كشف مدير سوق الخرطوم للأوراق الماليه د. أزهري الطيب الفكي عن أن حجم تمويلات السوق تجاوزت 400إلى 500مليون جنيه شملت المشروع العقاري لإنشاء مواقف بنك البركة ومشروع تمويل إنشاء محالج للقطن بمبلغ 200مليون جنيه إلى جانب تمويل مشروع تتموي زراعي إضافة إلى إنشاء صندوق شراكة مع وزارة الصناعة لتمويل المصانع المتوقفة ضعيفة الإنتاج وأعلن عن جاهزية السوق لتمويل مشروعات صندوق الإسكان. وأشار خلال سمنار آفاق التمويل العقاري الذي نظمه الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالتعاون مع سوق الخرطوم للأوراق المالية أمس إلى قدرة سوق الخرطوم على تمويل المشروعات المختلفة. وأكد الأمين العام للصندوق القومي للإسكان د. غلام الدين عثمان أهمية الاستفادة من سوق الخرطوم في تمويل مشروعات الإسكان مشيراً إلى أن ذلك يسهم في عودة الثقة للسوق خاصة بعد عودة البنك العقاري للحكومة بنسبة 70 % من رأس المال، وقال إن السوق يعد من أهم الآليات في الاقتصاد مشيراً إلى جهود الصندوق في وحدات سكنية كبيرة أنشأها الصندوق في غرب أم درمان بمجهودات ضخمة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصله في المجال. واستعرض مساعد المدير العام للإدراج والتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية مهندس مجدي محمد الحسن في ورقته الفرص المتاحة لتمويل مشروعات الإسكان القومي عبر آلية سوق المال والمزايا التي يوفرها التمويل المقدم عبر الآلية والفرص المتاحة للتمويل من خلال محفظة استثمارية وصندوق استثماري وشركة مساهمة عامة. وأشار مدير الإدارة الهندسية بالصندوق المستشار زين العابدين عمر إلى أن المرحلة الثالثة للصندوق وتتضمن إنشاء وتشييد (40) مدينة سكنية موزعة على (18) ولاية بواقع 500 وحدة سكنية بالولاية الواحدة بالإضافة إلى ولاية الخرطوم ب3000 وحدة سكنية بالإضافة إلى مشروعات السكن الرأسي لولاية الخرطوم، وقال إن التكلفة الكلية لتلك المشروعات التي قدمها الصندوق للسوق بهدف التمويل تقدر بحوالي 28،507،360 دولاراً ودعا مدير شركة هايبر ديل المالية د. طه حسين دعا للتوأمة بين السوق والصندوق والإفصاح عن ذلك للإعلام، وقال إن قطاع العقار تقاس به اقتصاديات الدول، مؤكداً على أهمية الإفصاح عن الوحدات السكنية وأسعار قطع الأراضي لتحفيز المغتربين. ودعا السمنار إلى تبني إصدار أداة تمويلية جديدة جاذبة للمدخرات داخلياً وخارجياً مع السعي لإيجاد قطاع داخل سوق الخرطوم للأوراق المالية لعكس نشاط العقار من خلال إنشاء شركات مساهمة عامة.