سودارس : يواجه الإعدام المهدي يواجه السلطة.. التصريحات تتحول لاتهامات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يواجه الإعدام المهدي يواجه السلطة.. التصريحات تتحول لاتهامات

السوداني نشر في السوداني يوم 05 - 04 - 2018

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس الأول عن نيابة أمن الدولة توجيهاً بتقييد دعاوٍ جنائية في مواجهة المهدي بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام تحت المواد (21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66) من القانون الجنائي والمادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب "على خلفية توقيع المهدي، بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل، مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري، وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة".
إشارة أولى
الإشارات الأولى لتحريك إجراءات جنائية ضد المهدي، جاءت في سياق حوار البشير مع رئيس تحرير صحفية (السوداني) ضياء بلال في رحلة العودة من رواندا، الأمر الذي رفضه رئيس حزب الأمة مستخدماً ذخيرة لفظية، ليبدو وكأنه يتأهب لمعركة سياسية ضد خصومه في السلطة مستغلاً الأجواء العامة الحالية، لتخرج بعدها تصريحات البشير في البرلمان لتؤكد الحسم الحكومي لكل من يتعامل مع الحركات المسلحة.
ما رأي المؤتمر الوطني؟
الأمين السياسي للمؤتمر الوطني عمر باسان يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الحكومة شهدت تغييرات كبيرة وتوصلت لقناعات بضرورة وضع خطوط حمراء في الممارسة السياسية بعدم الجمع بين العمل السياسي والعسكري. ويشير باسان إلى أن الحكومة معنية بإدارة شأن الدولة بما فيها قضية السلام ولا يمكن لأي جهة أن تسعى خارج التفويض الدستوري للتدخل بهذا الشكل الذي من شأنه أن يعزز فرص الحرب، باعتبار أن الحركات المسلحة ستتقوى بوجود أحزاب حليفة لها تعمل بالداخل.
استباق المهدي:
المهدي استبق توجيه الاتهام وقال إن النظام يسعى لاستمالته بالوعد والوعيد، إلا أنه لم ينجح. مشدداً على سلمية أهداف ووسائل تحالف نداء السودان منذ تأسيسه في باريس 2014م، مؤكداً أنه سيبقى بمكان مناسب لم يحدده قبل أن يعود للخرطوم: "وليفعل النظام ما يشاء".‎
من جهته يذهب أستاذ العلوم السياسية البروفيسور الطيب زين العابدين في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن تحريك إجراءات جنائية في حق رئيس حزب الأمة ونداء السودان في مثل هذا التوقيت يعطي مؤشراً سلبياً على تراجع الحريات والاحتقان السياسي، لافتاً إلى أن المهدي نجح في تعزيز قيمة العمل السلمي لتحالف نداء السودان خاصة مع توقف النشاط العسكري للحركات لأكثر من عام.
زين العابدين يلفت إلى أن الإجراء الأخير يعيد للذهن ما حدث للمهدي قبل سنوات كما أنه يمثل تطوراً خطيراً في العملية السياسية حيث كانت السلطات تكتفي بمواجهة مثل هذه التحالفات بالعنف اللفظي والإعلامي.
قانون بقانون
في الأثناء شرع حزب الأمة القومي في التعامل مع الإجراء الأخير في مسار قانوني عبر تكليف المحامي علي قيلوب بتشكيل فريق قانوني لتولي الدفاع عن زعيم الحزب ورئيس تحالف نداء السودان، ويذهب قيلوب في حديثه ل(السوداني) أمس، أنهم شرعوا بتكليف من حزب الأمة في التحضير لدفاع قانوني مهني عن المهدي، لافتاً إلى أن هناك اختلافاً بين الوقائع الحالية وما حدث قبل أربعة أعوام، إلا أن القاسم المشترك هو العقوبة في حالة الإدانة والتي تصل حد الإعدام والسجن المؤبد بجانب الحرمان من إطلاق السراح بالأمانة، فيما لفت إلى أن قرار عودة موكلهم للخرطوم شأن حزبي.
الإعدام حاضر كعقوبة:
المواد التي فتحت في مواجهة المهدي تحت طائلة القانون الجنائي تشمل: "الاشتراك الجنائي، التحريض، المعاونة، تقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس على البلاد، الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، ونشر الأخبار الكاذبة، وتنص المواد (5) و(6) من قانون مكافحة الإرهاب على معاقبة المدانيين بالإعدام أو السجن المؤبد.
المرة الأولى
ليست المرة الأولى التي يواجه المهدي فيها عقوبات تصل حد الإعدام؛ ففي مايو من العام 2014م مَثَل الصادق المهدي أمام نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، على خلفية بلاغ جنائي حرَّكه ضده جهاز الأمن والمخابرات، عطفاً على تصريحات أدلى بها المهدي اتهم فيها قوات الدعم السريع بالقيام بانتهاكات إنسانية، ليتم إثر ذلك توقيف المهدي عبر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في سياق إجراءات تحرٍّ في بلاغ يتعلق بالمواد: (50/62/66/69) المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، وإثارة شعور التذمر بين أفراد القوات النظامية، وتهديد السلام العام عبر إشاعة الذعر، والإخلال بالسلام العام، والتي تصل عقوبتها حد السجن المؤبد والإعدام.
وفي الخامس عشر من يونيو 2014م أصدرت الهيئة المركزية لحزب الأمة بياناً قالت فيه إن ما ذكره المهدي حول قوات الدعم السريع مستمد من شكاوى ليست بالضرورة كلها صحيحة والتمست شطب البلاغ، فيما وافق الرئيس البشير على الإفراج عن المهدي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.