قالت وزيرالمالية المكلف د.هبة محمد علي إن (الدعم الحكومي على السلع يشكل عبئاً ضخماً تتحمله الحكومة. وشددت في ورشة (الدعم السلعي وبدائله)،امس على أن هذا العبء ( ازداد ثقلا) عقب جائحة الكورونا وانخفاض الايرادات. واشارت الى ان وزارتها تبذل قصارى جهدها للتغلب على (المصاعب) التي تواجه الاقتصاد السوداني والعمل على تحسين الاقتصاد الكلي. وشددت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر، على ان تقدير تكلفة الدعم السلعي بلغت اكثر من (252)مليار جنيه ، بنسبة 36٪ من إجمالي المصروفات بالموازنة، وان تكلفة دعم المحروقات بلغت (200)مليار جنيه في موازنة 2020م، واوضحت ان الدعم السلعي من الإيرادات العامة والمنح بلغ نسبة 44 ٪ ، ثم نسبة 61٪ من الإيرادات الذاتية، بجانب نسبة 43٪ من الإنفاق العام خلال العام الجاري. وقالت ان الدعم جاء نتيجة الكثير من المتغيرات في الاقتصاد السوداني، ابرزها انفصال الجنوب وعدم توظيف موارد النفط في مشاريع، كانت تستطيع تغيير صورة الاقتصاد، وتجعل البلاد تعتمد على إيرادات ذاتية، تساعد على ادرار الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، ما ينعكس ايجابا على مستوى الحياة للمواطنين، بجانب توفير العملات الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية بطريقة (لا ترهق الاقتصاد) واوضحت ان الورشة تناقش تحديات كيفية إيجاد معالجة للدعم السلعي، خاصة السلع الاستراتيجية الوقود والدواء والقمح ، ولفتت لضرورة توفيرها للمواطنين بكل (يسر وسهولة) دون اللجوء للاستدانة او طرق تسهم في زيادة التضخم، ورفع سعر الصرف، ودعت للخروج بتوصيات تساعد في اجراء الإصلاح الاقتصادي، والعبور بالاقتصاد السوداني. ودعت آمنة، في ورقتها الدعم السلعي (الآثار والتحديات والبدائل) لخيارات تساعد على ترشيد الدعم، من خلال خفض عجز الموازنة وترشيد استهلاك الوقود، تقليل التهريب وخفض أنشطة السوق الموازي الوقود، السعر نحو توزيع اكثر عدالة الثروات القومية، ثم خيار دعم الوقود المنتج محليا، , وإيقاف دعم الوقود المستورد ، مع تقديم الدعم مباشرة لبعض قطاعات الزراعة والمواصلات العامة، اما الخيار الثالث الإبقاء على الواقع بشكله الحالي دون إصلاح مع التركيز على معالجة اثار الدعم السلعي كالتهريب، السوق الأسود، التضخم، مع تبني حلول امنية واتباع اجراءات صارمة. وفي المقابل طرح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، د .آدم حريكة، عددا من الاجراءات لاصلاح نظام الدعم الحكومي، تقضي بالابقاء على دعم الخبز وإعادة هيكلته عبر التحول من دعم الدقيق الى دعم الخبز مباشرة، وانتاج نوعين من الخبز هما المدعوم والتجاري، بحيث يتم تسعير كل الدقيق بسعر السوق الحر، كما يتم إصدار بطاقات ذكية تعطي لكل مواطن حصة يومية من الخبز المدعوم، على ان تدعم الحكومة قيمة هذا المبلغ ودفع الفرق لصاحب المخبز موجها باتباع نظام الدعم (المتقاطع) في الكهرباء، والبدء فورا في مراجعة فاتورة تكلفة الكهرباء للقطاع السكني، الذي يمثل 70 ٪ من إجمالي استهلاك الكهرباء في السودان، حتى يعكس سعر الكهرباء التكلفة الحقيقية لانتاج وتوزيع الكهرباء، ودعم الشريحة المستهلك للحد الأدنى، ومراجعة دعم الكهرباء للقطاع الحكومي، داعيا لتعديل السعر التجاري للبنزين، ليعكس السعر العالمي للبنزين ومن ثم البدء في الغاء الدعم تدريجيا خلال 6 اشهر ، واستخدام البطاقات الذكية، لتحديد الحصة الشهرية من الجازولين المدعوم لكل مركبة، على ان يتم الغاء الدعم تدريجيا خلال 24 شهرا. وشدد حريكة، على التوسع في نظام الدعم المباشر واصلاحه، عبر زيادة عدد الاسر الفقيرة، الى 899 الف أسرة في عام 2020م، وتعديل المبلغ الشهري المخصص لكل اسرة ل(1218)جنيها، بجانب إصلاح سعر الصرف وقال انه في حالة عدم إصلاحه سوف يظهرالدعم مجددا بسبب اتساع الفجوة بين سعرالصرف الرسمي والموازي واشارالاقتصادي بقوى الحرية كمال كرار،الى ان مؤشرات الموازنة المعدلة زادت الازمة (تعقيدا)، كما وضعت الاقتصاد في ( مأزق)، وقال في ورقته (دعم المحروقات :الأرقام تدحض الادعاءات)، ان ( اي محاولة) لرفع الاسعار مجددا بحجة الدعم ستحيل حياة المواطنين (لجحيم)، ولن تفلح في خلق وفرة للمواد البترولية. واوضح كرار، انه بعد زيادة أسعار البنزين في فبراير الماضي بنسبة 330 ٪ والجازولين 411٪، باسم الاسعار التجارية، فان الحديث عن رفع الدعم سيعود مجددا، وذكر ان تكلفة طن البنزين المحلي في مصفاة تبلغ (1395) للتر ، وبحسب دولار موازنة 2020م تعادل 23964 جنيها، وتكلفة اللتر تساوي 17.1 جنيه، ويكون سعر بيع الطن في المحطات 39060حنيها، بسعر اللتر 28 جنيها، شاملا ضرائب ورسوم حكومية بواقع 39٪ ، لافتا الى ان سعر البيع أعلى من قيمة التكلفة بحسب موازنة 2020م، اما تكلفة طن البنزين المستورد تبلغ 35245 جنيها، بها رسوم حكومية بنسبة 33٪، وسعر اللتر يساوي 25.2 جنيه، متسائلا أين هو الدعم؟.
