نارُُ ونور - د. ربيع عبدالعاطى عبيد * بقراءة عجلى لمقترحات ميزانية العام 2012 تتأكد الحقيقة بأن هناك عجزاً وضعفاً فى الموارد المالية، الأمر الذي جعل واضعو هذه الميزانية يكثفون ويشددون أرقامهم على عمليات الترشيد في الإنفاق والدعم غير المباشر للشرائح الضعيفة، مع عدم اللجوء لزيادة الأسعار باعتبار أن أي زيادة عليها ستجعل المواطن ينوء بثقلٍ عظيم قد يقوده نحو الاحتجاج، وتتحول المسألة بالتالي إلى معضلة سياسية، لا يفيد معها الحساب بالأرقام، أو منطق إعداد الموازنات. * والملاحظة الثانية، وهي الجديرة بالاهتمام بأن السيد وزير المالية، حسب التقارير التي أعدت له من قبل التكنوقراط بوزارته، فإن عقيدته قد تشكلت بضرورة رفع سعر المحروقات وخاصة البنزين للتمكن من سد الفجوة، ومغالبة النقص، وحفظ الميزان الاقتصادي تجنباً للانهيار، ولكن الأمر الذي لم يكن في حساب السيد الوزير، بأن التكنوقراط لا يربطون بين الآثار التى يجلبها عدم القيام بالنشاط عندما يكون النشاط قد ظهرت لهم مقابلة أرقام لا تتفق مع الكيفية التى بها تضبط الموازنات، ذلك لأن التجربة مع موظفي وزارة المالية تقول بأن الماليين والمحاسبين والاقتصاديين، أعينهم تتركز على الرقم ولا تعبأ كثيراً بأهمية النشاط، وهذه من النقاط المهمة التي على وزير المالية أن يراعيها قبل أن يتشدد أمام المجلس الوطني، مصراً على زيادة أسعار المحروقات. * والميزانية العامة للدولة، قد بنيت على توقعات، ولا نرجو أن يخيب التوقع، ولكن كان الأولى قبل ترك مصير المشروعات للتنبؤ والحدث، أن يكون هناك إصرارُُ لإيجاد موارد بديلة بالطريق الموضوعي، وهو طريق متاح وفقاً لما هو متاح من موارد يتحدث بها القاصي والداني بحسبان أن السودان به ثروة عظيمة لا يمكن استغلالها إلا إذا توافرت الإرادة. * والإرادة التي كنا نطمع في الاعتماد عليها، هي التي غابت عن السيد وزير المالية وهو يعرض بنود الميزانية على أعضاء البرلمان. * وكان بإمكانه أن يركز على إمكانية توجيه الموارد المتاحة لمضاعفة الإنتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات الغذائية والدفع بعملية تطوير حقول البترول، والاجتهاد بقدر مضاعف لزيادة صادرات السودان من الذهب والكروم وغيرها من خيرات تفيض بها باطن الأرض دعك من التي يزخر بها سطحها من بشر وشجر وغابات.