نفت لجنة تسيير اتحاد الغرف التجارية، أي صلة لها للدعوة التي خرجت باسم الغرفة التجارية بإقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، وقالت إنها لا تمثل اللجنة، كما نفت صلتها بتحرك موكب المصدرين والموردين وورجال الصناعة الى القصر الجمهوري يوم الأحد 16 أغسطس وتقديم مذكرة للمطالبة بإعفاء وزير التجارة والصناعة. وقالت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية د. علوية علي حسين في تصريحات صحفية، إن العلاقة تكاملية ما بين القطاع الخاص وحكومة الثورة، وإن اتحاد الغرف التجارية كان جزءا أصيلا من الثورة من خلال دعمه اللا محدود من أجل تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وأشارت علوية الى أن لجنة التسيير بالاتحاد تعي تماماً أن مناخ الديمقراطية أتاح الحق للجميع للتعبير عن حقوقه والمطالبة باستحقاقاته ولكن وفق المؤسسية التي لا بد ان تكون حاضرة لاي معالجات للقضايا المختلفة، وجددت الأمين العام للاتحاد أن الغرفة التجارية تعمل وفق رؤية واضحة لإزالة كل التشوهات التي خلفها النظام البائد طوال الثلاثين عاماً الماضية مما كان لها أثرها الواضح في تعطيل رجال الأعمال في مجالات الصادر والوارد وغيرها من مجالات الأعمال التجارية. وشددت د. علوية، على أنهم يتفقون ويختلفون مع وزير التجارة في سياساته التي يتخذها ولكن بالحوار وإبداء الرأي والتشاور تتم المعالجات حفاظا على حقوق عضوية الاتحاد بقطاعاته المختلفة ودعماً للاقتصاد الوطني وتخفيف العبء على المواطن.