ما يزال الحبر الذي وقع به اتفاق جوبا بين الحكومة والجبهة الثورية (لين)، وبعض مظاهر الاحتفال بساحة الحرية لم تراوح مكانها، ومكونات الحرية والتغيير والضيوف الذين نقلتهم الطائرات إلى جوبا لم يعودوا، فبعد ساعات من الابتهاج والتصفيق مع أناشيد السلام برز سؤال حول ماهي الضمانات لتنفيذ اتفاق جوبا ؟ وهل توجد عقبات تواجه تعديل الوثيقة الدستورية ؟ رغم أن كثيراً من الدول تعهدت بدعم اتفاق السلام، لكن هل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان يمكن أن تؤثر على تنفيذ الاتفاق؟ لا يجوز التعديل عهد جديد ويوم تاريخي للسودان بالتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية أمس الأول بجوبا، الاتفاق تضمن (8) بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض، العدالة الانتقالية، التعويضات، تطوير القطاع الرعوي، تقاسم الثروة والسلطة، عودة اللاجئين والمشردين، البروتوكول الأمني الخاص بدمج مقاتلي حركات الكفاح المسلح بالجيش. قيادات بالحرية والتغيير أكدت ل(السوداني) أن فتح الوثيقة الدستورية أمر معقد جداً، وحتى الآن لم تتم مناقشة الأمر في المجلس المركزي للحرية والتغيير، مشيرة إلى أن إنزالها حتى الآن على مستوى التنظير، والأمر يحتاج إلى إفراغها في القوالب القانونية. بالرغم من الفرحة الكبيرة بتوقيع الاتفاق، لكن بعض مكونات الحرية والتغيير غير راضية عن الاتفاق، والجدل الكبير حول كيف سيتم تعديل الوثيقة الدستورية في ظل غياب حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو، فالوثيقة الدستورية هي عقد بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، والموقعون الآن على السلام بجوبا ليسوا الموقعين علي الوثيقة الدستورية . عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي أكد في تصريحات صحفية أن تعديلاً سيطرأ على الوثيقة الدستورية خلال أسبوع من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام، وقال إن لجنة وزارية برئاسة وزير العدل نصر الدين عبد الباري والجهات ذات الصلة ستتولى مهمة إدراج الاتفاقية في الوثيقة، وأضاف : تضمين الاتفاق في الوثيقة يمثل استحقاقاً سياسياً وفق المادة 20 من الوثيقة نفسها التي نصت على ذلك وحال حدث تعارض في المحتوى أو المضمون يزال بتعديل الأخيرة. رئيس لجنة فض الاعتصام الخبير القانوني نبيل أديب يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن المادة (69) من الوثيقة الدستورية تنص على أن يتم إدراج اتفاقيات السلام الشامل التي تُوقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في هذه الوثيقة الدستورية وفق أحكامها، وقال حسب أحكام الوثيقة لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة الدستورية إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، وأضاف : الآن المجلس لم يتم تكوينه بالتالي لا يجوز تعديل أحكام الوثيقة الدستورية . أديب قال الآن السلطة التشريعية تمارس بواسطة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، مشيراً إلى أن الفقرة 3 من المادة 24 تنص وهي اختصاصات المجلس التشريعي تنص على (إلى حين تكوين المجلس التشريعي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك)، وقال ما ورد في الفقرة (7) من المادة (70) اختصاص تأسيسي أي متعلق بالدستور وليس بالقوانين، وشدد على أنه لا يجوز تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي وبأغلبية الثلثين. من جانبه قال أمين الإعلام بحركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي محمد حسن (أوباما) ل(السوداني) إن تعديل الوثيقة الدستورية لا تواجهه عقبات، مشيراً إلى أن بعض الأطراف الموقعة على السلام كان لها تحفظات عليها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أنه في حال حدث تعارض بين الوثيقة الدستورية ووثيقة السلام ففي هذه الحالة يسود بند اتفاق السلام، مشيراً إلى أن هذا الأمر فرصة لمعالجة الأخطاء الواردة فيها. . توفر الإرادة أمل المواطنين أن ينهي التوقيع على السلام معاناتهم في المعسكرات في الريف والحضر، فتحقيق السلام يحتاج ل(18) مليار دولار، لكن لا بد من استصحاب أن السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتالي يعاني من تدفق الاستثمارات، كما أن رفعه من العقوبات الاقتصادية أصبح مرتبطاً عضوياً بالتطبيع مع إسرائيل. اتفاق جوبا وجد ترحيباً إقليمياً ودولياً، وأعلنت عدد من الدول وقوفها مع السودان في هذه المرحلة التي وصفتها بالمهمة، وأعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عن وقوف دولة الإمارات لتحقيق مسيرة التنمية والسلام، واعتبر أن توقيع الاتفاق هذه الخطوة بداية لعهد جديد من البناء والتعايش والاستقرار. فيما أعلن وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودي أحمد عبدالعزيز دعم بلاده للسودان للوصول إلى سلام شامل والمحافظة على سيادته ووحدته وحمايته من التدخلات الخارجية، وقال إن الاتفاق نقلة مهمة نحو الازدهار. محمد (أوباما) أكد في حديثه ل(السوداني) أن المسائل المادية لإنفاذ الاتفاق مهمة، مستدركاً: الضمانات الحقيقية لتنفيذ اتفاق جوبا هي توفر الإرادة لدى الحكومة وقوى الكفاح المسلح وبالإضافة إلى الوساطة، والمجتمع الدولي. أوباما قال هذه حكومة ثورة انتقالية ولا بد أن نضع جميعاً اعتباراً للمشاكل الاقتصادية للبلاد، فالأمر يتطلب من الجميع توحيد الصفوف للخروج منها، مشيراً إلى أن بعض مكونات الحرية والتغيير رافضة للاتفاق وكذلك حركات مسلحة، وأضاف : بعضهم رفض الاتفاق بحجة أنه سيحرمه من استحقاقات تاريخية، مؤكداً أن ثمرات السلام أكبر وستعم على الجميع . مشيراً إلى أن دولة جنوب السودان قامت بمجهودات كبيرة من أجل توقيع السلام لا ينكره إلا مكابر، داعياً إلى عدم التخوف من عدم تنفيذ الاتفاق بسبب الظروف الاقتصادية، وقال إن رؤية حركة تحرير السودان أن الأولوية يجب أن تكون لمعالجة قضايا النازحين واللاجئين. المحلل السياسي نصرالدين الدومة أكد ل(السوداني) أن الضامن الأول لتنفيذ اتفاق جوبا هو الشعب السوداني، وقال هذه الاتفاقية تختلف عن الاتفاقيات التي كانت في عهد النظام البائد، لأنه كان يضع خطط لنقضها قبل التوقيع عليها. الدومة قال إن فرص تنفيذ الاتفاق كبيرة رغم الظروف الاقتصادية والازمات السياسية واختلال مسرح العلاقات الدولية بالبلاد، لأن الحكومة المركزية يمكن أن تسهم في الأمر، وأضاف : مهم جداً ألا تذهب الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاق إلى بنود أخرى.
