يظن عدد ممن تولى أمر البلاد من المسؤولين أن قراراً مثل المصادقة على اتفاقية سيداو التي وضعت مراعاة لأعراف وأخلاق تختلف عما عرف به المجتمع السودانى من تقاليد ومثل وأعراف نابعة من دينه الإسلامي. يظن ذلك البعض أن ذلك أامر بإمكان الحاكم القضاء فيه دون الرجوع إلى السودانيين سواء كان ذلك من خلال مجلس تشريعي يمثلهم أو على الأقل من خلال مراكز للقرار تعين الحاكم على تنفيذ ما يريد. إن اتفاقية سيداو برغم أنها تحوي الكثير مما لا يخالف الإسلام إلا أنها تحوي كذلك ما يخالفه صراحة ولا سيما في ما يتعلق بعلاقة المرأة بالرجل وما ينادي به الغرب من حقوق للمرأة ومساواتها في كل القضايا حتى ولو اضطر إلى تجاوز كثير من الأحكام التي تتعلق بشروط صحة عقد زواجها وسن التزويج وما يعرف بعدة النساء الواجبة عند طلاق المرأة او وفاة زوجها وكذلك الأنصبة فى المواريث وغير ذلك من إشارات عامة يفهم منها الكثير مما هو ضد الإسلام. لذلك نجد أن كثيراً من الدول الإسلامية ممن وقع على هذه الاتفاقية وقع بعد تحفظه على كثير مما ورد فيها مما يخالف تعاليمنا الإسلامية وقد وافق من هم وراء تلك الاتفاقية على تلك التحفظات فكان حلاً وسطاً ما بين الرفض الذي ربما جر على البلاد بعض المضار كما يزعم البعض وبين التوقيع بالكامل دون أي تحفظ فيقع الناس في ما لا يوافق عليه المجتمع وما لا يرضي الله في المقام الأول. أعجب أن نسمع بذلك الترحيب الكامل بالتوقيع على هذه الاتفاقية من عدد من المسؤولين دون أي مراعاة لما هو بدواخل هذا المجتمع المسلم ، لذلك نحن نحذر من الإقدام على خطوة كهذه دون عرض المسألة لنقاش عام كما لا بد من الاستهداء برأي المجمع الفقهي الذي لا يجوز تجاوزه في مثل هذه القضايا وظن أولئك المسؤولون الذين يؤيدون تلك الاتفاقية بأن المجمع الفقهي مهمته فقط هو الإعلان عن بداية ونهاية شهر رمضان وبلا شك أن الأمر يختلف تماماً عما يعتقد هؤلاء من دور لعلماء البلاد وجماعاته الدينية في ما يتعلق بأمر الدين والأخلاق.