أعلن مجلس الوزراء عدم موافقته على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية. ودعا المجلس في بيان صادر عن وزير الإعلام، جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية. وقال البيان إنّ ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وأضاف البيان أن القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين. وسجل مجلس الوزراء، ملاحظات على الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، مشيرا إلى أنها تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصياً على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية. وقال البيان، إنّ تشكيل المجلس لم يعط أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، فضلاً عن تعارضه مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة. وكان البيان قد أكد أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي. هذا وأعلن المجلس، تفهمه لتحديات الانتقال، وتحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد، مشيراً إلى سعيه خلال العام الفائت على وحدة مكونات الحكم وعدم جرف البلاد للتشظي. وجدد البيان، حرص المجلس على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل.