حالة من الصدمة و الهلع أصابت قطاعات واسعه من المواطنين بعد أن وصل سعر الدولار الواحد إلى 300 جنيه وسط تزايد المخاوف من انعكاس ذلك على تعميق معاناة المواطن المعيشية وارتفاع حدة الأزمات اليومية فإلى اي مدى تنعكس تلك الزيادات للدولار على واقعهم المعاش وعلى مجمل النشاط الاقتصادي وما أسباب الارتفاع الجنوني للدولار؟ بشكل جنوني تصاعدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني من 283جنيها نهاية الأسبوع إلى 300جنيه للدولار حتى أمس الأربعاء دون أي أسباب واضحة. مصادر موثوقة تحدثت ل (السوداني) عن أن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وقال مصدر مسؤول فى قطاع الذهب ل (السوداني) أن هناك جهات وصفها بالفاسدة تعمل على تدمير الاقتصاد وباموال الشعب ودون رقيب اوَ حسيب مازاد من حدة الطلب وارتفاع حجم المضاربات لدى تجار العمله وتابع كما أن هناك عمليات شراء للدولار من قبل جهات حكومية لتغطية حوجتها من النقد الأجنبي. التضخم : المحلل الاقتصادي عز الدين ابراهيم يرى فى حديثه ل السوداني ان التضخم هو السبب الرئيس لارتفاع الدولار وزاد "الدولار تابع التضخم الذي يمثل سببا مهما لارتفاع الدولار" لافتا إلى أن ارتفاع التضخم يعني أن هناك طلبا شديدا على كل السلع بما فيها الدولار وان الطلب على السلع المستوردة أيضا طلب على الدرلار كما أن السلع المحلية أيضا يتم استيراد مدخلات الانتاج لها بالدولار مضيفا أن حجم السيولة الكبير في الاقتصاد انعكس أيضا على تصاعد سعر الدولار مشدذا على أهمية التحكم فى ضخ السيولة عبر طريقتين تقليل العجز فى الموازنة وخفض نسبة الإستدانة للقطاع الخاص من البنوك موضحا أن السيولة لاتعني النقود (الكاش) فقط وتشمل إلى جانب ذلك الودائع في المصارف وكافة وسائل الدفع الإلكتروني منوها إلى أن الكاش لدى المواطنين يشكل 40 % من السيولة بينما تمثل نسبة 60% الودائع المختلفة وكلها تدخل في شراء الدولار ممايزيد من الطلب على العملات. آثار متوقعة ويتوقع ابراهيم أن تنعكس الزيادة الأخيرة في الدولار سلبا على الاقتصاد بزيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار وكذلك الخدمات المختلفة والنقل إلى جانب كافة القطاعات بما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة كما أنه أيضا يزيد من نقص قيمة الاجور الحقيقة وخفص القوة الشرائية وتابع كما أن التضخم يمثل تمويلا للحكومة من موارد غير حقيقة وله إثر مثل ماتحدثه الضريبة بنقص الدخول. معالجة المحفظة : وحول دور محفظة السلع الاستراتيجية فى معالجة استيراد السلع الاستراتيجية خاصة الوقود والقمح والدواء قال حلت بعض الندرة لكنها لم تصل للمعالجة بشكل كامل خاصة وأن الندرة أكبر من معالجة المحفظة مشيرا للطلب المتزايد على الدولار مقابل ضعف الصادرات مازاد من أزمة شح النقد الأجنبي مشددا على أهمية تقليل الطلب على السيولة و زيادة الانتاج خاصة أن ماهو مطبوع من الجنيه أكثر من حجم الاقتصاد تدني الجنيه : ويقول المحلل المصرفي د. محمد عبد الرحمن ابو شورة أن ما أسهم فى زيادة الدولار هو شراء الحكومة للنقد الأجنبي من السوق السوداء ما ادى الى تدني قيمة الجنيه يشكل كبير وقال إن بعض من المواطنين أصبحوا يتخوفون من أن ينتظروا شراء السلع لليوم التالى خاصة أنهم سيجدون أن الأسعار ارتفعت بشكل أكبر متوقعا استمرار تدني قيمة الجنيه مالم تحدث معالجات حقيقية تتمثل فى مكافحة التضخم المالي اولا لانعكاسه على ارتفاع الدولار وانخفاض الجنيه مضيفا أن الاقتصاد السوداني يعاني من شح الإنتاج بشكل كبير وان الجنيه يدعمه الإنتاج ووجود سياسات مالية ونقدية تضبط السيولة في الاقتصاد مشيرا إلى أن هناك زيادة في معدل عرض النقود ادت الى ارتفاع معدل التضخم. أداء الاقتصاد ويمضي إلى أن الزيادة الأخيرة للدولار تنعكس بصورة سلبية على أداء الاقتصاد وان الصادرات السودانية ستفقد قدرتها التنافسية نسبة لزيادة تكلفة الإنتاج الأمر الذى يؤثر في زيادة عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري مشددا علًى ضرورة مراجعة الدولار الجمركي الذي تحدده الحكومة ب15جنيها بما يوضح أنها تدعم الاستيراد وبالتالي زيادة الطلب على العملات الأجنبية كما أنه من غير المعقول إبقاء السعر الرسمي لدى بنك السودان المركزي عند 55جنيها للدولار مردفا هذا السعر لايعكس واقع الاقتصاد ما يتطلب مراجعة السعر الرسمي حال كان هناك اتجاه لتحرير سعر الصرف مع وضع سياسات صارمة لكبح جماع التضخم. اتهامات وسماسرة الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين اتهم فى تصريحات صحفية إحدى شركات الغلال بالمضاربة في الذهب مع إحدى وزارات القطاع الاقتصادي وبواسطة سماسرة واصفا ما يحدث بأنه نهج غير مسؤول وغير مبرر للممسكين بالملف الاقتصادي الذين أوكلوا مثل هذه المهمة لسماسرة وارزقية يقتاتون على حساب الشعب السوداني. غياب الضمير ويشير جلال إلى غياب الضمير والمسؤولية والحس الوطني للمسؤولين عن الملف الاقتصادي بجانب التقاعس المريب للسلطات الأمنية منوها أن ما يحدث مخطط لئيم يعمل على ضرب الاقتصاد السوداني بإهدار أهم مورد للدولة وهو مورد الذهب ويعمل على هزيمة العملة الوطنية في نفس الوقت لافتا إلى أن ذات السيناريو يحدث في سلع الصادر محذراً من إن استمرار الوضع بهذه الصورة سيحول الاقتصاد السوداني المهزوم بأبنائه – على حد تعبيره – إلى اقتصاد شبيه بالاقتصاد الزمبابوبي تتم فيه عملية دولرة الجنيه السوداني قصداً وكرهاً وليس خياراً مبينا إن ما حدث خلال الأيام الماضية جريمة يجب أن تتم محاسبة ومعاقبة المتسببين في الأمر من الوزير وحتى السمسار داعيا القطاع الخاص وتجار الذهب بالعزوف عن الدخول في هذه الدائرة الشريرة والتوقف عن شراء العملات الأجنبية وعدم بيع الذهب لمن أسماهم بالأرزقية مهما كان من خلفهم.
