قال مسؤول في حكومة ولاية الجزيرة، إن حملة نزع السلاح قسرياً ستبدأ في الولاية خلال فبراير الحالي. وقال المعتمد برئاسة حكومة ولاية الجزيرة رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح غير المرخص، تاي الله أحمد فضل الله، إن الاستعدادات كافة، اكتملت لانطلاق فترة الجمع القسري للسلاح بالولاية في فبراير الجاري. وجاء حديث المعتمد لدى تسلُّم اللجنة أمس، بأمانة حكومة الولاية في ود مدني قطعاً من الأسلحة، لم يتم تحديدها، من وفد منطقة "قوز حماد" بمحلية شرق الجزيرة. وأكد تاي الله نجاح حملة جمع السلاح وتجاوب المواطنين معها، مُعلناً عن استلام كميات غير محدودة من السلاح غير المرخص، وعدد من الدراجات النارية والمركبات غير المُجمركة وسيارات الدفع الرباعي. وأكد مصادرة الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي لإسهامها في الاتجار بالمخدرات. وقال إن "الباب ما زال مفتوحاً للراغبين في تسليم السلاح طوعاً دون تعرُّضهم لإجراءات قانونية". ولفت رئيس لجنة جمع السلاح بولاية الجزيرة، إلى أن الجزيرة ولاية عبور تُطل بمساحات شاسعة على ولايات سهل البطانة وأن معابرها المفتوحة جعلتها عرضة لجرائم تجارة السلاح والاتجار بالبشر وجرائم السالف والمخدرات. وأقر بمحدودية الإمكانات، لكنه عاد وأفاد بقدرة الأجهزة الأمنية والشرطية بالولاية على الحد من تلك الجرائم وتحقيق الانتشار الواسع لإنجاح حملة جمع السلاح.