ما دواعي تعديل التشكيل الوزاري أو الحكومي الحالي؟ د. صفوت صبحي فانوس: هناك أزمات لم تنجح الحكومة حتى الآن في حلها هو ما يفرض تغيير الطاقم المسؤول عن هذه الأزمات، فالضائقة المعيشية وضعف الموازنة والتعديلات التي أجريت عليها، مبرر كافٍ لمتخذ القرار للحديث عن تعديل أو تغيير وزاري. د.عمر باسان: هناك العديد من المشاهد التي تدفع الرئاسة والمؤتمر الوطني لإجراء التعديل الوزاري، كما أن د.فيصل أشار إلى أن التغيير لن يتوقف على مستوى وزراء المؤتمر الوطني وإنما على مستوى أحزاب حكومة الوفاق الوطني وأن البقاء رهين بكفاءة القائمين على أمر الوزارة والقدرة في التعبير عن تطلعات الجماهير، فالمعروف أن هناك كثيراً من الملاحظات حول أداء الشخوص الذين قدمتهم القوى السياسية. د.الطيب زين العابدين: سبب إجراء تعديلات وزارية هو الانتخابات التي يستهدفها المؤتمر الوطني، ويتضح ذلك من عودة قوش وتعيين د.فيصل، لأنهما يفهمان ما يراد منهما، فالحديث عن تعديل وزاري قد يكون تعبيراً عن رغبة القيادة السياسية في ذلك، وحتى إن أصبح التغيير الوزاري خاصا بحصة المؤتمر الوطني فهو يمثل أكثر من 50% في الحكومة. د.ياسر محجوب: لا شك أن هناك ضرورة ملحة إلى إعمال مراجعة شاملة للأداء الحكومي والتنفيذي المتواضع أو بتعبير مباشر وأكثر تحديداً، أنه كان ضعيفاً، وربما ظهر الضعف أكثر ما يكون في الوضع الاقتصادي الذي قارب حالة الانهيار الكامل. وكان تدهور قيمة الجنيه المتسارع والمخيف مقابل العملات الخارجية خصوصا الدولار، مؤشرا قويا للأزمة الاقتصادية؛ لكن لا يمكن عزل الضعف الحكومي عن الفشل السياسي العام. ما المعيار الذي يُقاس به مدى نجاح أو إخفاق الحكومة؟ د. صفوت صبحي: هناك معياران: الأول هو مؤشرات وشواهد الأحداث سواء كانت داخلية أو خارجية، والثاني هو مدى رضا أو قبول الشارع العام، ولا ننسى سلسلة من الاحتجاجات التي حدثت. د.عمر باسان: الحكومة الحالية جاءت وفق مخرجات الحوار في إطار توسعة المشاركة التي اتخذت من شعار معاش الناس هدفاً لها، وبالتاكيد فإن معيار وقياس كل ذلك سيتم وفق مراجعة دقيقة من قبل القائمين على أمر الدولة والبحث في نقاط الضعف والقوة والمشكلات التي واجهت الوزراء في تنفيذ البرنامج وبموجب هذا التقييم يحدد بقاء الشخص إن كان ناجحاً أو تغييره إن كان هناك ضعف. د.الطيب زين العابدين: في كل حكومات العالم وليس السودان وحده يكون هناك سؤال: هل يستطيع مجلس الوزراء إصدار قرارات قوية وحاسمة ويثبت عليها أم لا؟ والملاحظ أن الحكومة الحالية لا تثبت على القرارات، والدليل ما حدث في الموازنة وما جرى عليها من تعديلات، فهذه الحكومة ضعيفة لأن الحكومة القوية هي التي تضع القرارات وفق أسس علمية وموضوعية وليس عفو الخاطر. د.ياسر محجوب: المعيار الذي تُقاس به قوة أو ضعف الأداء الحكومي، هو مدى رضا الشارع العام عن هذا الأداء الذي ينعكس مباشرة على معيشته اليومية، ولا يلمس أي مراقب في الوقت الحالي رضا شعبياً عن هذا الأداء، بل سخطا وغضبا كبيرين. صحيح قد تكون ضرورة التعديل الحكومي المزمع بسبب تدهور الوضع الاقتصادي؛ لكن الوضع الاقتصادي لا ينفصل بأي حال عن الوضع السياسي. هل فشل القطاع الاقتصادي سبب التعديلات الحكومية؟ د. صفوت صبحي: هذا أحد الأسباب، ولكن هنالك أسباباً أخرى، والدليل المجالس الرئاسية التي كونها الرئيس لتهتم بمجالات يجب أن تصيب النجاح، فالبلاد مقبلة على مشروعين كبيرين هما الانتخابات الرئاسية والدستور الدائم، ونجاح هذين المشروعين يتطلب بالضرورة أكبر قدر من المشاركة وليس فقط قوى الحوار الوطني. د.عمر باسان: بالتأكيد، لأن القطاع الاقتصادي من أكثر قطاعات الحكومة التي يوجد فيها ضعف واضح. وعلى الرغم من أن هناك مشكلات تحيط بالاقتصاد الكلى للبلاد، إلا أن هناك قناعة كبيرة داخل المؤتمر الوطني بضرورة إجراء تغييرات للقطاع الاقتصادي ولكن الأمر متروك للقيادة. د.الطيب زين العابدين: السبب الأول يخص الحزب، وفشل القطاع الاقتصادي الوزاري قد يكون سببا ثانيا لأن الحزب ينظر للانتخابات ويريد سياسات معينة ليكسب بها شعبيا. خصوصا أن وزير المالية د.محمد عثمان الركابي أستاذ محاسبة، بالتالي لا يعرف أصول اللعبة لأن الاقتصاد هو علم البدائل التي يفترض أن يقدمها لهم مع توضيح إيجابيات وسلبيات كل قرار. د. ياسر محجوب: تحميل القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني مسؤولية فشل الميزانية الجارية هو بمثابة البحث عن كبش فداء أو شماعة لتعليق الفشل السياسي عليها. ضعف القطاع الاقتصادي في الحزب والحكومة هو جزء لا يتجزأ من الضعف السياسي العام، وبالتالي فإن الإصلاح الاقتصادي رهين بالإصلاح السياسي. والإصلاح السياسي يبدأ من حيث انتهت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وعدم تنفيذ هذه المخرجات يغري غير المشاركين فيه بالإمعان في الابتعاد بينما يصيب المشاركين بالإحباط. ما هو هدف التعديلات المقبلة؟ د. صفوت صبحي: الإجابة هي التغلب على الأزمات، فلا أحد يستطيع إنكار توتر علاقة السودان بمصر ولا تأثير الوضع في ليبيا على دارفور، كما أن رفع العقوبات ينتظر برفع قائمة الإرهاب، بجانب الأزمات التي تحيط بالبلاد وكانت السبب في القلق الشعبي والاحتجاجات. د.عمر باسان: لأية حقبة أو فترة سياسية جملة من التحديات التي تواجهها، ومعروف أن وثيقة الإصلاح ومخرجات الحوار هي الهادي لمجمل الحياة السياسية لتهيئة المسرح لانتخابات 2020م، بالإضافة إلى المضي في تحقيق الأمن في دارفور والسلام في المنطقتين وعلاقات خارجية مع المجتمع الدولي تنعكس على واقع الاستقرار والاقتصاد. د.الطيب زين العابدين: التعديلات المقبلة ستصب في ذات الاتجاه الذي ذكرته لك بجانب أن هناك ضغوطاً خارجية وقضية حل الحركة الإسلامية واحدة منها، ولكن الحركة في كل المستويات تقول الآن إنها لا تريد أن تتزحزح لا هي مع الحل ولا هي مع الدمج، والحكومة تسعى لترميم علاقاتها الخارجية لتحسين الأوضاع الاقتصادية. د.ياسر محجوب: يفترض أن تصب تعديلات الحزب الحاكم ومن ثم التعديلات الحكومية في خدمة استراتيجية محددة للدولة، لكن لن تجدي هذه التعديلات المزمعة فتيلا وتكون في خدمة استراتيجية واضحة للإصلاح ما لم تقم على قناعة ورؤية سياسية تتضمن وصفة ذكية غير تقليدية.
