المفوضية القومية لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية في العام 2009م وتعمل وفق مبادئ باريس. أقامت المفوضية في الفترة من 23-27 يونيو بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان دورة تدريبية للصحفيين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان. وقدم المدربين في الدورة سردا لمعنى حقوق الإنسان وأوضحوا أن حقوق الإنسان هي الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي لا يمكن العيش بدونها للبشر وهي الضمانات القانونية العالمية التي تهدف إلى حماية الإنسان من تدخل السلطات في الحريات الأساسية وتلزمها بالقيام بأفعال حفاظاً على الكرامة الإنسانية خصائها تمكن في شمول حق الإنسان في الحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافة فلا يمكن ممارسة حق بمعزل عن آخر أو إعفاء أفضلية لأي من الحقوق على الأخرى وتنشأ من ولادة الإنسان وتستمر حتى مماته وليست مكتسبة من أي سلطة إنما يعد تقنين الحقوق من قوانين للتنظيم لا إنشاء لها فالجيل الأول لحقوق الإنسان هو جيل الحقوق المدنية والسياسية وكان الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب والحرية والأمن والمساواة والعدالة وحرية الرأي والتعبير والدين والاشتراك في الجمعيات من أهم أولوياته أما الجيل الثاني فهو جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويتمثل في الحق في الملكية والعمل وتكوين النقابات وتوفير مستوى معيشي مناسب ولائق والحق في التعليم والجيل الثالث جيل التضامن والإنسانية ويقر الحق في سلم دائم وفي التنمية وبيئة سليمة والتمتع بالتراث الثقافي والتاريخي الإنساني والثروات الطبيعية. أما مبادئي حقوق الإنسان تتضمن الكرامة والتضامن والتسامح العدالة والمساواة والحرية وتتولي أجهزة الأممالمتحدة وضع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك باعتماد التوصيات أو إعلانها وإعداد المعاهدات معقودة الأطراف وفتح باب التوقيع والمصادقة والانضمام إليها فالإعلان نص دولي يحتوى على مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بموضوع معين ويصدر الإعلان بالإجماع في اختتام مؤتمر دولي خاص بموضوع معين أو عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس للإعلان قوة إلزامية بل قوة معنوية وأدبية ويمثل في بعض الحالات الخطوة الأولى للوصول إلى اتفاقية ثم بروتوكول أما الاتفاقيات والمعاهدات والميثاق والعهد هي نصوص دولية ثنائية متعددة الأطراف (إقليمية دولية) تتضمن مجموعة من الحقوق والالتزامات التي يجب على الدول أن تحترمها وتعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها ومثال على ذلك اتفاقية حقوق الطفل في الاتفاقيات الدولية أما الإقليمية فهي كالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أما الاتفاقيات الثنائية هي اتفاقية التعاون القضائي (تسليم المجرمين). أما مفهوم البرتكول فهو إجراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق الاتفاق عليه في الاتفاقية المنعقدة بينهم وقد يتناول تسجيل ما حدث في المؤتمرات الدولية والبرتكول يستمد قوته القانوني من الاتفاقية الملحق بها ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها الاتفاقية من مفاوضة وتحرير وصياغة وتوقيع وتصديق ومثال للبرتكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م. أما فيما يختص بالتحفظ الذي عرفته المادة (2/أ) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية 1969م فهو إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن دول أو منظمة دولية عند توقيعها أو تأكيدها الرسمي أوقبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة ويهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض نصوص المعاهدة في تطبيقها على تلك الدول أو المنظمة ويقصد بالتحفظ إعلان من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معنية في الاتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة أي أن الدولة تطلب استثناء من تطبيق مادة معينة في الاتفاقية والتحفظ يكون بالاستبعاد أو بالتفسير ويكون غير مقبول في حالات معنية وهي إذا كان التحفظ محظور في الاتفاقية أو أن الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينها ذلك التحفظ أو مخالفاً لموضوع الاتفاقية أو الغرض منها. وهناك مراحل لانضمام الدول للمواثيق الدولية وليس التوقيع وهو إجراء يقوم المندوبون المفوضون من الدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص الاتفاقية والتوقيع يكون إما بالأحرف الأولى وهو إعطاء فرصة للمندوبين الرجوع إلى دولهم والتعرف على رغبتها فيما تم الاتفاق عليه فإن أبدت موافقتها تم التوقيع النهائي، والتوقيع بالأحرف الأولى لايعد ملزماً وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي أي أن كل يتمتع بالحرية المطلقة في التوقيع النهائي أو الامتناع عنه والمصادقة أو الانضمام يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول للاتفاقية التي تم التوقيع عليها وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة والانضمام هو إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً في اتفاقية أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية وعلى الدولة أن تراعي في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن الانضمام إليها. والقانون الدولي لحقوق الإنسان فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة من القواعد والمبادئ المكتوبة والعرفية التي تكفل احترام حقوق وحريات الإنسان وازدهاره وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الحقوق الجماعية وضمان حقوق الشعوب والقانون الدولي الإنساني أيضاً فرع من فروع القانون الدولي العام ويتكون من مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي تنطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية وتهدف قواعده إلى حماية الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح وكذلك حماية الأموال والأعيان التي ليست لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية وهو مايعرف بقانون جنيف وهناك الشركة الدولية لحقوق الإنسان وهو مصطلح يقصد به ستة وثائق منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م والبرتكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبرتكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . تجدر الإشارة إلى أن السودان انضم إلى خمس من اتفاقيات الأممالمتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان وهي العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1986م) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1977م) وصادق على اتفاقية حقوق الطفل (1990م) كما وقع على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية (1986م) دون أن يصادق عليها كذلك انضم إلى البرتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2005م) وبيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004م). كذلك انضم إلى سبع اتفاقيات منظمة العمل الدولي الثماني المعنية بحقوق الإنسان وهي الاتفاقية (98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية (1957) والاتفاقيتان (129-105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري (1957-1970) على التوالي والاتفاقيتان (100-111) المعنيتان بالقضاء على التميز في شغل الوظائف (1970) والاتفاقيتان (138-182) المعنيتان بمنع استغلال الأطفال والقاصرين (2002-2003) على التوالي.
