بحكم تمرسى فى العمل التجاري لمدة خمسة وخمسين عاما تزامنت بعد تخرجي من المرحلة الثانوية مع وفاة والدي الذي كان يعمل في تجارة الجملة ومن اساطينها بمدينة شندي وقد تعاملت مع شركات كبرى مثل شركة جلاتلىوهانكي ليمتد وشركة بوكسول وهنود واغاريق وأرمن كان السوق غاصا بهم وكان التعامل التجاري مبنيا على الثقة واحترام العهود تمثل أصولا مرعية مقدسة بين أقسام البيع الثلاثة وفق التصنيف المعتمد من قبل الاستعمار الانجليزي على نحو ماهو معمول به في العالم الأول كتنظيم رصين يمضي بحوكمة مرعية متراض عليها من العاملين فى الحقل التجاري ولعلها منصوص عليها في قانون الأسعار والأجور المنقح الموسوم/(قانون الأسعار والأجور لسنة 1955 تعديل1956 وهو متاح فى اضابير مكتب النائب العام وكان متاحا اقتناؤه بالشراء وهو ما تم لي عام 1990 .وهذا القانون حدد بشكل قاطع فئات أرباح بنسب مئوية لأقسام البيع الثلاثة والتي صنفها كالآتي. 1/قسم البيع الأول وهم المستوردون للسلع من الخارج والمصنعون لها داخل السودان 2/قسم البيع الثاني وهم تجار الجملة الذين يمثلون الحلقة الوسيطة بين قسمي البيع الأول وقسم البيع 3/الثالث والأخير هذا هم تجار القطاعي الذين يتعاملون مع جمهور المستهلكين وكان العمل يمضي بانسياب للتدفق السلعي بين تلك الأقسام بما يقود في كثير من الأحيان إلى تنازل من جزء من نسبة الارباح التي منصوص عليها في ذلك القانون طمعا في رفع نسبة البيع لتحقيق أرباح أكبر كمحصلة نهائية وانسياب السلع بين أقسام البيع كان يمضي بدون حدوث فجوات تقود إلى نشوء سوق أسود. ومع سوء إدارة الموارد الطبيعية المتنوعة التي حبانا بها الله وعدم استغلالها وهي المخرج فقد فتحت مجالا منح الرخص التجارية لكل من هب ودب بكثافة وبلا سقوفات محددة فكأنما دفعت الناس دفعا لخانة المجتمع المستهلك غير المنتج وكان الأمر يستدعي إيقاف منح الرخص التجارية هكذا وتشجيع من لديهم رؤوس أموال في اتجاه القطاع الانتاجي بقطع الطريق امامهم ، ليس ذلك فحسب استئصال شافة المتسببين من السريحة والطبالي والاكشاك والذين يفترشون الغبراء لعرض السلع والباعة الجائلين والتخطيط لمزارع جماعية فى إطار شراكات فيما بينهم برؤوس أموالهم للاتجاه لعمل مزارع جماعية بشقيها النباتي والحيواني مع التوجه نحو الصناعات التحويلية للاكتفاء الذاتي والتوجه للصادر مع تفعيل دور البنوك لدعم المزارع الجماعية لبلوغ الأهداف التي تأتي في نهايتها لرفع كمية الصادر وبهكذا توجه نكون قد قضينا على العطالة المقنعة وحولنا امكاناتهم المادية والعضلية ليعود نفعه على كافة القطاعات المصرفية والحد من ارتفاع الأسعار وتوظيف القدرات البشرية ورفع حجم الصادر وهذا وذاك يعني الارتقاء بالناتج القومي الإجمالي وهو قمة ما ترومه اي دولة جادة والاستفادة من البياطرة وخريجي الزراعة ليمثلوا رأس الرمح في هذا الطرح. مع الأخذ في الاعتبار بهكذا توجه من توظيف القدرات المالية الضخمة في وجهتها الصحيحة بدلا من تحولها لسلع في متاجر ومخازن وحوانيت جلبناها بعملة صعبة كبيرة تفوق حجم الاستهلاك الحقيقي تمت بجهالة عن طريق تكديس البضائع أفقيا نزولا لرغبات غير مرشدة مع غياب تكامل الرؤية والتنسيق بين الأجهزة التي تمنح الرخص التجارية بلا سقوفات والأجهزة الاقتصادية القائمة على إدارة الشأن الاقتصادي العام. في النهاية أخلص إلى التحكم والحد من منح الرخص التجارية بهذا التمدد الذي هو سبب رئيسي في رفع سعر العملة الصعبة وتدهور قيمة الجنيه السوداني لذلك ينبغي الالتفات لما سقته بعين الاعتبار وانني لزعيم بأنه لو الغي نشاط 60%من دكاكين الأسواق بجميع تصنيفاتها لكفت وغطت ال 40% حاجة الاستهلاك الحقيقي لكل الشعب السوداني. تاجر جملة من الزمن الجميل الذي سبق قرار التأميم والمصادرة الذي كان له اثر بالغ أضعف العمل التجاري والاقتصاد القومي.
