المصدر : الخليج ارتفعت مجدداً وتيرة الحديث عن الوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان، مع اقتراب مهلة محددة بستة أسابيع . في حين تبتدر الخرطوم اليوم حملة داخلية وخارجية مناهضة للعدوان »الإسرائيلي« على مصنع اليرموك للتصنيع الحربي . وأعلنت الحكومة السودانية رفضها مقترح رئيس الوساطة الإفريقية ثابو أمبيكي »لأنه يتنافى مع اتفاق الدولتين حول كيفية حسم الملف ومستقبل المنطقة« . وقال الحاج آدم يوسف نائب الرئيس السوداني، إن بلاده مستعدة وفقاً لبروتوكول أبيي الموقع بين البلدين، مشدداً على أن السودان لن يلتزم بالمقترح حتى بعد انقضاء مهلة الستة أسابيع الممنوحة للتفاوض لحسم مصير المنطقة، وقال »إذا لم نتوصل لاتفاق سوف لن نلتزم بذلك المقترح أصلاً لأن هذا قرار واضح جداً، والمقترح يقول لدولة الجنوب لا تتفاوضوا لأن ذلك المقترح في صالحهم حتى تنقضي المهلة ويجتمع مجلس السلم والأمن الافريقى ليلزمنا بذلك المقترح« . وقدم أمبيكي، الأربعاء الماضي، مقترحات للحل لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول الوضع النهائي لمنطقة أبيي والمناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها بين الدولتين . وتتبنى واشنطن اقتراح الوساطة الخاص بإجراء استفتاء بالمنطقة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما تطرح موسكو مقترحاً آخر يقضي بتقسيم المنطقة بين الدولتين، وهو المقترح الذي ترفضه حكومة جوبا . في جهة أخرى، يبتدر حزب »المؤتمر الوطني« الحاكم وأحزاب متحالفة، اليوم، حملة داخلية وخارجية لحشد الدعم في مواجهة العدوان »الإسرائيلي« على مصنع اليرموك . ودعا المؤتمر الوطني إلى بناء منظومة دفاع قوية لمواجهة الاعتداءات الخارجية، ولم يستبعد إقامة تحالف استراتيجي مع إيران أو أي دولة أخرى لحماية أراضيه . وكانت الأحزاب المتحالفة مع الحكومة قادت مسيرة لمقر بعثة الأممالمتحدة طالبت فيها مجلس الأمن بإدانة »إسرائيل« . وفي السياق، أعلن نواب برلمانيون عن ترتيبات لاستجواب وزير الدفاع حول تكرار الاعتداءات »الإسرائيلية« على الأراضي السودانية . وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد الحسن الأمين، إن الخطوة قد تؤدي إلى سحب الثقة من الوزير وإصدار توصية إلى الرئيس السوداني لعزله من منصبه، لكنه أضاف أن توصية البرلمان ليست ملزمة للرئيس . وفي دارفور، تتجه مفوضية العون الإنساني لتصفية مشاريع عدد من المنظمات الأجنبية العاملة بالإقليم والبالغ عددها 180 منظمة، وعزت مصادر الخطوة لعدم جدوى تلك المنظمات وكونها تعمل في برامج غير ملموسة . ورفضت السلطة الإقليمية لدارفور من جانب آخر، الحديث عن فشل وثيقة الدوحة للسلام وأعربت عن تقديرها للاتفاق الأخير بين الحكومة وفصيل من حركة العدل والمساواة .