اختفى مستند الاتهام المتعلق بالمنصرفات التى صرفها عضو المؤتمر الوطني المحلول عثمان يوسف كبر من محضر الدعوى مما أدى إلى تأجيل الجلسة المنعقدة بمحكمة أراضي الديم بالخرطومجنوب، وهي عبارة عن مستند يحوي على (11ظرفاً) يوضح المستندات المؤيدة للتقريرين اللذين سبق وأن قدمهما المراجع للمحكمة والمتعلقان بالمنصرفات التى صرفها (كبر) وذلك فى ملف اتهام (كبر) وابنته ومتهم آخر وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة وقانون مكافحة الثراء الحرام. كما يحوي (11) ظرفاً عن الشهور التي تم الصرف فيها بغير وجه حق من قبل المتهمين فى القضية فيما حددت المحكمة جلسة فى نهاية الشهر الجاري لمعرفة كيفية اختفاء المستند. ظاهرة غريبة في ظاهرة غريبة من نوعها اختفاء مستند من ملف الاتهام المصوب ضد نائب الرئيس السابق عثمان يوسف كبر ، وكان المستند بمثابة دليل اتهام ضد كبر الا ان اختفائه الغامض من ملف الاتهام ادى لتاجيل الجلسة المفصلية ، وأملهت المحكمة الاتهام اسبوعين للبحث عن المستند المختفي. تفتيش المحضر ومثل أمس (الاربعاء) أمام المحكمة المراجع القانوني بديوان المراجع العام محمد إبراهيم محمد لمناقشته من قبل هيئة الدفاع فى القضية، وبسؤال محامي المتهم الاول (كبر) للمراجع العام على المستندات وبتفتيش المحضر لم يعثر المراجع عليها، مما دعا القاضي إلى إمهاله فرصة لمراجعة المستندات وحدد القاضي جلسة الثلاثين من ديسمبر لاستكمال استجواب المراجع القانوني . وقدم المراجع محمد إبراهيم فى الجلسة السابقة للمحكمة تقررين عبارة عن تقرير مبدئي ونهائي بعد مراجعة حسابات رئاسة الجمهورية بالاضافة إلى عدة مستندات المؤيدة للتقريرين، وتمت مناقشة المراجع من قبل هيئة الاتهام. أقوال المراجع وكشف المراجع القومي فى الجلسة السابقة بان جميع مستندات الاتهام التي تتعلق بالدعوى الجنائية من كشوفات مالية تحوي مجموعة من الشيكات المصرفية الصادرة من حساب رئاسة الجمهورية تم صرفها بواسطة المتهم الثالث وتسليمها للمتهم الاول (كبر) ، الى جانب تقديم كشوفات تحوي توريد تلك الشيكات الصادرة من رئاسة الجمهورية في الحسابات المصرفية الخاصة بالمتهمين الاول (كبر ) والمتهمة الثانية (ابنته ) وشخص آخر غير موجود بقفص الاتهام داخل المحكمة، الى جانب احتواء الكشوفات مستندات الاتهام المقدمة لتواريخ توريد تلك المبالغ في حسابات المتهمين، كما قدم المراجع للمحكمة مستندات عبارة عن كشوفات صرف مبالغ من حساب الرئاسة على منزل المتهم الاول (كبر) والعاملين بالمنزل وطباخين ليسوا بموظفين عموميين بالدولة ، اضافة الى تقديم المراجع للمحكمة مستندات أحضرها له المتهم الثالث مدير المكتب السابق للمتهم الاول كبر اتضح من خلال المراجعة ان اوجه صرفها دون اوجه صرف محددة، الى جانب تقديمه كشوفات تتعلق بتبرع المتهم الاول لعدة جهات، الى جانب تقديمه كشوفات مالية اخرى. تقرير اول وأكد المراجع بان جملة المبالغ المحولة فى التقرير الاول هي مبلغ (16) مليارا، وأبان المراجع بانه بعدها تم اعداد التقرير الثاني وهو خاص بالنثريات التي قام المتهم كبر بتحويلها الى أغراضه الشخصية (أعمال صيانة، أحتياجات منزله) وهى بقيمة (21) مليارا ، وأضاف المراجع بانه وبذلك يكون المتهم الاول قد خالف قانون الاجراءات المالية . وافاد المراجع محمد للمحكمة بانه قام ومعه تيم بوضع خطة لمراجعة الحسابين التابعين لرئاسة الجمهورية بالاضافة الى تحديدهم فترة زمنية للمراجعة ، مبينا أنهم قاموا كذلك بتحديد مستندات الاتهام التى يجب مراجعتها ، وأشار المراجع الى أنهم أعدوا التقرير الاول ومن خلاله أتضح أن هنالك شيكات صادرة من حساب الجمهورية باسم النائب الاول عثمان كبر وتم تظهيرها وتحويلها الى الحساب الشخصي الخاص به والخاص بابنته المتهمة الثانية بالاضافة الى تحويل كبر لمبالغ باسم شخص يدعى محمد حسين. أصل القضية ومن خلال التقرير النهائي المراجع القومي اتضح تصرف المتهم الأول عثمان كبر في مبلغ (41) مليون جنيه سوداني ، حيث تم التصرف بشيكات صادرة من الحساب الخاص من رئاسة الجمهورية بحساب بنك أم درمان الوطني والجزء الآخر نقدي بصورة مخالفة للنظم والقوانين المحاسبية بالاشتراك مع المتهمين الثانية والثالث والرابع الذي تم فصل الاتهام في مواجهته لعدم العثور عليه. علي الرغم من الجرم الذي ارتكبه المتهمين في تبديد المال العام واستغلال النفوذ خلال الفترة الذي تقلد فيها المتهم الأول منصب نائب رئيس الجمهورية. وكان قاضي المحكمة قد عقد الجلسة الاجرائية السابقة ودون بيانات المتهمين، وكان دفاع المتهم الاول قد تقدم بطلب للمحكمة التمس فيه اطلاق سراحه، وامن دفاع المتهم الثاني والثالث على ماجاء من دفاع المتهم الاول،استنادا على المادة 21 لصيانة حقوق المتهم الدستورية ، الا ان قاضى المحكمة رفض اطلاق سراح المتهمين بالضمانة العادية لان عقوبتهم قد تصل حد الاعدام.
