بيان لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالطيران المدني وهي تتبرأ من قرار إحالة 56 من منسوبي الطيران المدني للتقاعد.. فتح الباب واسعاً على تساؤلات مشروعة حول ما يحدث هناك.. مقروءاً هذا مع ذلك الأداء الضعيف لمدير الطيران المدني في حواره مع هذه الصحيفة وهو يتنصل من مسؤولية البحث عما يقارب المليار دولار نهبت من الطيران المدني.. ثم حديثه عن إغلاق المطار لأن طابقين على مبنى يتبع للشرطة يهدد سلامة حركة الطيران بمطار الخرطوم ويعجز عن التعامل معها.. كل هذا يقود وجهة تلك التساؤلات مباشرة إلى مكتب مدير سلطة الطيران المدني شخصياً.. ولكن الأسوأ من هذا أن هذا البيان قد أثار غباراً كثيفاً غطى واقعة أخرى.. تتعلق أيضاً بكشف آخر.. فإن كان كشف ال (56) يمثل تجاوزاً للاختصاصات.. فإن كشف ال (7) الذي نحن بصدده اليوم يرتقي لمستوى الفساد.. إن لم يكن سوء إستغلال النفوذ..! ففي منتصف اكتوبر المنصرم صدر كشف بإعادة مفصولين من الطيران المدني ممن فصلوا للصالح العام في الفترة من يوليو 1989 وحتى ديسمبر 2018.. هذا نص تعريف المعنيين بالإعادة للخدمة وفق ما حمل ذلك الخطاب.. وما لم يقله الخطاب.. ولكن محتواه شرح ذلك.. أن القائمة خصصت تقريباً لإعادة مراقبين جويين.. هكذا حصرياً.. وحتى الآن يبدو الموضوع عادياً.. ومتسقاً مع جهود الإنصاف التي تقوم بها مؤسسات السلطة الانتقالية، لتعويض من فقدوا وظائفهم تعسفياً.. أكرر تعسفياً، خلال العهد السابق..! ولكن، قليل من التمعن في الخطاب يبرز ملاحظات تثير كثيراً من التساؤلات، حول مدى اتساقه مع مبدأ الإنصاف والعدالة الذي ترفع شعاره الثورة.. فالاسم الثالث في القائمة كان هو، إبراهيم عدلان إبراهيم.. وهو نفسه المدير العام الحالي لسلطة الطيران المدني.. مراقب جوي سابق، والذي أعاده القرار للدرجة السابعة.. أي أن السيد عدلان اصبح يشغل الآن وظيفتين في ذات المؤسسة.. وليس هذا مثيراً، ولكن السؤال، هل عاد كل ضحايا النظام السابق في الطيران المدني..؟ ألم تكن الحصافة تقتضي أن يكون السيد المدير آخر العائدين..؟ ألم تحدثه نفسه عن الإيثار وعن الترفع عن المغانم وإتاحة الفرصة لآخرين أشد حاجة للعدالة وللإنصاف..؟ وكل هذا ليس مهماً أيضاً.. فثمة شكوك حول مدى انطباق شرط الإعادة علي السيد عدلان.. فالوقائع والشهود تؤكد أن الرجل أعيد للخدمة في ظل ذات النظام.. وعاد إلى عمله بالفعل.. ولكنه غادر مرة أخرى بإرادته.. لا برغبة النظام..! وهناك ما هو أسوأ.. فإذا كانت قائمة السبعة قد بدت وكأنها مخصصة للمراقبين الجويين فقط.. فإن القائمة قد ختمت باسم سيدة لا صلة لها بالرقابة الجوية.. لا من بعيد ولا من قريب.. ليس هذا فحسب.. بل يقال أن شرط الإعادة الذي تأسس عليه القرار، وهو الفصل التعسفي، لا ينطبق عليها أيضاً، بل إنها فصلت لغيابها، مرافقة لزوجها خارج البلاد، وعودتها على قائمة المراقبين الجويين، يؤكد فقط ما ذهبنا إليه من استغلال للنفوذ..! وجود المدير العام على قائمة العائدين مبكراً كان يمكن اعتباره، تجاوزاً محدوداً.. أما وجوده هو والسيدة حرمه، فهذا ما يعجز المراقب عن إيجاد توصيف له..! إذن، الذي يفعل هذا، لن يغلبه أن يلتف على جهة الاختصاص.. أي لجنة إزالة التمكين بالطيران المدني.. ليحيل 56 من منسوبي مؤسسته إلى الشارع، دون التقيد بأي معايير .. ولئن كان سهم الإعادة قد ذهب لغير مستحقيه.. فالمؤكد أن سهم الإحالة هو الآخر قد طال غير مستحقيه.. وكلو بمزاج المدير..!!