وفد أمني وسياسي رفيع وصلها أمس.. اجتماعات اللجنة الأمنية بجوبا.. تحديد موضع الألم..!! تقرير: أحمد دقش هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته عجيبة هي دنيا السياسة حالها في تقلب، ونهايتها متواليات، وفي ظلماتها كلما أشعلت أيادٍ شموعاً للأمل بأعواد الثقاب، إلا وعبثت أخرى بالنوافذ والأبواب لتطفئ الرياح الهائجة تلك الشموع.. تلك الخواطر انتابتي في وقت مبكر من صباح أمس الأول وأنا أهم بالتوجه لإجراء محادثة هاتفية بطرف آخر وشخصية رفيعة من الممسكين بملفات التفاوض بين السودان وجنوب السودان، ومحدثي يتجاذب معي أطراف الحديث في كل شيء.. قصف مصنع اليرموك ووصول ومغادرة السفن الإيرانية والأوضاع الأمنية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتفاصيل اتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان، والدهشة ترتسم على وجهي وأنا استمع إلى حديثه انهيته معه بمقوله: "إن الحسابات النظرية لا تصدق في كل الأحيان". مغادرة سكرتارية الآلية الأمنية والسياسية المشتركة إلى جوبا.. أكثر من معنى!! توقفت حاستي الصحفية عند جزئيات من الحديث المشترك بيننا واستأذنت من الشخصية الرفيعة بنشرتلك الجزئيات فوافق.. والمعلومات التي توقفت عندها تقول إن وفداً سياسياً وأمنياً رفيعاً سيتوجه إلى عاصمة دولة جنوب السودان أمس الجمعة، ممثلاً في سكرتارية الآلية السياسية والأمنية المشتركة من جانب السودان بغرض ترتيب أجندة زيارة رئيس اللجنة، وزير الدفاع الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين المقرر لها الإثنين المقبل الموافق الخامس من الشهر الجاري، ويقول محدثي إن اللقاء بين اللجنتين ورئيسيهما (وزيري الدفاع في البلدين) رتب له بطلب من وزير الدفاع السوداني ووافق عليه الطرف الجنوبي، بغرض التباحث حول الأجندة الكلية والقضايا التي تم التوقيع عليها في اتفاقية القضايا الأمنية بين السودان ودولة جنوب السودان والتي تم التوقيع عليها في نهاية سبتمبر الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والتي تضمنت عدم دعم كل طرف للمتمردين من الدولة الأخرى وعدم دعم المعارضات السياسية والعسكرية المناوئة للطرف الآخر، بجانب سحب كل طرف لقواته من على طول الشريط الحدودي والمناطق التي توجد فيها تلك القوات في أراضي الطرف الآخر، وتفعيل أمن الحدود. تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون مع الجنوب.. اهتمام رئاسي!! في اليومين الماضيين أو في منتصف الأسبوع الماضي ألغى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير حجراً في بركة العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان التي بدت ساكنة خلال الفترة الماضية، حيث أصدر قراراً شكل بموجبه لجنة برئاسته، وحدد القرار الجمهوري مهام اللجنة بمتابعة إنفاذ الاتفاق المبرم مع جنوب السودان واتخاذ ما يلزم من تدابير لأغراض تسهيل أعمال اللجان الفرعية وتكوين تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها، وربما أرادت الحكومة بتلك الخطوة أن تؤكد أنها تولي العلاقة مع دولة الجنوب اهتماماً بالغاً بإسناد الملف والاهتمام به على مستوى طاقم القصر الرئاسي بكامله بدءًا من رئيس الجمهورية ونائبيه وحتى أدنى مستويات الحكم، حيث أسند القرار الرئاسي إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه منصب الرئيس المناوب وعضوية كل من نائب الرئيس د.الحاج آدم يوسف ومساعد رئيس الجمهورية د.نافع علي نافع عضواً ومقرراً وكما شمل القرار ضم مساعدي الرئيس موسى محمد أحمد ود.جلال الدقير والعقيد عبد الرحمن الصادق المهدي أعضاءً باللجنة كما نص القرار على عضوية وزراء رئاسة الجمهورية وشؤون مجلس الوزراء والدفاع والداخلية والخارجية والمالية والنفط والتجارة والنقل والطرق والجسور والصحة، ويشغل وزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس عبد القادر في اللجنة موقع نائب المقرر بجانب العضوية وعضوية كل من الفريق أول مهندس محمد عطا المولى المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات ومحافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير والمفاوض د.صابر محمد الحسن. قضية أبيي.. السير في اتجاه المجهول!! قضية أبيي من القضايا التي أحيلت إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي بعد انتهاء جولة مفاوضات سبتمبر الماضي والتوقيع على اتفاقية التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان، وأحيلت القضية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق كامل بشأنها بين الطرفين في الجولة الماضية، ويبدو أن قضايا الخلاف الخاصة بمنطقة أبيي ما زالت تمثل عقبات ومن بينها موعد الاستفتاء وإدارة المنطقة وقضية مفوضية استفتاء منطقة أبيي والطاقم الذي ينبغي أن يتقلد إدارة تلك المفوضية، حيث تراوح المقترحات أماكنها جيئة وذهاباً، وكان من المقرر أن يبتدر رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي ثامبو أمبيكي جولة إلى الخرطوموجوبا وأعلن عن ذلك عدة مرات في أوقات سابقة بغرض قيادة مشاورات بشأن منطقة أبيي ولكن تلك الجولة لم تتم حتى أصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي قراراته التي حددت مهلة زمنية قوامها أسبوعين للأطراف المختلفة للفراغ من النقاش حول قضية أبيي والتوصل إلى تفاهمات بشأنها، ويبدو أن مقترحات جديدة دفع بها أمبيكي للطرفين ما جعل وزير الخارجية علي كرتي يقول خلال تصريحات صحفية إن الحكومة السودانية ترفض مقترح أمبيكي حول منطقة أبيي (دون الإفصاح عن طبيعة تلك المقترحات). وفي أوقات سابقة برزت إلى السطح عدة خيارات لحل قضية أبيي حيث تبنت الولاياتالمتحدةالأمريكية على لسان سفيرتها في الأممالمتحدة سوزان رايس، دعم بلادها لمقترح الوساطة الإفريقية بشأن حل النزاع حول أبيي والخاص بإجراء استفتاء بالمنطقة، ولكن بالمقابل ترفض الخرطوم ذلك المقترح بسبب ربطه بمدى زمني ترى أنه لا يتناسب مع طبيعة المنطقة ولا الإدارة التي يفترض أن تتولى مهمة إجراء عملية الاستفتاء، بينما تتبنى روسيا مقترحاً آخر يقضي بتقسيم أبيي بين السودان وجنوب السودان، ولكن جوبا ترفض ذلك. * خارج النص.. المطالبة بسحب الثقة عن وزير الدفاع عبر البرلمان.. سيناريو متكرر!! كلما صعدت الأحداث العسكرية والأمنية في البلاد تبرز أصوات من داخل الحكومة في مؤسساتها المختلفة تطالب ببداية إجراءات لسحب الثقة عن وزير الدفاع عبر البرلمان تارة وبالإقالة تارة أخرى، وصحف الخرطوم الصادرة أمس الأول تحمل أخباراً تفيد بذلك وتربطه بما تم من قصف لمصنع اليرموك. ويبدو أن جلسة البرلمان المحددة ليوم بعد غدٍ الإثنين للاستماع إلى وزير الدفاع حول قصف مصنع اليرموك ستجد أن الوزير خارج البلاد (جوبا) حال سير ترتيبات سكرتارية الآلية الأمنية والسياسة المشتركة وفق ما وضع لها، وفي المقابل أعلن وزير الخارجية علي كرتي أن اللجنة السياسية العسكرية الأمنية ستشرع في عقد أولى اجتماعاتها في الخامس من نوفمبر الجاري بجوبا وهو ما يوافق الإثنين المقبل، وهو ذات اليوم القرر لمثول وزير الدفاع أمام البرلمان لتقديم تقريره ما يعني أنه من الصعوبة بمكان الالتزام بالحضور إلى البرلمان والمغادرة في ذات اليوم إلى جوبا لبدء المباحثات التكميلية مع الجانب الجنوبي فيما يتعلق بمجمل القضايا الأمنية التي تحدد مستقبل العلاقة بين الدولتين في ظل المتغيرات التي طرأت على الأوضاع بالمنطقة، وربما يرسل وزير الدفاع من يمثله من قادة القوات المسلحة لتلاوة التقرير والإجابة على تساؤلات النواب بالبرلمان الإثنين ليترأس هو بقية أعضاء اللجنة المغادرة إلى جوبا. قطع طريق وفي صعيد آخر يقول المراقبون إن آخر المحاولات التي تعالت فيها الأصوات التي تطالب بسحب الثقة أو إقالة وزير الدفاع عبر البرلمان كانت خلال احتلال هجليج من قبل دولة جنوب السودان في إبريل الماضي، ولكن رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قطع الطريق في ذلك الوقت أمام تلك المحاولات حينما قال خلال مخاطبته الحشود الجماهيرية بميدان الساحة الخضراء بالخرطوم إنهم في انتظار حضور وزير الدفاع ليرفع التمام قبل حلول فصل الخريف بإن منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة قد طهرتا تماماً من التمرد، وعادتا إلى الوطن.