والعيد على الأبواب زادت هموم الآباء بكيفية الحصول على خروف وهو (يستعصم) بأسعار مليونية لا حول ولا قدرة للفقراء بها. لذلك أرى أنه جميل جداً أن عملت الحكومة على توفير خِراف الأضاحي بالأقساط للعاملين في الدولة لتضع البسمة على شفاه الكثير من الأسر ويسعد الأطفال، ويفرح بفرحهم الكبار. لولا هذه الخطوة لما استطاعت الكثير من الأُسر شراء خروف للأضحية في هذا العيد. عملية البيع بالتقسيط حلّت الكثير من المشاكل لكثير من الأُسر ذات الدخل المحدود. واستطاع البعض من ذوي الدخل المحدود اقتناء عربات فارهة (ما كانوا بحلموا بيها) واكتظت المدن – وخاصة العاصمة – بالكثير من العربات ضاقت بها الشوارع وأتعبت إخواننا في حركة المرور – أعانهم الله. ماذا لو تم نقل فكرة (البيع بالتقسيط والأقساط المريحة) من العربات والأجهزة والمعدات إلى الزواج بالتقسيط ليشمل الفتيات والعانسات و(العزبات)؟ تخيلوا أن هذه الفكرة يمكن أن تملأ الفنادق بالعرسان مثل ما ملأت شوارع الخرطوم بالجياد والأتوس والتوسان. وطبعاً السؤال: ما هي الجهة التي تتبنى مثل هذا المشروع؟ طبعا هذا عمل خير وأعتقد أن هناك جهات خيرية كثيرة يمكن أن تسهم في هذه العملية، ويساعد في التمويل بنك الشباب (تحت التأسيس) وبنك الأسرة، ويسهم فيه رجال البر والإحسان. والفكرة يمكن أن تكون تطويرا لفكرة الزواج الجماعي. لكن ما هي آلية (حلوة آلية دي) تنفيذ العملية؟ بسيطة. العريس عليه تسديد الصُداق فقط (طبعا بسيط كله 50 جنيه فقط) وهذا سقف لا يزيد عليه أي عريس. ثم الخروف أيضا بالتقسيط – مواصلة لفكرة خروف الأضاحي. يقوم المصرف المتخصص في هذا المشروع الاجتماعي الحيوي بتوفير المهر والشنطة (بدون مغالاة) ثم كل شهر يدفع العريس (يورد للبنك) قسطا مريحا لقيمة الشنطة والمهر إلى أن تكتمل العملية ويكون إن شاء الله المولود الأول (المولودة الأولى) دخل (دخلت) الروضة أو المدرسة. الجانب المهم في هذا المشروع هو تشجيع (التدبيل). أي واحد متزوج واحدة يتزوج ثانية والمدبِّل أصلاً يتزوج ثالثة، وهكذا.. هذا المشروع مهم جدا لعفة المجتمع حيث زاد الانحراف بسبب غلاء الزواج – ولا أقول (عزوف) الشباب عن الزواج - فهذا خطأ شائع، هل يُعقل أن يعزف شاب عن الزواج إذا كان مقتدراً؟ في كل يوم نقرأ جرائم من شاكلة "حصلت الشرطة على طفل رضيع ابن سِفاح على قارعة الطريق أو في خور",, أو في حمام داخلية و و .. وزيادة عدد اللقطاء وزيادة معدلات الاغتصاب، وكلها سببها صعوبة الزواج بسبب المبالغة في أسعار شراء – أقصد تكلفة زواج- الفتاة في السودان. وأحسب أن للأمهات دورا كبيرا جداً في هذا الأمر. يجب أن تكون الأم واقعية ولا تفترض أنه لا بد من أن تتزوج ابنتها مثل ما تزوجت بنت فلان. فالحكاية، كما يقولون (قِسمة ونصيب). الملاحظ أنه أحيانا يتفق الطرفان على التواضع والبساطة في إكمال زواجهما. لكن المشكلة عندما يتقدم الشاب رسميا للأسرة لا (تتفاوض) معه البنت بل الأم. وفي أحيان كثيرة توكل الأسرة إحدى نساء الحي (المفوهات) للتفاوض مع الشاب فتكون اللغة من شاكلة (دايرين ودايرين، ودا ناقص ودا ناقص، وجيب وجيب) وهكذا ربما يتسبب ذلك في فركشة العملية كلها. طبعا للمشكلة أبعاد أخرى وهي المغتربين الذين أدخلوا سلوكا استهلاكيا برجوازيا حتى في الطبقات الدنيا. وهؤلاء سببوا احباطا للشباب الموجود في الداخل ووضع حاجز نفسي كبير بينهم والزواج. وهذا زاد من حجم الأزمة وعدد العانسات. وحقيقة هذه مشكلة، أو ظاهرة، يجب أن تؤرق كل الحادبين على مستقبل بناتنا وسترتهن ومحاصرة انتشار الفاحشة والجرائم المرتبطة بها. يجب أن نعطي هذه القضية حجمها الحقيقي ولا نستصغرها فهناك مؤشرات تدل على زيادة الفساد والانحراف الأخلاقي بسبب صعوبة الزواج. وقد تكون هذه الفكرة – فكرة الزواج بالتقسيط (شاطحة) ولكن هدفتُ أن أفتح منافذ التفكير في هذا الاتجاه – ابتداع مشروعات لتسهيل الزواج ومحاصرة العنوسة وتقليل الانحراف. النظافة يا والي: تراكمت الأوساخ في الأحياء والشوارع والطرقات. وسوف يزداد الأمر سوءا في أيام العيد. ولا أدري إلى متى تتراكم هذه الأوساخ وتغيب عربات النفايات عن الأحياء على الرغم من استعداد الأسر على دفع الرسوم؟ لقد اعترف والي ولاية الخرطوم بأن هناك مشكلة في موضوع النفايات، كما أعترف بأن مشكلة المواصلات غلبتهم. وأضيف للأخ الوالي أن المياه في الخرطوم – كماً ونوعاً – أيضاً غلبتكم. مع احترامي الشديد للأخ الدكتور الخلوق عبد الرحمن الخضر - وهو شخصية محبوبة - لكن أرى أن قائمة الاخفاقات قد زادت، فما هو الحل؟؟؟