رسوم المدارس الخاصة ظلت هاجساً يؤرق مضاجع الآباء وأولياء الأمور، وتفاقمت الأزمة هذا العام للزيادات الكبيرة والمهولة فى الرسوم نسبة لارتفاع نسبة التضخم فى البلاد والزيادات الكبيرة فى رواتب المعلمين بالقطاع الحكومي ، ما وضع المدارس الخاصة وأولياء الأمور فى ظروف بالغة التعقيد تهدد مستقبل المدارس الخاصة وطلابها وجعلها على المحك. تنقل لارتفاع الرسوم المواطن محمد عبدالجبار يقول إنه بسبب الزيادات الكثيرة والمتلاحقة في كل عام بالمدارس الخاصة أصبحوا غير مستقرين بمدرسة واحدة وعانوا كثيرا من الترحال والتنقلات والتشرد في تلك المدارس وذلك لأنه لا يوجد سعر معين ومحدد يسري على الجميع وعندما نجد الزيادة غير منطقية نضطر ان نسأل العديد من معارفنا وأقاربنا بالمدارس الاخرى حتى نجد العرض الأفضل والأرخص لنقوم بنقل أبنائنا اليه وفي كثير من الأحيان نجد مدرسة أفضل من التي كنا فيها وبسعر أقل ولكن أصحاب المدارس عندما ترتفع سمعة مدارسهم ويحرزون تقدما في امتحانات الشهادتين ،اساس – ثانوي – ويتم اذاعتهم عبر المذياع والأجهزة الإعلامية المختلفة هذا يعني اننا في السنة المقبلة نستعد لدفع رسوم أكثر . لا حسيب ولا رقيب قالت المواطنة حليمة احمد الساير إنه للأسف لا يوجد محاسب او رقيب لمحاربة ما أسمته ب "جشع أصحاب المدارس الخاصة" الذين اصبحوا يجنون منا عشرات الآلاف دون ان تكون هنالك بيئة مدرسية تتوافق وتتسق مع تلك الأموال التي ندفعها ، ومما زاد صلفهم وتجبرهم عليهم هو انهيار البيئة التعليمية بالمدارس الحكومية التي أضحت طاردة بكل المقاييس ، فكثيرا ما نجد في المدارس الخاصة التلميذ من العشر الاوائل وفي نفس الوقت تجده يفتقر لأبجديات اللغة او الإملاء وقالت "كل أملنا في حكومة الثورة بأن تحارب المدارس الخاصة بتجويد خدمتها في المدارس الحكومية حتى يعود لمدارس الدولة ألقها وبريقها كما كان" . نوعية وجودة الخدمة وقال الناير محمد التوم إنه يرى أن المدارس الخاصة هي خدمة خاصة فبمثلما تتفاوت القيمة النقدية لطبيب من منطقة الى منطقة أخرى وسعر خدمات مستشفى من لمستشفى آخر حسب الخدمة التي يقدمها ، ايضا تختلف القيمة المادية للرسوم من مدرسة لأخرى بحسب نوع الخدمة التي تقدمها المدرسة فلا يستقيم عقلا ان تكون هناك مدرسة خاصة بفصول تلاميذها مراوح وإجلاس من حديد ان تتساوى ماديا مع مدرسة فصول طلابها بها تكييف (إسبلت وفريون) وإجلاس وثير وترحيل من والى المنزل، لذلك فإن المداراس اضحت خدمة خاصة يختارها المواطن بحسب دخله ووضعه المادي ، فالمدارس اضحت سوقا يختار كل موطن مايناسبه ويتوافق مع قناعاته وامكانياته . إدارة التعليم الخاص قالت الاساتذة ساميىة الشيخ نائب مدير إدارة التعليم الخاص بولاية الخرطوم إن (الرسوم الدراسية لا يتم الإعلان عنها إلا بعد اعتمادها من إدارة التعليم الخاص ، واقترحنا تكوين مجالس الآباء كشريك في العملية التعليمة وفي حالة عدم الاتفاق اقترحت الادارة تكوين لجنة خماسية توافقية تتشكل من مؤسس المدرسة وممثلين من مجلس الآباء ومجلس الأمناء ترفع توصياتها لإدارة التعليم الخاص لاعتماد الرسوم). صاحب مدرسة خاصة قال الأستاذ الشعراني الحاج صاحب مدارس قرطبة للتعليم الخاص والأمين العام السابق لاتحاد المدارس الخاصة إن حديث إدارة التعليم الخاص فيما يختص بالرسوم الدراسية هو حديث ناشطين وحديث نظري فقط ليس له علاقة بالنواحي القانونية المتبعة والمعروفة في قانون التعليم الخاص . وذلك لأن الممثل الحقيقي فيما يتعلق بالرسوم الدراسية هو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم لأنه يحوي بداخله لجنة كبيرة ومحترمة اسمها لجنة التعليم ،وهي اللجنة التي تقوم بدور مجلس الآباء ، وأضاف بأن الوزارة ينبغي ألا تتدخل فيما يختص بالرسوم الدراسية وعليها ان تلتزم بدورها الفني فقط مثل المناهج والكتب والامتحانات وتأهيل المعلمين …الخ ولا يوجد منطق يجعل الوزارة ومجلس الآباء يحددون سعر الرسوم . وقال : "اذا افترضنا ان هنالك خسائر قد طرأت على إحدى المدارس هل ستتحمل الوزارة تلك الخسائر مع المدرسة". فكيف تحدد رسوما لا تلتزم بتبعاتها،" مشيراً إلى إنهم إذا إتبعوا مثل تلك الطريقة ربما تغلق مدارس ويذهب طلابها وتلاميذها للشارع وربما يذهب مؤسسوها للسجون، وتابع :"لدينا الآن حوالى 23 مؤسسا للمدارس الخاصة بالسجون الآن بسبب عجز المؤسسة وعدد الشيكات المرتدة التي ما كان كثيرا يكتبها اولياء الأمور. فماذا فعلت الوزارة لهؤلاء؟ كما ان الرسوم يتم تحديدها وفق الخدمة التي تقدمها المدرسة فلذلك توجد مدارس خاصة رسومها 200الف جنيه وتوجد اخرى بخمسة آلاف جنيه فهل تستوي الخدمة في هاتين المدرستين ؟ فصاحب المدرسة هو الذي يضع رسومه بناء على نوعية الخدمة التي يقدمها وبناء على صرفه على مؤسسته وأولياء الأمور الذين يدفعون تلك المبالغ هم الذين يعرفون ماذا نقدم لهم . مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص قال مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص الاستاذ/ عبد الكريم حسن محمد علي إننا ولأول مرة نصدر قرارا بتكوين مجالس آباء للتفاوض مع ادارة المدارس الخاصة وتحديد رسومهم ، وذلك وفقا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولتجاوز العقبة التي وضعنا فيها قانون 2015 للتعليم الخاص ، والتي تمنع إحدى فقراته زيادة الرسوم الدراسية إلا بعد ثلاث سنوات ، واذا تماشينا مع تلك الفقرة لانهار التعليم تماما وفقا للمتغيرات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ، والتي بموجبها تضاعفت اشياء كثيرة، والعملية التعليمية ليست ببعيدة من ذلك المشهد ، ويجب ان تتكون مجالس آباء في الشقين التعليم الأجنبي والتعليم القومي الخاص وذلك لتكوين جمعيات عمومية تقوم بالتشاور والنقاش حول تحديد قيمة الرسوم المدرسية للعام الدراسي وذلك على مبدأ الشورى والتراضي بين الطرفين المدرسة ومجلس الآباء ، وهناك مدارس كونت لجانها وحددت رسومها كمدرسة أسماء عبدالرحيم مثلا ،وفي حال عدم اتفاق المدرسة وأولياء الأمور بشأن مبالغ الرسوم سليجأ ممثلون من مجلس الآباء وإدارة المدرسة لإدارة التعليم الخاص بالمحلية ، ومن ثم تقوم إدارة التعليم بحلحلة المعضلة ومن ثم التوصل لحلول مرضية بين الطرفين ، وبالنسبة للمدارس الأجنبية فهي الأكثر حضورا بمجالس آبائها نسبة لاستقرار العددية الطلابية بها وصعوبة تنقلهم من مدرسة لأخرى وذلك لأنهم يدرسون منهجا معينا ربما كان في كثيرا من الأحيان محصورا في نطاق ضيق على عكس المدارس القومية الخاصة والتي يمكن ان يتنقل طلابها ويتحولون بين الفينة والاخرى بالاضافة الى أننا لدينا فقرة في لوائحنا الجديدة لحصر المدارس الطرفية الفقيرة والتي تقع في المناطق النائية ومناطق النازحين والتي تكون في كثيرا من الأحيان رسومها لا تغطي التكاليف التعليمية فقد قررنا دعمها ومساندتها بالتعاون والتشارك مع المدارس الخاصة داخل المركز ، وقد جاءت قرارات ولائحة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة ذات المنهج القومي العربي للعام 20 – 2020م كالآتي – 1/ /تضع كل مدرسة الرسوم الدراسية المناسبة لها مع مراعاة أوضاع أولياء الامور . 2/ تشكيل لجنة توافقية من ممثلين اثنين من مكتب التعليم الخاص بالمحلية للنظر في اي خلاف يطرأ بين ولي الأمر والمدرسة فيما يتعلق بالرسوم والعمل على حلها . 3/ حصر المدارس الطرفية في المناطق التي لا توجد فيها مدارس حكومية والتي تحتاج الى إعانة في تسييرها بالتعاون مع لجان التسيير بالمحلية . الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة الامين العام لاتحاد المدارس الخاصة الاستاذ/ امين محمد عثمان قال إن الزج بمجلس الآباء في النواحي المالية عملية غير مجدية، لأن مجالس الآباء وأولياء الأمور كان منوطا بهم فيما قبل تجويد العملية التربوية ودعم المؤسسة التعليمية ماديا وفكريا ، فكيف ندخلهم طرفا للمناقصة والمزايدة للرسوم الدراسية ، ومسألة تحديد الرسوم معهم امر غير مجد بسبب ان المدارس الخاصة عندما تعرض خدمة تعليمية وتربوية بمستوى معين ينبغي ان تكون لها اليد العليا في تحديد تلك الرسوم بحسب خسارتها وإنفاقها عليها فهل يعقل ان يذهب شخص لأحد المتاجر ويقول لصاحب المتجر سنكون لجنة لتحديد سعر بضاعتك ؟ فسعر المعروض أدرى به العارض لعلمه التام عن كيفية تكاليفه وأسعاره ، وحتى الرسوم التي نحددها في كثير من الأحيان لن تكون ملزمة لأولياء الأمور وذلك بسبب المفاصلة والتفاوض المستمر بخصوص المبلغ المطلوب وغالبا ما يكون تحصيلنا من الرسوم بفارق 25% اي ان الرقم الذي نطلبه في اغلب الأحيان لا نتحصل على 75% منه ، بالاضافة الى ان المدارس الخاصة الآن في تحد كبير بسبب زيادة الرواتب في الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم التي وصلت حوالى 500% فإذا لم نرفع الرسوم كيف نوفق أوضاع المعلمين والعاملين والموظفين الذين يعيشون في نفس الواقع ومعلوم بأن التعليم الخاص يستوعب حوالي 50 الف معلم فإذا لم يتم تحسين مرتباتهم وفق الأوضاع الاقتصادية المعقدة حاليا كيف يتسنى لهم تقديم رسالتهم. وربما تشرد عدد كبير منهم ، وهذه الزيادات نحن كمؤسسين لمدارس خاصة لا ناقة لنا فيها ولا جمل ، ولكن يدفعنا لذلك تصاعد الأسعار بالسوق ، مع العلم بأن ولاية الخرطوم بها حوالى 3820 مدرسة خاصة و ثمانية آلاف روضة ، و30 الف عامل وموظف وحوالى 50 الف معلم فكيف لا نزيدهم ونوفق أوضاعهم.
