في أول رد فعل كشف معتمد محلية سواكن خالد سعدان، عن أن سلطات المحلية تلقت احتجاجات واسعة من نقابات العمال وأصحاب التاكسي وأصحاب الفنادق، لجهة أن القرار كان مفاجئاً وأنه يهدد وينسف الاستقرار بالمحلية، وأضاف في حديثه ل(السوداني) أمس، أنه أبلغ والي الولاية بالقرار وعقد أمس اجتماعاً طارئاً للجنة أمن المحلية لدراسة إمكانية إيقافه. وكشف سعدان أنه ومن داخل اجتماع لجنة الأمن أجرى اتصالاً هاتفياً مع نائب المدير العام للعمليات بهيئة الموانئ البحرية وطلب منه تفسيراً للقرار. وأوضح أن نائب المدير أكد لهم أن القرار اتُّخذ بناءاً على توصية من مدير ميناء سواكن، وأنه لا مانع من الجلوس مع سلطات المحلية.. سواكن والموانئ: معتمد سواكن أكد توصلهم لاتفاق مع نائب مدير هيئة الموانئ ينص على عقد اجتماع مشترك بين هيئة الموانئ وسلطات محلية سواكن لبحث الخيارات المفضلة لتجاوز مشكلة التكدس داخل الميناء. وأبان معتمد سواكن خالد سعدان بأن القرار يضرب حركة الاقتصاد المحلي، ويؤثر على دخل سكان المحلية من العاملين في شحن وتفريغ البضائع وعمال الكشف والمخلصين وسائقي عربات النقل بمختلف البضائع. وأوضح أن توقيت القرار غير موفق لأنه تزامن مع موسم عودة المغتربين الذين يشحنون متعلقاتهم في شكل (طبالي) ويعودون في بواخر الركاب الأمر الذي يمكِّنهم من تخليص وإنهاء إجراءاتهم في ذات الميناء. مقاومة: وأعلن سعدان عن أن القرار سيجد مقاومة منهم لأنه يؤثر في المنطقة وتم اتخاذه دون دراسة لتداعياته، مؤكداً بأنه سيطلب من سلطات الموانئ الاستفادة من ساحات التخزين الترابية الموجودة داخل الحظيرة لتجاوز مشكلة التكدس وأضاف: ولو أنهم احتاجوا لمساحات إضافية فنحن مستعدون لتوفير أي أرض لفك التكدس في ميناء سواكن. مخاطبة الوالي: من جهتها تنادت نقابات النقل والعمال والفنادق لاجتماع عريض ناقش تأثيرات القرار، وقرروا مخاطبة والي الولاية علي أحمد حامد بواسطة معتمد سواكن لبذل جهود إضافية مع الموانئ لتعطيل القرار قبل حلول موعد تنفيذه في الأول من مايو المقبل. وكشف رئيس نقابة التاكسي محمد موسى عيسى ل(السوداني) أمس، عن أن أكثر من (270) تاكسي يعملون في خط سواكنبورتسودان بمعدل مائة رحلة يومياً، وأنهم يواجهون أقساط مستحقة للبنوك والمصارف التي مولت عملية تمليكهم التكاسي، وأضاف: "سواكن تمثل بالنسبة لهم سوقاً مناسباً وموازياً لسوق التاكسي في بورتسودان لذا فإن قرار تحويل سفن البضائع سيقلص عمل التاكسي بنسبة كبيرة". من جهته قال خبير في الموانئ البحرية -طلب حجب اسمه- ل(السوداني) أمس، إن القرار يعد ضربة للنشاط التجاري بسواكن ويتعارض مع سياسات الدولة في تطوير سواكن، مشيراً إلى أن النشاط القطري المأمول في ميناء سواكن يعتمد بشكل كبير على حركة سفن البضائع العامة وسفن الركاب وسفن المواشي، وأضاف: "90٪ من سكان سواكن يعتمدون على حركة المناولة في البضائع". وأكد الخبير أن ميناء الأمير عثمان دقنة يستقبل 20% من السفن الواصلة للموانئ السودانية، وأن بواخر البضائع تمثل 40% من طاقة الميناء، وكشف عن أن بورتسودان تستقبل حالياً سفن بضائع وزيادتها تعني زيادة الضغط على مينائها. التكدس سبب رئيسي: وأقر الخبير بحدوث إشكالات وتكدس بسيط للبضائع في سواكن مؤخراً بسبب الإجراءات الجمركية، واصفاً التكدس بالمحدود ولا يرقى لاتخاذ مثل هذه المعالجة، وأضاف: "الساحات التخزينية في الميناء شاسعة جداً وحتى لو زاد حجم العمل ستتوفر مساحات واسعة بالمحلية، ويمكن إنشاء موانئ جافة خارج حظائر الموانئ. وبرر الخبير التكدس بارتكاز البضائع في الآونة الأخيرة على الطبالي فقط بالإضافة إلى التراجع الواضح في استيراد العربات وأن إجراءات تخليص الطبالي باتت تتباطأ بفعل ارتفاع رسوم الجمارك بالإضافة إلى وجود بضائع مهملة منذ مدة طويلة، وأردف أن عملية تخزين الطبالي داخل حظائر سواكن لا تتم بطريقة علمية. وناشد الخبير هيئة الموانئ بالإسراع في تنفيذ توصية إنشاء (النافذة الموحدة) لأن ذلك سيمكنها من توحيد جميع إجراءات شركاء الدورة المينائية في مكتب واحد يسهل انسياب بضائع العملاء ويمنع التكدس.
