واقع الزراعة في السودان طبقاً للمختصين يقول فرص الاستثمار سواء في مشروعات زراعية مروية تصلح لزراعة محاصيل القطن، القمح، الفول السوداني، قصب السكر إلى جانب مشروعات زراعية مروية بالمياه الجوفية، بالإضافة إلى مشروعات جديدة في زراعة المحاصيل النقدية كالحبوب الزيتية والقطن والذرة.. (السوداني) سعت للحصول على تفاصيل حجم المشروعات الاستثمارية الزراعية في السودان والمصدقة اتحادياًً وولائياً والعائد منها.. 2 كيف يتم الاستثمار الزراعي؟ وكيل وزارة الاستثمار د. نجم الدين حسن إبراهيم يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على رعاية الاستثمارات في القطاعات المختلفة ثم تقيم الاستثمارات بشقيها الزراعي والصناعي والخدمية ، كاشفاً عن أن حجم الاستثمارات الزراعية العربية في السودان للفترة من عام 2000م – 2016م يبلغ 17 مليار دولار بحوالي 573 مشروعاً، وأن أكثر الدول العربية استثماراً في الزراعة بالسودان هي المملكة العربية السعودية. موضحاً بأن المنفذ من تلك المشاريع بلغ نسبة 60 % - 70% ، وأضاف: المشاريع التي لم تنفذ لها علاقة بالبنيات الأساسية الطرق والكهرباء، كما ترتبط بسياسة الدولة بالمركز والولايات. 3 نقاط في رصيد المستثمرين: أبرز الملاحظات التي رصدها وكيل الاستثمار كانت في تركيز المستثمرين على كل مشتقات الحبوب الزيتية وزراعة القمح، قاطعاً بأن الاستثمار الزراعي ليس فيه نسبة من الأرباح في مقابل أنه يستوعب عدداً من العمالة ويرفد بخدمات اجتماعية وبالتالي الهدف منه ليس الربح بل الرفاه الاقتصادي .وأشار نجم الدين إلى ملاحظة أخرى لخصها في بروز إقبال كبير للأفراد من الدول الأوروبية عقب رفع العقوبات بالتركيز على الاستثمار الزراعي والثروة الحيوانية، وأضاف: هناك إقبال من دولة تركيا للاستثمار الزراعي في السودان، كاشفاً عن 45 دراسة أعدت من شركات عالمية للاستثمار في السودان. وكيل الاستثمار أبان الترتيبات والإجراءات التي وضعتها وزارة الاستثمار بعمل برنامج إلكتروني يتيح للمستثمر تقديم مشروعه الاستثماري عبر سفارات السودان بالخارج، إذ من خلاله يحدد نوع المشروع وبالتالي يساهم في زيادة الاستثمار، قبل أن يتم النظر في الأمر داخلياً بدراسة العروض من خلال لجنة فنية تحدد المشكلات والمطلوبات اللازمة لإكمال الخطوات. أهم الملاحظات رصدها الرجل في حجم الاستثمارات الزراعية بالولايات، كاشفا عن أن ولاية نهر النيل نالت نصيب الأسد من الاهتمام العربي وبعدها الولاية الشمالية بالتركيز علي زراعة محصول القمح. 4 تفاصيل الاستثمار الزراعي العربي وطبقاً للمعلومات فإن أبرز مشاريع الاستثمارات الزراعية كانت عربية وهو الأمر الذي يربطه كثيرون باهتمامات المحيط العربي بالأراضي الزراعية في السودان لتأمين الغذاء قبل الاستثمار. ويبلغ عدد تلك المشاريع الزراعية الاستثمارية العربية وفقاً لمتابعات(السوداني) حوالي 351مشروعاً، فيما يبلغ حجم رأس المال المستثمر فيها حوالي أكثر من 14 مليار دولار. ويوضح الجدول التالي نصيب كل دولة عربية من المشاريع في السودان وقيمتها تصاعدياً وفقاً لحجم رأس مال الدول العربية المستثمرة في القطاع الزراعي في السودان خلال الفترة من العام 2000م – 2016م: الدولة السعودية مصر الامارات الأردن قطر الكويت المغرب ليبيا البحرين تونس عدد المشاريع 103 29 23 7 5 6 1 5 8 1 حجم الاستثمار ب(الدولار) 11493 مليون 259 مليون 293 مليون 222 مليون 306 مليون 79 مليون 436 مليون 84 مليون 45 مليون 0.23 وتبلغ نسبة مساهمة استثمار القطاع الزراعي من جملة الاستثمارات العربية المصدقة خلال الفترة من 2000م – 2016م حوالي ( 26% ).. فيما شهد عام 2017م التصديق لعدد 213 مشروعاً زراعياً اتحادياً منها 60 مشروعاً وطنياً أي دولة مع السودان، و 153 مشروعاً أجنبياً أي أفراد أو دول. وبحسب رصد (السوداني) فإن المشروعات الاستثمارية الزراعية العربية في الولايات المصدقة خلال العام 2017م، يعرضها الجدول الآتي: الولاية الخرطوم سنار النيل الابيض شمال كردفان القضارف نهر النيل جنوب دارفور الشمالية النيل الازرق البحر الأحمر غرب كردفان كسلا شرق دارفور المشروع 181 وطني +67 أجنبي 48 وطني 6 وطني 12 وطني 5 وطني 43وطني +5 اجنبي 2وطني 31وطني 36وطني 10وطني 1وطني 3وطني 2وطني لتكون إجمالي المشاريع الزراعية الوطنية بالولايات 380 مشروعاً، فيما بلغ إجمالي المشاريع الزراعية الأجنبية في الولايات 72 مشروعاً. 5 ماذا قال المزارعون عن واقع الاستثمارات الزراعية؟ أحد كبار المزارعين بالنيل الأزرق عمار ياسين عمر الإمام يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن حلقة الاستثمار في الزراعة مبتورة لجهة انعدام البنيات التحتية وفي مقدمتها الطرق المعبدة لعمل الحصاد الآلي، مشيراً إلى أن الاستثمار في الزراعة يحتاج إلى رأس مال كبير وتوفير مدخلات في الوقت المناسب، وأضاف: في حال عدم توفره يكون إهداراً للموارد. وكشف الإمام عن اجتهادات فردية بالنيل الأزرق لكنها تفتقد للحلقة الإنتاجية من تخزين، وتسويق بالإضافة إلى الصناعات التحويلية بما في ذلك صناعة الأعلاف، وأضاف: بدون ذلك يصبح العمل اجتهاداً فردياً وربما لا ينجح. مؤكداً بأن الاستثمار الزراعي في القطاع المطري أقل كلفة وبه مساحات كبيرة إلا أنه يحتاج إلى مجهود كبير وبنيات وآليات. وقدر عمار الشركات المحلية والأجنبية التي تستثمر في القطاع الزراعي بولاية النيل الأزرق بحوالي 70 شركة ما بين محلية وأجنبية، كاشفاً عن خروج شركة الدمازين للزراعة والإنتاج الحيواني لصاحبها الأمير محمد الفيصل من الاستثمار الزراعي في النيل الأزرق بفعل مشكلات إدارية وتسويقية حيث كانت تزرع مساحة 240 ألف فدان بمحاصيل مختلفة. فيما كشف القيادي الزراعي مدير مشروع الرهد السابق محمد عثمان السباعي في حديثه ل(السوداني) أمس، عن أن مجلس الوزراء والمجلس الوطني حددا بوضوح حجم الأرض المراد الاستثمار فيها زراعياً لبلوغ أكبر مساحة أفقية ذات إنتاج رأسي عالٍ، عبر استخدام الحزم التقنية العالمية وإدخال البحوث العلمية في تفاصيل العمل الزراعي والحيواني. مؤكداً بأن السودان به مساحة لا تقل عن 20 مليون فدان المستغل منها حوالي 25% في القطاعين المطري والمروي. واعتبر السباعي أن المشاريع المروية سواء آلية أو تقليدية تحتاج إلى ميزانيات ضخمة تفوق إمكانات الدولة، ما دفع الدولة لتبني الشراكات الاستراتيجية محلية أو أجنبية لتوفير التمويل اللازم. 6 ملاحظة مهمة: السباعي أكد بأن الشركات دخلت بحذر في مناطق الزراعة المروية ومناطق معدلات الأمطار العالية في القطاع المطري ويتساوى في ذلك المستثمر الوطني والأجنبي، وقال أعتقد أن المرحلة القادمة يجب أن توجه الدولة سياساتها بتشجيع المستثمرين باستزراع كافة الأراضي غير المستغلة حالياً وتسهيل الخدمات مثل البنيات التحتية الطرق والكهرباء وتوفير خدمات الري لمشاريع مروية جديدة تفوق المستزرع حالياً علماً بأن المستزرع حالياً تفوق مساحته 4 ملايين فدان فقط. مرجحاً قدرة الدولة على إضافة مليون أخرى يلعب فيها القطاع الخاص الدور الأكبر إذا وجد التسهيلات اللازمة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من مياه النيل والمحافظة على المياه الجوفية كمخزون ورصيد يستفاد منه. وأضاف: نحن حتى الآن لم نستفد من حصتنا في مياه النيل بالكامل ويجب إنشاء المزيد من السدود والطلمبات في المرحلة القادمة وأعتقد أن الظرف حالياً مواتٍ والسودان ينفتح على العالم بعد أن كان منغلقاً لفترة لا تقل عن 20 عاماً بسبب الحظر الاقتصادي . في وقت كشف مصدر عن أن الدولة طرحت رفع صادر القطن والحبوب الزيتية ولكنها لم توفر له التقاوي والمبيدات وهناك اتجاه من المستثمرين لزراعة القطن, أضاف أن أكبر مشكلة تواجه القطن هي الآفات وأن وقاية النباتات للقطن المطري تم إلغاؤها منذ 15 عاماً، إلى جانب أن القطن يواجه بتحدٍ في مشكلة اللقيط لعدم وجود العمالة وبالتالي ضرورة وأهمية آلة حصاد القطن .