بعد الجدال الذي صاحبه من التعيين والمناداة المستمرة بإقالته داخل وخارج اسوار النيابة العامة، برزت تحركات وسط محامين لتسمية البديل للنائب العام مولانا تاج السر الحبر، في واقع تشوبه الكثير من التعقيدات لجهة أن الجهة المنوط بها ترشيح نائب عام هي المجلس الاعلى للنيابة الذي لم يتكون بعد، فضلا عن ماهية الشخصيات المرشحة. تحركات المحامين القيادي بحزب الأمة القومي عروة الصادق كشف عن تحركات وسط المحامين لطرح اسم بديل للنائب العام واضاف(المحامون متحركون في البديل). وقال عروة وفقا لتقارير اعلامية صادرة امس إن النائب العام تاج السر الحبر يعتبر اضعف حلقات الثورة، نظرا لادائه الذي حال دون اكتمال شعارات الثورة في النيابة العامة بمختلف مسمياتها، والتي تقف عائقا حقيقيا امام العدالة لتواجد الفلول فيها وتعويقهم لمسيرة العدالة، وتقاعس من فيها بالاضطلاع بدورهم في اكمال البينات في جميع قضايا الحق العام وخاصة قضية فض الاعتصام وقضايا الفساد وقضايا تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م. واشار عروة الى أن النائب العام لم يؤسس نيابات منصوصا عليها في القانون كنيابة ازالة التمكين والتي يستوجب تكوينها اصدار امر تأسيس من النائب العام. وبشأن احتجاجات امس قال الصادق انها طبيعية ومن الوارد تصاعدها وارتفاع وتيرتها مالم ير الثوار نيابة عامة بطموح الثورة، واضاف: الاكرم للنائب العام الاستقالة بدلا من الاقالة. كفر بالترشيحات رئيس نادي النيابة العامة مولانا أحمد الحلا قال إن الوثيقة الدستورية حددت من يعين النائب العام، مشيرا الى أن المجلس الاعلى للنيابة هو من يقوم بترشيحه. واوضح الحلا من خلال حديثه ل(السوداني) أن تعيين النائب العام الحالي كان مؤقتا الى حين تكوين المجلس الاعلى للنيابة بيد انه تشبث بالمنصب، مشددا على أن هذه الوضعية مختلة. واشار الحلا الى انهم كانوا متفائلين بتعيين النائب العام الحالي وانه كان من ابرز المرشحين إلا انهم اصطدموا بعد ذلك بالواقع العملي، لافتا الى انه من الصعب الحديث الآن عن مرشحين لمنصب النائب العام ونادي النيابة ليس مخولا له الترشيح و بغض النظر عن الاسماء كفرنا بالاسماء والترشيحات . واضاف: المجلس الاعلى للنيابة لم يتكون والنائب العام ليست لديه الرغبة في تكوينه، ولا يوجد سبب يحول دون التكوين، بالاضافة الى وجود اشخاص الآن بمناصبهم بالمجلس كمدير الشرطة و وزير المالية. وتابع: المجلس السابق لم يتم حله ولم يصدر قرار من مجلس السيادة بحله، الامر الذي يشير الى أن هنالك وضعا مختلا بالدولة وفوضى داخل المؤسسات. واردف: نحلم بنائب عام على دراية بحال الادعاء العام بالبلد وبالقانون وبمؤسسة النيابة العامة في حد ذاتها، نائب عام يستطيع الحفاظ على استقلالية النيابة. داعمون بالكامل عضو التحالف الديمقراطي للمحامين محمود الشيخ قال إن التحالف يدعم النائب العام تاج السر الحبر بالكامل، مشيرا إلى أن التحالف هو الذي كون واختار لجنة تسيير النقابة ويمدون النائب العام بالنصح والمشورة ويتابعون معه اولا بأول. وقطع الشيخ بحديثه ل(السوداني) بعدم معرفتهم بالمحامين الذين ينادون بإقالة النائب العام، مرجحا انهم ينتمون للنظام السابق او انهم اشخاص لديهم مصلحة في اقالة النائب العام ويسمون أنفسهم بالمحامين الوطنيين. ونوه الشيخ الى أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو طلبت من التحالف الديمقراطي للمحامين باعتباره الجسم الشرعي والثوري للمحامين والعضو بتجمع المهنيين السودانيين أن يكون لجنة تسيير النقابة، نافيا وجود اي ترشيحات لشخصيات تحل محل الحبر، الامر الذي يدل على أن هنالك غرضا بموجبه تتم المطالبة بإقالته. وتابع:صحيح أن هنالك بطءاً في تحقيق العدالة الا انه يعزى لاسباب عديدة اولا النائب العام لا يعمل بمفرده وانما يعمل من خلال مؤسسة، وان قوة النيابة العامة لاتتجاوز 500 وكيل نيابة وقد طالب النائب العام بتعيين عدد 2000 وكيل نيابة جدد حتى يستطيع أن يغطي العملية العدلية بما يتعلق بالجرائم المرتكبة وبعد شد وجذب وافق مجلس السيادة على طلبه وحاليا المرشحون للنيابة الجنائية يخضعون لمعاينات بمختلف درجات النيابة الجنائية وبعد اكتمال التعيين سيحدث انفراج لأداء النائب العام كمؤسسة وليس كفرد. واضاف: العقبة الاخرى أن ال500 وكيل نيابة الموجودين حاليا بهم قدر كبير جدا ينتمون للنظام السابق، كما أن نادي النيابة العامة غير متعاون مع النائب العام وهم اصحاب المصلحة الاولى بإقالته. واردف: العقبة الثالثة محاولة اشغال النائب العام بقضايا انصرافية وبيانات وتجمهرات حتى ينشغل عن المهام الموكلة اليه، وايضا من العقبات أن النيابة الجنائية ليس لديها شرطة منفصلة تعمل تحت امرتها وتخضع لاشرافها وتوجيهاتها لتستطيع أن تنفذ كل الاوامر الصادرة من النيابة بالقبض والتفتيش والحبس وغيره. مبررات الإقالة منذ أن تولى مولانا تاج السر الحبر منصب النائب العام في اكتوبر بالعام 2019، اشتعلت النيران في وجهه حيث وجد نفسه في مواجهة مع نادي النيابة العامة الذي طالب مجلس السيادة بإقالته بسبب ما وصفه بفشله في إدارة النيابة العامة وعدم امتلاكه رؤية فنية لتحديد سير الدعاوى القضائية . واشار النادي إلى أن 40 لجنة تحقيق لم تستطع إنجاز مهامها بتشكيل 7 لجان تحقيق حول قضايا النزاع القبلي في دارفور وشرق السودان ولكن لم يتم تقديم قضية واحدة للعدالة على الرغم من تحديد المتهمين. واتهم النادي النائب العام بإساءة استغلال السلطة والنفوذ في عدد من قضايا متهمي النظام السابق بالاضافة إلى إعادة نيابة أمن الدولة سراً والعمل في مكتبه بدون لافتة. ووصف النادي النائب العام بالجهل بالقوانين والإبقاء على الحرس القديم. ووصف النادي خطب الاتهام التي تم تقديمها في محكمة الابيض ومحكمة انقلاب 1989م بأنها إنشائية ولا علاقة لها بخطب الاتهام. في نوفمبر من العام الماضي نفذ عدد كبير من وكلاء النيابة بينهم رؤساء نيابة اضرابا شاملا عن العمل استمر لثلاثة ايام لإجبار النائب العام على الاستقالة . وفي بيان للجنة إزالة التمكين في (21 من يناير) الماضي اتهمت اللجنة فيه النائب العام مولانا تاج السر الحبر، بعدم الوفاء بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، وفقاً لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين تعديل لسنة 2020م. وقالت اللجنة إنها ظلت تعاني من مشكلات كانت عائقاً على طريق إنفاذ القانون بإزالة التمكين وعلى رأسها النيابة العامة، لياتي بعد ذلك عضو اللجنة صلاح مناع بتصريحات صحفية شاناً هجوماً على النائب العام ومطالبا بإقالته، ولم يكن القيادي بالجبهة الثورية والحركة الشعبية ياسر عرمان بمعزل عن توجيه النقد للحبر، حيث وصفه بأنه أفشل نائب عام في تاريخ السودان، وقال: "لم يستطع أن يقدم أي قضية متماسكة".
