شدد عدد من الخبراء،على إيجابية خطوة قيام محفظة السلع الاستراتيجية، مطالبين بضرورة توفير رأس المال الكافي، بالعملتين المحلية والنقد الأجنبي. واعتبر الاقتصادي بروفيسور إبراهيم أونور، أن قيام محفظة السلع الاستراتيجية خطوة جيدة تمت التوصية بها من قبل الخبراء، وقال ل(السوداني) إن نتائجها الأولية ستظهر في فترة أقلها (3) أشهر، ويجب اعطاؤها فرصة، لإسهامها إيجاباً على حياة المواطنين المعيشية. وأكد الأكاديمي د. محمد الناير، إيجابية فكرة قيام محفظة السلع الاستراتيجية ، وقال ل(السوداني) إن المحفظة تؤدي إلى استقرار كبير حال توفر رأس مال كافٍ بالعملتين المحلية والأجنبية، موضحاً أنها تستطيع معالجة مشكلات شراء السلع الضرورية للبلاد، ولكن في حالة قلة رأس المال أو اعتمادها فقط على العملة المحلية، فلن (تعالج المشكلة كلياً)، ، مشيراً لمعالجتها للمشتريات الداخلية للتصدير ، بينما لن تحل مشكلة الواردات والتي تتطلب توفير نقد أجنبي. وتطلع الناير إلى توفير رأس مال كبير لا يقل عن ملياري دولار، إضافة إلى توفير مالا يقل عن 20 مليار جنيه. وأشار الاقتصادي د. محمد أحمد دنقل، إلى أن توجيهات البنك المركزي المعنية بحصائل صادر الذهب، خصصت لمقابلة استيراد ثلاث سلع القمح ،الدواء، المحروقات، بينما ترك بقية الحصائل لاستيراد 25 سلعة أخرى، وقال ل(السوداني) إن الرؤية غير واضحة حول كيفية التوزيع والآلية التي ستنظم عمل هذه السلع، داعياً لضرورة تفسير وتوضيح الآلية المسؤولة عن هذا العمل. ويذكر أن مسودة الشروط العامة والأحكام، وآلية الإدارة التنفيذية، لمحفظة السلع الاستراتيجية، تستهدف توفير موارد محلية وأجنبية، لتغطية استيراد السلع الاستراتيجية، أبرزها القمح والمشتقات البترولية والغاز، ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، مع توفير موارد لتمويل سلع الصادر، مثل الذهب الصمغ العربي والماشية واللحوم والحبوب الزيتية، وأوضحت أن السلع التي تتعامل فيها المحفظة استيراداً وتصديراً تسمى ب(سلع المحفظة).
