سودارس : الحكومة الانتقالية وميزان حقوق الإنسان

دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية دبابيس ودالشريف منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! دقلو أبو بريص أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس حملة في السودان على تجار العملة إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة الانتقالية وميزان حقوق الإنسان

نواصل… نشر في السوداني يوم 21 - 07 - 2020

ليس هناك خلاف حول أهمية إحكام صياغة نصوص التشريعات الوطنية التي تبنى عليها العلاقة بين السلطة وأفراد الشعب في مختلف مجالات الحياة، كما هي مطلوبة لتنظيم ممارسة
الحقوق والحريات وضبط سلوك ومعاملات الأفراد والجماعات وعلاقاتهم مع بعضهم البعض،
لأن الدولة هي المسؤولة بالأساس عن احترام وحماية وتنفيذ المعايير الأساسية لحقوق الإنسان.
هذه المعايير يجب أن تنبع مصادرها من وجدان الشعب وقيمه الدينية والإنسانية، ولا ينبغي أبدا أن يكون سن التشريعات وإجازتها حصرا على فئة معينة دون فئات أخرى.
فمبدأ المشاركة الواسعة لا يُلغى تحت أي مبرر، لأن المشاركة ميسورة في هذا العصر الرقمي الذي أصبح فيه الوصول غير المباشر للأفراد واستنطاقهم أيسر من أي وقت مضى، مع تطور تقينا الاتصال والإعلام، وزيادة الوعي المعرفي بحكم انتشار التعليم بمراحله المختلفة في بوادي وأرياف السودان حتى غادرنا بحمد الله تعالى محطة الاحتفاء بكتاب العرضحالات، ودوائر الخريجين في الانتخابات العامة.
إذاً لا شيء يمنع النقاش الفكري المستفيض حول مشاريع القوانين وتعديلاتها على كل المستويات وفي كل الأوقات، إلا عدم توفر الرغبة والإرادة السياسية للسلطة الحاكمة، كما لا
مانع يحد من قدرة مؤسسات المجتمع المدني (الجامعات والمعاهد، والمنظمات غير الحكومية والمراكز، ودور العبادة، ووسائل الإعلام عن النهوض بدورها في إدارة حوار وطني مجتمعي
فعال، يبصر الرأي العام ويمكنه من معرفة اتجاهات التشريع الذي ينظم حياته الاجتماعية الثقافية والسياسية والاقتصادية والمدنية ويصون قيمه فيقوم المجتمع كله أو بعضه لتأييدها أو
انتقادها، فالتشريعات التي لا تحقق الأمن القانوني في المجتمع الذي تسن لأجله هي قوانين مجحفة، تعبر عن إرادة السلطة المتحكمة لا عن إرادة الشعب الذي يمنح السلطة أو ينزعها.
فالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان كلها تحث الدول أن تتخذ من التدابير التشريعية والتنفيذية ما يمكن الأفراد من التمتع التام بالضمانات الدستورية لحقوقهم وحرياتهم، ومنها:
 حق الفرد في ألا يحرم من حياته تعسفاً.
 الحق في السلامة الشخصية.
 الحق في الحرية والأمن على شخصه.
 الحق في حرية الرأي والتعبير.
 الحق في تكوين الجمعيات والتجمع
2
 الحق في حرية التنقل والإقامة.
 الحقوق الخاصة بإدارة شؤون القضاء (ضمانات حقوق الإنسان للمتهمين ومعايير المحاكمة العادلة، إلخ..).
 وحقق اللاجئين والنازحين داخلياً.
 والحق في المعاملة غير التمييز.
 والحق في السكن.
 والحق في التملك.
 حقوق المرأة.
 حقوق الطفل.
إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى.
ما أردت قوله هنا إن الإرادة السياسية للحكومة الانتقالية كان ينبغي عليها ان تعمل على مراعاة وحدة الشعب خلفها كأولوية مساندة لها في التعامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بعد إرث حافل من الشد والجذب بينها والنظام السابق الذي كانت له ممارسات إيجابية يجب أن يبنى عليها، وممارسات سلبية يجب أن يتم العمل بجد على معالجتها خاصة ما يتعلق بقائمة المسائل، والملاحظات الختامية التي تحولت مسؤولية الإجابة عليها أوتوماتيكيا الى الحكومة الانتقالية الحالية حيث لا يوجد هنا مساحة للقول بأنه ما تم أو ما قيل هو فعل كيزان، إنما هي ممارسة لحكومة السودان في فترة الإنقاذ لن يتجاهلها النظام الدولي لحقوق الإنسان، وستظل وثائقه المقدمة من تقارير دورية لهيئات المعاهدات أو لآلية الاستعراض الدوري الشامل سارية المفعول بغض النظر عن تغير نظام الحكم فيه، إلى أن يقوم النظام الديمقراطي الجديد بإحداث التغيير المطلوب في التقرير الأولي المتعلق بالمعلومات الأساسية بما في ذلك
شكل النظام السياسي في البلد.
ولما كانت مسؤولية الحكومة متعاظمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بعد مسار طويل من فترات النزاعات المسلحة والقمع الطويل الذي خلف تشققات كبيرة على جدار سلامة الوطن
وتماسكه السياسي والاجتماعي، فإن مقتضى الواقع يفرض على الحكومة أن تعمل أقصى ما لديها من حكمة قبل أن تقدم على أية خطوة تقوم بها في الانضمام إلى المعاهدات الدولية
لحقوق الإنسان لأن الغرض هو تمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم مع تمكينهم من المطالبة بها والدفاع عنها داخليا وخارجيا في إطار الشفافية وسيادة حكم القانون والمساءلة، هي الخطوات
الثلاث تتمثل في الآتي:
1. التركيز على مشروعات القوانين التي تعالج إشكالات آنية ومعقدة تنتهك معايير حقوق الإنسان، ولا تثير جدلاً اجتماعياً ولا خلافاً بين مكونات الشعب السوداني، مثال: إلغاء
عقوبة السجن للأشخاص لمجرد عجزهم عن الوفاء بالتزام تعاقدي (يبقى لحين السداد).
هذه مسألة تهم كل الناس وتمكن المدين من العمل لسد دينه.
2. الانضمام للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن صون كرامة الأفراد وحمايتهم من تعسف وظلم الدولة أو الجماعات التي لها صلة بها، مثال:
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية أو المهينة (CAT)، 1984 – 1987.
 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
(CPED)، 2010 – 2006.
 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
(ICRMW)، 1990 – 2006.
3. المصادقة على البروتكولات الاختيارية للمعاهدات الدولية التي يعلن فيها السودان قبوله اختصاص الهيئات التعاهدية في استلام نظر الشكاوى الفردية وزيارات مقرا الاحتجاز: وهي:
 البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد، 1966 –1976.
 البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 2002 – 2006.
بعد اكتمال انضمام السودان لكل هذه المعاهدات والبروتوكولات الملحقة بها، ستسهل خطوة الانضمام للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، 1979– 1981، ثم البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1999 – 2000، لأن جماع الناس أدركوا بأنه لا انتقائية اتسمت بها خطوات الحكومة في المصادقات على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها التزمت بعنصر الشفافية حين قبلت بإرادة حرة تمكين الضحايا المزعومين من قبولها اختصاص هيئات المعاهدات النظر في الشكاوى الفردية، وأنها –أي الحكومة – تسمح للهيئات التي ترغب في زيارة مراكز الاحتجاز في أي وقت شاءت، كما أنها تحرص على توجيه الدعوة للمقررين الخواص أو المواضيعيين أو ترحب بقدوم من يرغب منهم في زيارة السودان والالتقاء بجميع المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان في أي وقت.
عندها لن تكون هناك احتجاجات صارخة ولا اتهامات متبادلة شاملة، بل ستنحصر في فئة معينة هي أصلا لا تؤمن بنظرية الالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها ذريعة
لتدخل الدول الغربية، وهذه فئة موجودة في كل الدول من حولنا. ومن باب أولى أن يدار معها حوار فكري عال المستوى حتى نصل معهم إلى حد أدنى من التوافق ما يمكننا في السودان من
صياغة تشريعات توفر النظام المحلي الأفضل الذي يحقق العدالة، مستنبطا من الشريعة الإسلامية أو القيم الإنسانية المحلية، و(النظام الأفضل) مبدأ حقوقي راسخ يعترف به النظام الدولي لحقوق الإنسان، ما دام أنه يحقق نفس الغاية في عالمية حقوق الإنسان وصون الكرامة
المتأصلة في كل فرد.
ولأن الشرعية الدستورية للحقوق والحريات، والرقابة على دستورية القوانين هما عنصران أساسيان يضمنان سلامة بناء دولة القانون والمؤسسات، التي يتمتع فيها الناس بمبادئ العدالة
والمساواة وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب، وعدم والتمييز، والمشاركة.
فإنني أدعو السلطة الانتقالية إلى التريث في اتخاذ الخطوات التي تباعد بينها وشعارات الثورة، وتهدر فرصة انتظرها السودانيون طويلا للوصول إلى ديمقراطية راسخة يتم فيها احترام حقوق الإنسان وحرياته العامة، والتبادل السلمي للسلطة، وأن تهتم بتسريع إجراءات إكمال هياكل السلطة وفي مقدمتها تشكيل المجلس التشريعي، وتفعيل المفوضيات بما يسمح
بعودة المحكمة الدستورية للعمل فورا، وأن تتجه لمعالجة تحديات قضايا حقوق الإنسان وإنفاذ القانون، والسلم الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، بما في ذلك تجميد أية قوانين أو ممارسات
تنتهك التزامات السودان الواردة
في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.