سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمين الغرفة التجارية الطيب طلب ل ( السوداني ): بعض عناصر النظام البائد حاولت استغلال القطاع التجاري لافشال الانتقالية لا بد من تفعيل قانون التجارة للحد من الظواهر السالبة بالاسواق
يعاني الاقتصاد السوداني من تشوهات وارتفاع في الاسعاربالأسواق مما خلق ظاهرة وجود سعرين في بعض اصناف السلع الضرورية خلال الفترة الماضية. وتسببت القرارات الحكومية الأخيرة برفع الدعم عن المحروقات وتغيير سعر الدولار الجمركي وزيادة تعرفة الكهرباء في التعديلات التي أجريت على الموازنة مؤخرا في ارباك السوق وعدم استقرارسعر العملات والسلع. (السوداني) حاورت الأمين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم ،عضو اللجنة التسييرية للغرفة القومية التجارية الطيب طلب حول الوضع الراهن في النشاط التجاري والاقتصادي. يعاني الاقتصاد من مشاكل اقتصادية وتجارية كبرى رؤيتكم كغرفة للحل ؟ الحكومة الانتقالية ورثت وضعا اقتصاديا مشوها ومنهارا ويعاني من مشاكل كثيرة خاصة في القطاع الصناعي والتجاري. وأنا على قناعة بأن القطاع الخاص والغرفة التجارية سيقدمان الحلول المطلوبة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة بالبلاد وأرى كذلك ان من الضروري أن تتم اعادة هيكلة القطاع التجاري بالكامل لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد ولمواكبة المستجدات . قراءتكم لأوضاع السوق والحركة التجارية بشكل عام بعد قرارات الحكومة برفع الدعم وزيادة تعرفة الكهرباء ؟ حتما القرارات الحكومية التي ستنفذ خلال الأشهر المتبقية من هذا العام بزيادات الدولار الجمركي ورفع الدعم عن المحروقات وغيرها تؤثر على المنتجين والمستوردين بزيادة التكلفة خاصة في ظل مع عدم استقرار سعر الصرف المتحرك بشكل اليومي. ونحن نحاول ان نصل لترتيبات مع وزارة التجارة والصناعة لتنشيط واستمرارمشروع سلعتي. خطتكم المقبلة للنهوض بالقطاع التجاري ؟ نحاول تفعيل دورالشُعب بالأسواق لحل مشاكل التجار والاسواق وتطوير النشاط التجاري هنالك بعض الظواهر السالبة في العمل التجاري مؤخرا كوجود سعرين والمضاربات، هل تم ترتيبات للحد منها في القطاع التجاري ؟ من الطبيعي أن تنشط مثل هذه الظواهر بسبب عدم استقرار الاسعار ويتم معالجتها باستقرار الاسعار. نعم هنالك بعض التجار يستغلون الوضع ومنهم من لا علاقة له بالعمل التجاري يخلقون نوعا من المضاربات لأغراض الربح السريع والآني والغرفة التجارية تتباحث الآن مع وزارة التجارة مثل هذه المشكلة لإصدار القانون التجاري الجديد الذي يحدد شروط التجارة وضوابطها وله دور مهم يقلل من انتشار مثل هذه الظواهر بالأسواق ويحدد هوية التاجر: هل هنالك تنسيق مشترك بينكم ووزارة التجارة ؟ التنسيق موجود ولكن ليس بالشكل المطلوب ونطمح في اكثر من ذلك. الموقف العام للسلع من حيث الندرة والوفرة على مستوى السلع المحلية والمستوردة وهل مخزونها كاف لمقابلة الاستهلاك ؟ لا اتصور بان هنالك مشكلة او ندرة في مخزون السلع بل متوفرة ولكن المشكلة انها غالية بسبب ارتفاع سعر الصرف .. وما يؤدي لاستمرار ارتفاعه حدوث ندرة لأثره المباشر على الشركات والمنتجين. أتتفق معي في أن الكثير من التجار صاروا أكثر جشعا ولا يرحمون المواطن كيف السبيل لحل هذه المشكلة ؟ لا اتفق معك .. في الكل ولكن هنالك قلة قليلة من التجار يستغلون المواطن وهي حاجة طبيعية في الاسواق والعمل التجاري والبيع والشراء وهنالك مساع لحل المشكلة وهي ليست ذات أثر في ارتفاع الاسعار بل سعر التكلفة بالنسبة للشركات والمنتجين وفي حال حدوث تغيير في سعر التكلفة تنعكس على تراجع اسعار السلع بالاسواق. هل تم تجفيف القيادات التجارية المنتمية للنظام البائد ام لايزالون يسيطرون على انشاط كافة في السكر والدقيق والسلع الاستهلاكية الضرورية ؟ القطاع التجاري له خصوصيته … بالفعل هنالك أشخاص من النظام البائد حاولوا ان يستغلوا القطاع التجاري لافشال الفترة الانتقالية وذلك بخلق ازمات في السوق مثل انعدام السلع وارتفاع اسعارها والمضاربة في قوت المواطن. واعتقد ان وزارة التجارة الاتحادية والغرفة التجارية بولاية الخرطوم والجهات المعنية بأمر التجارة تقوم بدور كبير في المراقبة والمتابعة ونحن في غرفة ولاية الخرطوم سنكون سندا لهم وعوناً ..
