أمرت محكمة الإرهاب (2) أمس، بمخاطبة الشرطة العسكرية لإفادتها عن واقعة هروب المتهمين الخامس والثامن (نظاميين) التابعين لها من الحراسة وذلك في القضية التي يواجهان فيها تهماً مع (15) آخرين، بتكوين منظمات إجرامية والاتجار بالبشر والقتل والإرهاب وحيازة السلاح. وأوقفت قوات الدعم السريع مجموعة المتهمين وحررت من قبضتهم (60) ضحية أجنبية بصحراء الولاية الشمالية. وكان المتهمون في طريق بيعهم لعصابات اتجار بشر بليبيا، وأبلغ أحد حراس المتهمين وهو نظامي يتبع للشرطة العسكرية قاضي المحكمة محمد المعتز كمال محمد، بواقعة هروب اثنين من المتهمين، فيما نفى ممثل الاتهام في القضية وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، للمحكمة استلامهم أيّ خطاب مكتوب يفيد بهروب المتهمين (5/8) من الحراسة. في سياق مغاير طالب ممثل الاتهام من المحكمة بإصدار أمر قبض في مواجهة المبلغ (نظامي) يتبع للقوات المسلحة، معللاً بأنه تغيب عن جلستين متتالتين للمحاكمة على الرغم من إعلانه بواسطة القضاء العسكري، ووصف ممثل الاتهام معتصم، غياب المبلغ في القضية عن جلسات المحاكمة بالتقاعس، من جهتها تنحت مستشارة بإدارة العون القانوني بوزارة العدل عن تمثيل المتهمين ال(15/16/17) في القضية، وأرجعت ذلك إلى أن المتهمين أفادوها بتعيين ذويهم محامين للدفاع عنهم، وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع المتحري إبراهيم حسن التابع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. وتشير الوقائع حسب المعلومات الأولية إلى أن قوات الدعم السريع قد ضبطت مجموعة المتهمين بصحراء دنقلا بالولاية الشمالية يقلون (60) ضحية أجنبية من مختلف البلدان بعد أن قاموا بخداعهم بتسفيرهم إلى الدول الأوروبية مرورا بليبيا، الا أن المجموعة وبحسب المصادر كانت في طريق اقتياد الضحايا لبيعهم لعصابات اتجار بالبشر ولفتت المصادر إلى أن القوات حاولت إيقاف المجموعة إلا أنهم فتحوا النيران عليها، لا سيما أنهم كانوا يقودون عربات مدججة بالسلاح في المقابل تمكنت قوات الدعم السريع من تحرير جميع الضحايا من قبضة المتهمين وتسليمهم للسلطات المختصة التي حررت بلاغا بأمن الدولة في مواجهة المتهمين.