كشف وزير العدل السوداني، نصرالدين عبد الباري أنه أعد مقترحا لتعديل الوثيقة الدستورية، من أجل تضمين اتفاقية السلام الموقعة مع الحركات المسلحة. وعقد في الخرطوم، الأحد، أول اجتماع بين وزارة العدل ووفد الحركات المسلحة "الجبهة الثورية" بغرض موائمة الوثيقة الدستورية الموقعة بجوبا مؤخرا. وضم الاجتماع، وفق "بيان صحفي"، ممثلي حركات الكفاح المسلح وفريقٌ من وزارة العدل شمل مختصين في مجال التشريع والشؤون الدستورية. ويتطلب إجراء تعديلات تشمل المدة الزمنية للفترة الانتقالية وتاريخ بدايتها، إذ حدد اتفاق جوبا فترة الانتقال ب 39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع عليه. كما يتطلب أيضا تعديل نسب المشاركة في المجلس التشريعي، حيث أعطيت الجبهة الثورية 25% من مقاعده (70 مقعدا من أصل 300 مقعد). وأقرت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية مطلع الشهر الجاري، إشراك أطراف السلام من المعارضة المسلحة في كافة مستويات السلطة الانتقالية. ودمج قوات الحركات في الجيش السوداني، وفق بروتوكول الترتيبات الأمنية، بجانب تعويض ضحايا الحرب وإعادة توطين النازحين واللاجئين.
