أولاً: خلفية مختصرة في عصر الثورة المجيدة والدنيا الجديدة، يجب على السادة الوزراء إنتهاج سياسة تواصل نزيهة وشفافة مع العامة قبل الشروع في إجراء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. لأنه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح بمقدور أعداد كبيرة من المواطنين السودانيين أن يعبّروا عن آرائهم بشأن السياسات العامة والسياسات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالشفافية من قبل الجهات الحكومية وخاصةً وزارات الشأن الاقتصادي وبنك السودان المركزي. ونتيجةً لذلك وبسبب الدنيا الجديدة، يواجه صُنّاع السياسات في الفترة الانتقالية ضغوطاً متزايدة لتفسير إجراءاتهم بصورة أفضل للجمهور وتوضيح السبب بكل مصداقية ودون تضليل لهم. هذا يعني أن عليهم بذل جهد أكبر لكي تصبح رسائلهم مسموعة ومفهومة ومصدقة من قبل المواطن السوداني المعطاء (وتكون مفعمة بالذكاء العاطفي EQ). ثانياً: التصريحات السابقة غير الحصيفة لوزيرة المالية المكلفة (فقط أمثلة)! 1. تفنيد وزارة المالية بشكل غير دقيق لإشاعة شرائها الدولار من السوق الموازي لتغطية حاجة الدولة لاستيراد السلع الاستراتيجية. 2. تقديم شرح غير وافٍ بشأن الموازنة المعدلة في أغسطس 2020، حيث فهم الناس أن تخفيض سعر الصرف لحساب المنح والقروض من 55 ج إلى 120 ج للدولار هو الاقرار الضمني بتخفيض جديد (New Devaluation). 3. تصريحات بشأن تعديل الدولار الجمركي (زيادة معدل الضريبة على الواردات) بنسبة 30%، يلا وزارة المالية مسؤولة عن المسألة لانها اعطت انطباع لعامة الناس حول التوقعات المستقبلية، وبالتالي سيتوجب عليهم التحرك نحو حماية أصولهم وعملية التحوط (Hedging) من المخاطر السائدة. وعدم إدراك الوزارة أن عملية التعديل هذه سوف لن تزيد الإيرادات الجمركية المتحصلة؟ (لأن مكاسب الايرادات سوف يبتعلها التضخم). 4. زيادة الدولار هذه، غير مبررة وهي بالنسبة لنا مخطط لضرب وتخريب الاقتصاد (التعبير غير سليم فنياً، الدولار زاد أصلاً؟، مثلاً يمكنكم القول انخفاض العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية غير مبرر وغير مسنود بالأساسيات الاقتصادية). 5. شراء كميات كبيرة من الذهب بأسعار تفوق أسعار البورصة وضخ كميات كبيرة من العملة وأحياناً عملات مزورة وفق مخطط متعدد المسارات من أفراد النظام البائد؟!! وهنا السبب هو خطأ اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية ومنشور الذهب في يونيو 2020م. ثالثاً: التصريحات الخطيرة غير الحصيفة من االوزيرة المكلفة وفق صحيفة حكايات!!! وزيرة المالية: الدولة (ما فيها قروش وماشة بي قدرة قادر)؟ هذا التصريح سوف يرسل إشارات سالبة وخطيرة على السوق، وخاصة سوق الصرف الأجنبي، وسوف يؤثر في مؤشر الثقة لعديد القطاعات. ومن المتوقع أن يهدد مصداقية الساسيات. كان الأحصف للوزيرة أن تتحدث عن معضلة تعبئة الايرادات المحلية على النحو التالي: (أيتها الجماهير العريضة) بالرغم من إصلاح دعم المحروقات في نهاية أكتوبر 2020، ورغم الصعوبات الماثلة إلا أن المالية تبذل جهوداً حثيثة عن طريق مزيج من السياسات الأكثر تعقيداً لتعبئة الموارد وذلك بهدف تقليل التمويل النقدي من البنك المركزي، والوصول لمعالجة عاجلة مع المؤسسات والشركات التي تقع خارج سيطرة المالية، وانتهاج سياسات تقشفية لترشيد الانفاق الحكومي (خاصة بعد توقيع اتفاق السلام)، مع سياسات تحد من التلاعب بفواتير التجارة (Trade Mis-invoiving)، والسيطرة على الصادرات المهربة (لأن حصائلها تدخل السوق الموازي بتكلفة عالية) ولابد من إصلاح نظام التجارة الخارجية، وكبح جماح الفساد وهكذا يمكن ايصال المعلومة بدبلوماسية، بدلا عملية (الجمبلق دي، والدولة ما قادرة). رابعاً: كيف يتعلم وزاء القطاع الاقتصادي من التجربة السابقة ويكتسبوا قدرات جديدة في مجال التواصل مع العامة؟! يمكن أن يساهم التواصل من قبل السادة الوزراء بدور محوري في استعادة الثقة والحفاظ عليها. غير أن الثقة ليست شيئاً تسهل إعادة بنائه بعد أن ينهار (وخاصة بعد الأمل الكبير لنا في الاصلاح بعد الثورة المجيدة، وللأسف تراجع الأمل لمستوى تشاؤم عميق)، وستفشل جهود استعادتها إذا تصور الناس أن التواصل مجرد محاولة أخرى للتلاعب أو المناورة من قبل الوزراء. وحتى يتحقق لها النجاح في سياسة التواصل يجب على السادة الوزراء الوضع في الاعتبار ما يلي: 1. يمكن تحسين أدوات التواصل عن طريق الاقتصاد السلوكي لتشمل استخدام الرؤى السلوكية (behavioral insights)، وهو ما أصبح ميسوراً في عالم التواصل الاجتماعي. ويمكن المساعدة في تعزيز فهم الجمهور أيضا من خلال التركيز على الرسائل التي تلمس واقعه المُعاش وترتبط باحتياجاته واهتماماته عن طريق منهجية ريتشارد ثالر (Nudging principle). وتقديم الرسالة بشكل حصيف وذكي الأمر الذي لا يثير السخرية لدى العامة (ثالر الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد في 2017 كل الرؤي التي قدمها متوفرة في محرك البحث قوقل). 2. في خضم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في بلدنا الحبيب يقتضي الأمر اتخاذ إجراءات متزامنة في العديد من المجالات التي تغطيها السياسات. وإذا اتُّبِع منهج تواصلي منسق تتبادل فيه وزارات الاقتصادي المختلفة رسائل داعمة، ويساعد ذلك في المساهمة في استمرار الثقة وتخفيض التكاليف النهائية للأزمة، مع مراعاة الابتعاد عن التصحريحات (الشتراء) قدر الامكان كما كانت سائدة في العهد البائد.. 3. في مجال سياسات المالية العامة والسياسات الهيكلية، غالباً ما تكون اعتبارات الاقتصاد السياسي (The political effects of Structural reform) هي التي تحتل الصدارة في عمليات التواصل، مع إعطاء أهمية كبيرة للاستماع إلى الجمهور وإقناعه (وهنا نتطلع لدور أكبر لوازرة المالية والتخطيط الاقتصادي). فوزارة المالية البرازيلية، على سبيل المثال، كانت رائدة في مراعاة المشاركة العامة في عملية إعداد الموازنة، وأصبح القانون يشترط الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني واستشارته حول أولويات الموازنة. نحن في السودان نحتاج التواصل بشكلٍ جاد بشأن عزم وزارة المالية تعديل سعر الصرف وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة الانتقالية. 4. تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة، على سبيل المثال، مسؤولية كبيرة حول تفسير سياساتها الخاصة بالصادر وتوجيهاتها للبنك المركزي بشأن الضوابط والمنشورات. كما يجب عليهم كذلك شرح التوجهات الاستراتيجية للوزارة فيما يتعلق بالتوجه نحو إحلال الواردات، وتحسين العلاقات التجارية وشرح الفوائد المتوقعة من الاتفاقات الدولية والاقليمية. والتنسيق والتواصل مع الجهات ذات الصلة حول إيجاد أفضل الحلول للتحديات التي تؤثر على معاش الناس. 5. يجب على محافظ بنك السودان التواصل بشأن السياسة النقدية ضمن إطار مستقر لهذه السياسة يساهم بدور محوري في إدارة التوقعات التضخمية، مع القدرة على تحييد (Sterilization) لآثار السياسة المالية على التضخم، وهناك عدد كبير من الأدبيات التجريبية حول سبل إنجاح هذا النوع من التواصل. في المملكة المغربية، في 2017 تم الاستماع لآراء العامة من خلال منصات تويتر وفيسبوك والموقع الالكتروني لبنك المغرب عنما قرروا سياسة تعويم سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأجنبية. بدأ بنك جامايكا المركزي حملة تواصل مبتكرة لشرح مزايا التضخم المستقر والمنخفض (The benefits of price stability)، وقد شملت الحملة وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إعلانات التلفاز والراديو باستخدام موسيقى الريغي (Reggae music) ذات الشعبية الكبيرة هناك. 6. ملاحظة عامة وأخيرة: على القائمين على أمر سياسة التواصل، الاهتمام بضبط التعابير الفنية (زاد الدولار مثلاً)، والتدقيق اللغوي إن أمكن ذلك، وتنسيق الكتابة وجعلها جاذبة للمتلقي. ونقترح أن تقوم الوزارة بإنشاء جهة متخصصة لتحلل الأراء التي يدلي بها العامة في صفحتهم (لقياس اتجاهات الرأي العام وانطباعاتهم تجاه السياسات الصادرة عنها ومستوى رضاهم العام). كما يمكن توظيف شركة متخصصة في تحليل البيانات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ويكون لديها نظيم خاص بالتعلم الآلي (Data Analytics company having ML Module )
