من أخبار الأمس أن القائد مني اركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان قد طالب بحل الحكومة الانتقالية ممثلة في المجلسين السيادي والوزاري والسيد مناوي من الذين وقعوا على اتفاق جوبا وحركته جزءا أصيلا وكبيرا من قوى الحرية والتغيير وبمجرد التوقيع الأخير بعد أيام قليلة في جوبا تصبح حركة تحرير السودان من التنظيمات السياسية الحاكمة التى يتعين عليها مع بقية شركاء المرحلة الانتقالية التقرير بشأن الحكومة القائمة. لقد تضمن اتفاق جوبا مشاركة معقولة للحركات المسلحة في الحكومة وسكت عن السؤال إن ما كان القادمين للمشاركة ستتم إضافتهم للذين يشغلون مقاعد مجلسي السيادة والوزراء اليوم أم أن حلا سيطال الجميع ويتم تكليف عناصر جديدة لإكمال الفترة الانتقالية التي تقرر لها ايضا بداية جديدة بعد توقيع الاتفاق وسبق أن طرحت هذا السؤال على عدد من قيادات الجبهة الثورية وكان ردهم ان الأفضل هو حل الحكومة وإعادة بنائها من جديد لكن هناك فرقا ما بين الأفضل وما سوف يحدث حقيقة. إن فشل الحكومة الحالية بشقيها السيادي والوزاري ما عاد محل اختلاف أحزابها المكونة وانصارها السياسيين وهي في حكم (الفاشلة بالتلاتة ) بالنسبة للشعب السودانى لذا فإن اي عملية ترقيع لأجسامها القائمة بإضافة عناصر جديدة تعتبر إضافة للحمولة مع عدم ضمان العبور. بدلا عن أن يطالب السيد مني اركو مناوي بحل الحكومة على الرجل أن يقرر ذلك مع بقية شركاء قوى إعلان الحرية والتغيير الذين اتفقوا على اعادة هيكلتها هي نفسها في جوبا بغرض توسيع الحاضنة السياسية للحكومة ووفق أوزان القوى المكونة لها محبط جدا أن يطالب قائد في قامة مناوي حل الحكومة ويطلب ممن ؟! أظن أن آخرين هم من يتعين عليهم الطلب من مناوي ورفاقه حل الحكومة وإعادة هيكلتها من جديد إن كان مناوى يتحدث من موقع من لا يريد أن يتحمل مسؤولية أعمال ونتائج الحكومة الحالية فهو محق ولكن الاتفاق وإعادة هيكلة قوتها السياسية أعطاه مع غيره حق تغييرها وأعطاه بداية جديدة وعلى الرجل أن يدرك هذا الحق ولا يتركه لأنه لم تعد هناك مساحة ولا وقت لقوى سياسية اضافية تمارس دور الحكم والمعارضة معا ! إن حدوث فرق بتشكيل حكومة تشارك فيها عناصر من الحركات المسلحة لها من الخبرة في إدارة الدولة والتجربة في ممارسة السياسة ولها قدر أكبر من الإحساس بالمسؤولية من العناصر الحاكمة اليوم هو آخر أمل وآخر فرصة لإنقاذ الفترة الانتقالية وحماية البلاد من سيناريوهات خطيرة.
