طالب تجمع اصحاب العمل السوداني بإطلاق سراح جميع التجار المعتقلين بوزارة التجارة. وأشار بيان صادر عن التجمع حمل توقيع الناطق الرسمي باسم التجمع ابراهيم العوض محمد رحمه، الى انه ظل في رصد مباشر لكل الاجراءات العقيمه التي ظل يطبقها وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، والخاصة بالاعتقال والتحفط على عدد من التجار منذ يوم الخميس (8/6) وحتي تاريخ هذا البيان. ولفت البيان الى ان العمل البوليسي والتنكيل بالتجار ورجال الاعمال ظل ديدن الحكومه السابقه وهو الذي عجل بسقوطها. ولفت البيان الى ان مباحث التموين صنيعه مدني عباس وتسائل عن متي تم أنشأها واجازه قانونها، وماهي المعايير التي تم بها انتدابهم من الشرطه؟. وقال التجمع اننا ندين بشدة المسلك الغير مسؤول ونطلب إطلاق جميع المعتقلين فوراً، و"اي تصرف من اي جهة اي كانت تمس مصالح التجار تمس المواطن الذي نحن جزء اصيل منه وسوف ندافع عنه بكل ما اوتينا من قوه". ويعتزم تجمع أصحاب العمل تقديم طعن قانوني لرئيس لجنة التفكيك ووزير العدل لحل لجان تسير اصحاب العمل التي تم تشكيلها، ووصفها التجمع بانها "تغرد خارج السرب". واعلن التجمع في بيان حمل توقيع الناطق الرسمي باسم التجمع ابراهيم العوض محمد رحمه، عن تنفيذ الوقفة الاحتجاجية المطالبة باقالة وزير الصناعة والتجارة الأحد (16 أغسطس)، وزاد: "نحن رجال الأعمال، مصدرين وموردين ورجال صناعه وليس لنا علاقه بلجان تسيير الغرف التجارية ولا تمثلنا". واوضح البيان ان الصمت خلال الفترة الماضية من اجل النهوض بقطاع الصناعة والتجارة في السودان وعانينا ما عانينا من العنت والمعاكسة وعدم فهم وأدراك القوي السياسية لا هميه هذا القطاع الحيوي والمساهمة الفعالة له في دعم واستقرار السودان وتقدمه. وأضاف :ظللنا نناشد الوزير مدني عباس مدني لتعديل سياسته البوليسية ودور (Sherlock Holmes) في ادارة اهم وزارة يعتمد عليها قوت المواطن ولكن تمادى حتى أصبح العمل الصناعي والتجاري في وجوده صعب بل مستحيل، ولفت البيان ان اخر إخفاقات الوزير تعطيل صادر الفول السوداني مما افقد البلاد أسواق خارجية وايرادات بالعمله الصعبه. وقال البيان ان لجان التسير ذات اجنده محدده وفق لقانون لها 1992م ونشك بل نوكد عدم اطلاع هذه اللجان على القانون، ومضي البيان " ان جل لجان التسيير هم من بقايا العهد البائد وليس لهم نشاط تجاري معروف وطريقه تعينهم مخالفه للاسس والقوانين ".