تجري وزارة العدل مشاورات مع شركاء العملية السلمية لفصائل الجبهة الثورية، حول مشروع قانون العدالة الانتقالية قبل ايداعه مجلس الوزراء لإجازته . وقالت وكيل الوزارة سهام عثمان في اجتماع مع قيادات الثورية، إن المشروع يوضح سلطات واختصاصات المفوضية، مبينة انه من مهامها إجراء مسح شامل للانتهاكات والإعداد لمؤتمر شامل للعدالة الانتقالية مع صياغة مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية. في السياق قال القيادي بحركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان إن مشروع القانون مهم لكونه أحد آليات الفترة الانتقالية، مؤكداً اخضاعه للدراسة من جانبهم وابداء الملاحظات حوله. الى ذلك دعا المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، أسامه سعيد إلى تحديد مفاهيم العدالة الانتقالية، وربطها بالعدالة الجنائية أولا ثم الانتقال إلى موضوع المفوضية، مؤمنا على ضرورة إعطاء وقت كاف لمناقشة القانون.