاب (قحت) لم تلتزم منذ البداية لا بالوثيقة الدستورية ولا بطلب أصحاب الثورة الحقيقيين إذ عمدت إلى تقديم كوادر من عضويتها غير معلومة الانتماء الحالي للأحزاب بالنسبة للرأي العام وكان التضليل بأن الشخص المختار للمنصب المحدد قد ترك حزبه منذ سنوات طويلة وهذي لم تكن حقيقة طبعاً! * كانت ولا زالت الغالبية العظمى من أعضاء المكون المدني في المجلس السيادي وأعضاء مجلس الوزراء من العضوية الملتزمة بأحزاب قوى الحرية والتغيير وإن كان نشاطها الحزبي غير ظاهر لهذا السبب أو ذاك. * أبعد من هذا أن أحزاب (قحت) عمدت على تسكين كوادرها في الخدمة العامة من بعد (فك التمكين ) وإزالة منسوبي النظام السابق عن العديد من المواقع العليا في المؤسسات العامة المختلفة هذا غير عمليات الإحلال والإبدال في الشركات والمؤسسات الخاصة التي ورثتها (قحت) بوضع اليد عن دولة النظام السابق. * استقالة عدد من الوزراء مؤخراً ومع اقتراب موعد تعيين ولاة الولايات وأعضاء المجلس التشريعي فتح شهية أحزاب قوى الحرية والتغيير للتنافس المعلن على الكراسي والمواقع فحمل حزب الأمة القومى أوراقه بيده وحده للسيد رئيس الوزراء طالباً الحصة الأكبر في قسمة الولاة أما حزب المؤتمر السوداني والذي كان يجد حرجاً في نفسه عن المشاركة في السلطة ووجد نفسه مسؤولاً عن نتائجها فلقد قرر المشاركة هذه المرة بحجة تحمل المسؤولية بعد أن كان في الماضي يدفع ثمن عمل حكومة لا يشارك فيها بعضو صريح. * حزب البعث العربي يجاهد في الحفاظ على الحظوظ الكبيرة التي نالها سابقاً وهو يعلم أنها كثيرة عليه أما الحزب الشيوعي (العظيم !)فهو وحده الذي يحاكي قصة (القردة الأكلت نبقة ودست نبقة وأكلت نبقة وشالت نبقة وقالت تب ما شلت !) * لا بأس أن تكون السلطة مكشوفة والتجربة محكومة بمراقبة الشارع ولم يعد هناك مجال للتسويف أو الإنكار أو التضليل ودعونا ننتظر نتيجة الشوط الثاني من الفترة الانتقالية فقط على هذه الأحزاب ألا تمارس بعد اليوم دور الحكومة والمعارضة معاً فهي سلطة فقط ومسؤولية كاملة وتامة أمام الله ومن ثم أمام الناس والتاريخ.