راهنت وزارة الزراعة على أن يسد القطن الفجوة الاقتصادية التى خلفها خروج عائدات النفط من الموازنة بعد انفصال الجنوب، إلا أن النظر للواقع يرى أن القطن ما يزال ينتظره الكثير ليحقق النتائج المرجوة. أرجع رئيس سلعة القطن ونائب رئيس اتحاد المزارعين محمد عثمان سباعي سبب انحسار وتناقص مساحات زراعة القطن لضعف الموارد المالية للدولة وانصرافها نحو محاصيل الغذاء مثل الذرة والقمح لتعويض الفاقد الكبير في هذين المحصولين بعد موجة الجفاف, مؤكداً أن العزوف عن زراعة القطن تسبب في هجرة العديد من المزارعين من حقولهم مما نتج عنه تدني وإهمال في تجويد العمل في كافة المحاصيل المختلفة, مشيراً الى نهوض دول كانت متخلفة في زراعة القطن مثل البرازيل وسوريا وبعض الدول الافريقية, كاشفاً عن اعتماد مجلس القطن لسياسة متقدمة في إعادة توطين زراعة محصول القطن كمحور أساسي بترغيب المزارعين وربطهم بالأرض, مشيراً الى أن المجلس اعتمد مساحات مطرية تناسب زراعة هذا المحصول إضافة الى المساحات المروية, كاشفاً أن المساحات المزروعة تقدر ب24 مليون فدان يحتل فيها محصول القطن حوالي 6 مليون فدان و18 مليون فدان لزراعة المحاصيل الأخرى, وأضاف أن المزارع الذي يزرع مساحة الف فدان في القطاع المطري تخصص له مساحة 250 فدان للقطن وتقسم بقية المساحات بالتساوي على المحاصيل الأخرى, مشيراً الى أن هذه الدورة تشرف عليها هيئة البحوث الزراعية والجهات العلمية ويقوم بتنفيذها المزارعون أنفسهم بإشراف المرشدين والمهندسين الزراعيين, موضحاً أن هذه الخطة تحتاج الى رأس مال وقد تم الاتصال بالجهات الخاصة التي يمكنها أن توفر الإمكانيات اللازمة على أن تتم رعايتها من وزارة المالية وبنك السودان وفق سياسات مستقرة على أن يتم تنفيذها خلال أربع سنوات, وأضاف: "تم الاتصال بشركات التأمين لإنجاح زراعة القطن", وقال سباعي: "في حال نجاح هذه الخطة سيتم استغلال كل المساحات في السودان والتي تزيد عن مساحة 200 مليون فدان", مؤكداً أن عائد إنتاجية مساحة 24 مليون فدان قطن ومحاصيل أخرى تقدر ب30 مليار دولار سنوياً تكفي لتحقيق استقرار الولايات التي تشهد صراعات أمنية والتي نحسب أن السبب الرئيسي فيها هو الفقر، مؤكداً أن شركة الأقطان أكدت أن تسويق القطن المحور وراثياً وجد صعوبة بينما تم تسويق محاصيل القطن الأخرى بمنتهى السهولة, وأضاف: "هنالك تجارب علمية أثبتت أن هنالك مشكلة في قوة ومتانة الشعرة وأن أصحاب معاصر الزيوت أكدوا أن البذور المحورة وراثياً إنتاجيتها تقدر ب4 جركانات زيت للطن الواحد بينما الأصناف السودانية يتراوح إنتاج الطن مابين 10 – 15 جركانة "الصنف أكالة – طويل التيلة". فيما أكد وزير الزراعة السابق بولاية النيل الابيض المهندس عبد الحميد عبد القادر نجاح زراعة محصول القطن في القطاع المطري, مشيراً الى نجاح تجربة زراعة القطن طويل التيلة في جبال النوبة, موضحاً أن الالتزام بتوصيات ومخرجات ورشة القطن تعتمد على جدية التنفيذ في القطاع المعني, وأضاف أن الدولة متمثلة في وزير الزراعة مهتمة بالقطاع المطري لأهميته في زيادة الإنتاج. الخبير الاقتصادي ابراهيم شمبول أمّن على نجاح زراعة محصول القطن في القطاع المطري, مؤكداً أن تكلفة زراعته في القطاع المطري أقل من تكلفة المروي, مشيراً الى جودة القطن طويل التيلة في جبال النوبة وأضاف أن تنفيذ التوصيات بحاجة الى إمكانيات وخبراء وفنيين, مبيناً أن الالتزام بالسياسات أكبر مشكلة تواجه البرنامج الزراعي.