ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالصورة.. "الإستكانة مهمة" ماذا قالت الفنانة إيمان الشريف عن خلافها مع مدير أعمالها وإنفصالها عنه    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السودان: الحكومة الانتقالية وميزان حقوق الإنسان (الحلقة الثانية)


[email protected]

تناولنا في المقال السابق حتمية مراعاة المشرع لوجدان الشعب وقيمه وإرادته في سن التشريعات التي تحكم أفراد المجتمع وتخضعهم جميعاً لسلطة القانون. وقلنا إن الأمن القانوني يجب أن يبنى على أساس سليم تُحترمُ فيه مبادئ المشاركة الواسعة، والعدالة، والمساواة وعدم التمييز والمساءلة وسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب. لأن ترسيخ هذه المبادئ يفرض على الدولة مراعاة إعلام الأفراد بالمصلحة العامة المتحققة من وضع تشريعات جديدة أو بتعديل الساري منها، وإحكام الصياغة التشريعية بلغة واضحة ودقيقة ليس فيها إبهام، واستنباط مصادر التشريع من الدين والأعراف والقيم الإنسانية الفاضلة، حتى تحظى تلك القوانين بمساندة الأفراد لأنها تمثل إرادتهم الجامعة التي هي إرادة الشعب صاحب السلطة، وليس إرادة السلطة الحاكمة. وفوق ذلك يجب أن تخضع القوانين الفرعية لرقابة القضاء الدستوري لسد الذرائع أمام استغلال النفوذ. 
ثم إن الدافع للمصادقة على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، يكون نابعاً من إرادة وطنية وسياسية صادقة غايتها تحقيق التمتع التام بحقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب وغير المواطنين دون تمييز بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو العرق أو الرأي السياسي أو غير السياسي. وليس فقط لاسترضاء مجموعات داخلية على حساب مجموعات أخرى، أو استجابة لضغوط دولية أو إقليمية مهما كانت.
كما أن السودان والسودانيين ليسوا بحاجة لتكرار ظاهرة الركض خلف إجراءات المصادقة أو الانضمام لهذه المعاهدات كل ما تحل فترة انتقالية دون أن يضعوا اعتباراً لأهمية الحوار المجتمعي وضمان مساندة الفئة الغالبة من أفراد الشعب للخطوة، حتى نتجاوز حاجز التنافس وعدم الثقة بين المجموعات السياسية المتربصة ببعضها، ونعطي رسالة سالبة بأن الانضمام لمعاهدات حقوق الإنسان إجراء غير عادي وملغوم، بل كأنه يخالف قيم غالبية الشعب. وأن السلطة الانتقالية تملك صك المشروعية من خلال الفئة المستنيرة النخبوية التي تسيرها وترى أن المصلحة العامة للمجتمع هي تعبير مباشر عن المصالح الفردية التي تؤمن بها هذه الفئة المسيطرة ويستحقها أفرادها لذلك تسعى إلى تطبيقها، فتسفه عقول ووجود المجموعات الأخرى في ذات المجتمع الذي تخاطبه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
إن السودان بحضاراته العريقة والمتعطش دوما للحرية والديمقراطية ليس بحاجة أن يثار فيه وباسمه الجدل في كل أمر حتى تنفرد السلطة الانتقالية بمناقشة تأثير الانضمام للمعاهدات الدولية على القوانين الوطنية، واتخاذ قرار المصادقة باسم أفراد الشعب وهم في غفلة من أمرهم لا يدرون، حتى يصبح عليهم فجر جديد يجدون بلادهم طرفاً في عدد من المعاهدات الدولية دون أن يكون لهم الحد الأدنى من حق التمتع بالمطالبة بضمانات حماية واحترام حقوقهم الواردة فيها أمام القضاء الوطني ثم الحق في اللجوء إلى تقديم الشكاوى الفردية أمام آليات حقوق الإنسان الدولية التعاهدية وغير التعاهدية، لأن غاية الحكومة بقدر ما ترغب في إجراءات تجمل وجهها، فهي لا ترغب لا في شفافية ولا في مساءلة حقيقية، كأننا يا زيد لا رحنا ولاجئنا.
فهل الشعب السوداني سيئ الحظ فعلاً قد كتب عليه في الأزل ألا يجد حكومة تستجيب لمطالبه وتصون كرامته؟ سواء أتت عبر قطار الانتفاضات الشعبية، أو الانتخابات العامة، أو الانقلابات العسكرية.
وهل كتب على السودانيين أن يشاهدوا إعادة شريط ذات ما حدث في العام 1986؟، حينما قامت الحكومة الانتقالية بالانضمام للعهدين: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 -1976م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 – 1976م، في يوم واحد وهو "18 مارس 1986م"، كما وقعت في 4 يونيو 1986، على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، (1984 – 1987)، دون أن تكمل إجراء المصادقة على الاتفاقية مثل ما فعلت بالعهدين. وذلك في الأثناء التي كان فيها الشعب منغمساً في متابعة مشاهد الصراعات السياسية الملتهبة في ساحات وميادين الخرطوم ومدني وعطبرة، بالتزامن مع انتشار وتوسع خطاب الكراهية والتعصب والإقصاء ظلل سماء البلاد حيئذ.
فمن الذي وقف وراء تلك المصادقتين السريعتين على العهدين، والاكتفاء فقط بالتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب دون المصادقة عليها؟ بل ما الذي منعهم من إكمال إجراء الموافقة عليها والملزمة قانوناً للدول الأطراف؟ هل أولئك هم نفس هذه المجموعة السياسية التي تشكل الحاضنة السياسية لحكومة ثورة ديسمبر 2018؟ وما الذي يقيد ثورة الوعي من إحداث التغيير المنشود ما دامت شعاراتها هي حرية وسلام وعدالة؟ كما أن مستوى المعرفة قد ارتفع لدرجة لا تقارن بثورتي 64 و 85 اللتين حملت شعاراتهما وألقهما الخرطوم ومدن قليلة، فيما لا يمكن مقارنتهما بأي حال من الأحول مع ثورة ديسمبر.
أليس من باب أولى أن تكون الأولوية للانضمام للبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966، ودخل حيز النفاذ في 1976، وهو إجراء يعزز مصداقية الدولة وشفافيتها وجديتها في احترام حقوق الإنسان؟ بل لماذا لم تصادق الحكومة الانتقالية على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2008، ودخل حيز النفاذ في 2013م؟ ونحن في بلد تشهد حالات من الظلم الاجتماعي ومشكلات التنمية المتوازنة التي أدت إلى حمل المجموعات المحرومة للسلاح وإشعال الحروب في ولايات التماس، وقد اعترفت الحكومة نفسها بأن هؤلاء هم حركات كفاح مسلحة، فلماذا لم تقدم على هذه الخطوة الأساسية؟ لتمكن هؤلاء من ضمانات الانتصاف المعروفة وفق حقوق الإنسان.
ألم يكن كذلك من الأولى انضمام السودان لاتفاقية مناهضة التعذيب التي توجبها مقتضيات العدالة في ظل الملاحقات القانونية التي تنتهجها حكومة الثورة لمساءلة قادة النظام السابق عن الاتهامات الموجهة لهم بشأن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والفساد خلال ثلاثين عاماً هي فترة حكم الإنقاذ كلها؟. إن المادة (11) من تلك الاتفاقية مثلا، تنص على: "تبقى كل دولة (طرف) قيد الاستعراض المنظم لقواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب". كما تتضمن المادة (14) انصاف ضحايا التعذيب، وتتضمن المادة (20) أحقية اللجنة المعنية برصد ومراقبة تنفيذ المعاهدة بإجراء تحقيق سري بشأن ممارسة أي دولة طرف للتعذيب على نحو منظم وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة. وذلك إلى جانب مواد أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه من أمثلة مهمة، بل تدعو هذه المعاهدة الدول الأطراف لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وقضائية كافية تؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها القانونية الثلاثة وهي: حماية، واحترام، وتنفيذ ما ورد فيها من حقوق وحريات.
هنا يقول قائل دعك من كل هذا، فما هي هذه المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التسع التي تتحدث عنها؟ وكيف ومتى صادق السودان عليها؟
بإلقاء نظرة سريعة وفاحصة على خارطة مصادقات السودان على تلك المعاهدات نجد الحقائق والمعلومات التالية:
أولا: السودان صادق وانضم لعدد (5) معاهدات منذ نشأة النظام الدولي لحقوق الإنسان في منتصف القرن الماضي. وهي على هذا النحو:
 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965 – 1969)، انضم إليها السودان في 21 مارس 1977م. فيما بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 182 دولة حتى حينه.
 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 -1976م، انضم إليه السودان في 18 مارس 1986م. فيما بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 173 دولة حتى حينه.
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 – 1976م، انضم إليه السودان في 18 مارس 1986م. فيما بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 171 دولة حتى حينه.
 الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (1989 – 1990)، صادق عليها السودان في 1990، وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، (2000 – 2002)، في 2005. وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، (2000 – 2002)، في 2004م. وقد صادقت عليها كل دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت فقط عليها في عام 1995م.
 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2009)، صادق عليها السودان في 2009م، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في 2009. فيما بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 182 دولة حتى حينه.
ثانياً: المعاهدات التي وقع عليها السودان ولم يكمل الانضمام ليصبح طرفا فيها في:
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، (1984 – 1987)، وقع عليها كما ذكرنا سالفا في 4 يونيو 1986م. فيما بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 109 دول حتى حينه. بينما صادقت على البروتوكول الملحق بها 90 دولة.
ثالثاً: المعاهدات التي لم يتخذ قراراً بشأن التوقيع أو المصادقة عليها:
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، (1979 – 1981). بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 189 دولة حتى حينه. أما البروتوكول الملحق بها فقد صادقت عليه 114 دولة.
 اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، (2006 – 2010). فقد بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 63 دولة حتى حينه
 اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، (1990 – 2003). فقد بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 55 دولة حتى حينه.
من المعلومات التجميعية المختصرة أعلاه يتضح بأن مصادقة واحدة تمت خلال فترة حكم مايو من 1969 إلى 1985م، كانت على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 
وفي عهد الديمقراطية الثالثة من 1985 – 1989م، تمت المصادقة على معاهدتين، هما (العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية). بينما تم التوقيع فقط على معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
وفي عهد الإنقاذ، من 1989 إلى 2019، تمت المصادقة على معاهدة حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها. واتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها.
لكن عهد الإنقاذ شهد تفاعلاً أكثر من قبل الحكومة السودان إذا ما قورن بالفترات السابقة مع هيئات المعاهدات فيما يتعلق بتقديم التقارير المطلوبة، وتلقى بموجبها عدداً كبيراً من الملاحظات الختامية والتوصيات التي أجاب على بعضها، قبل سقوطه، وينبغي أن تتابعها الحكومة الانتقالية أو أن تحرص على تقدم خطة واضحة لمعالجتها. كما نشطت المنظمات غير الحكومية في تقديم التقارير الموازية، والشكاوى الفردية والبيانات أمام آليات لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها في 2006، ثم مجلس حقوق الإنسان الذي حل محلها 2006 إلى حينه في إطار اصلاح آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بالمحصلة فإن المقارنة تكاد تكون معدومة بين السودان والدول العربية أو الإفريقية المحيطة به بالنسبة لخارطة المصادقة أو الانضمام لتلك المعاهدات.
 أما ما يُقعد السودان عن الإقدام على المصادقة فأسبابه عديدة، منها:
 هشاشة الشرعية الدستورية لحقوق الإنسان: فعلى الرغم من إقرار الدساتير السودانية بالالتزامات الناشئة بموجب قبوله الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكما هو معلوم بداهة ينبغي أن يمثل الدستور وجدان الأمة وقيمها ليصبح العقد الاجتماعي الناظم لجميع مناحي الحياة في الدولة، لكن الواقع المؤسف هو أن الدستور في السودان لا يعدو كونه ورقة تفرضها الأنظمة الحاكمة وبطانتها من الأحزاب السياسية والأفراد، وما أن يتغير النظام إلا ويسقط معه الدستور وإن كان نصه مبرأ من كل عيب.
 كذلك لم يعد يستفد السودان ولا السودانيون من عراقة تاريخهم السياسي ولا تنوعهم الثقافي ولا مستوى تعليمهم ونباهتهم الاجتماعية السابقة على غيرهم في المنطقة، في أن يحلوها لتصبح دافعين أصيلين لدولة الحقوق والحريات: 
 فالدافع الأول هو أن السودان يشارك كغيره من دول العالم في فضيلة السعي لبلوغ "المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم"، بمختلف قيمها وثقافاتها، وهو تحقيق الكرامة الإنسانية، حسب ما نصت عليه ديباجة الإعلان العالمي 1948.
 أما الدافع الثاني وهو الذي نتميز به: أن نظام حقوق الإنسان في الأديان ورسالة الإسلام الخاتمة خصوصاً هي الأكثر وضوح وشمولاً إذ إن الكرامة الإنسانية المتأصلة في كل فرد هي منحة من الخالق جل وعلا، لذلك يرجع احترامها إلى دافع ذاتي في نفس كل إنسان منبعه الإيمان، وآخر قانوني زجري يخضع له كل مسلم. ولا يقلل من سوء تقدير الساسة أو تطبيقه القانون من سلامة مقاصد الشريعة، في مجتمع غالبيته من المسلمين، ولم يعهد نزاعا طائفيا بينهم.
وبما أن حقوق الإنسان هي بسماتها عالمية، تولد ما كل إنسان، ولا تقبل التجزئة أو التنازل عنها، وملزمة قانونا، وعالمية، فإن الضرورة تفرض علينا وعلى كل الحادبين في هذا المجال أن يستنهضوا همتهم لضمان إتباع أقوالهم وأفعالهم بقيم حقوق الإنسان التي عملوا من أجلها لعقود طويلة. 
ولأن الواقع الحالي ينبئ بأمر مؤسف أنك ترى مواقف واتجاهات أصحاب الحقوق قد تتغير سلباً عندما يتحولون إلى أصحاب واجبات، فالناس على المستويين الداخلي والخارجي يراقبون بعيون حذرة ممارسات بعض قادة سلطة التغيير الحاليين في السودان الذين كانوا ملئ السمع والبصر مدافعين عن حقوق الإنسان وقيادات في بعض المنظمات الدولية والإقليمية المستقلة أو في منظمات الأمم المتحدة، وينتظرون منهم أفعالاً لا أقوالاً، لا سيما أن حكومة الثورة قد لقيت أكبر دعم شعبي لم تجده سابقاتها منذ استقلال السودان.
أما أنا فأنتظر أن يُعلن السيد/ رئيس الوزراء دعوة مفتوحة لكل أعضاء الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، من خبراء مستقلين ومقررين خاصين، بما في ذلك أعضاء الهيئات التعاهدية المعنية لزيارة السودان ما بعد الثورة.
وأن تسعى السلطة الانتقالية بكل ما أوتيت من قوة وحكمة لإكمال هياكلها، خاصة المجلس التشريعي المعين الذي يقع عليها مراقبة وتقويم ما تقوم به السلطة الانتقالية في البلاد التي تشهد زيادة مطردةً في حجم ازماتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
أما الحق في معايير المحاكمة العادلة فيحتاج إلى وقفات قبل أن تجانب إجراءات العدالة صحيح القانون في بلد عرف أهله بنجدة المضيوم. 
ولن أنسى أبداً السؤال عن متى نرى كحقوقيين فرقاً موضوعياً في معالجة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها في عقود ماضية، ما دامت هناك رغبة – إرادة سياسية- وقدرة – قوانين سارية- تجرم معظم تلك الأفعال. وليس فوق سيادة حكم القانون مواطن أو مسؤول.
نواصل…….
الدوحة 22 يوليو 2020

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.