شارف العام الدراسي الانتقالي الاستثنائي على الانقضاء، حيث كان قد منح المجلس الإفريقي عاماً دراسياً واحداً ليعمل كمدارس خاصة في وضع خاص . القرار السيادي الصادر من الاستاذ/ محمد الفكي سليمان والذي قضى بهذا العام كان نتاج مراعاته للظروف المعقدة التي صاحبت بداية العام ،غير ظروف الحظر وثورة البلاد، كان الظرف هو عدم تضمين ما يربو عن 1500 معلم وعامل بالمجلس الافريقي في موازنة وزارة المالية، ما ازال التخبط وحالة الحيرة التي انتابت اصحاب المصلحة الحقيقية، من المعلمين والعاملين فيه، والطلاب وأولياء أمورهم . بطبيعة المدارس آلت ادارتها لوزارة التربية والتعليم، التي ظهرت بعض التعليقات الفردية من بعض المسؤولين في الوزارة اثارت الشكوك في أن جميع العاملين بالمجلس الأفريقي ليس لهم مكان في ظل الوضع الجديد ما يفيد تشريد اكثر من 1500 اسرة كما اسلفنا، بحجج غير منطقية ابدا في أن كل المنتمين لهذه المدارس يتبعون للنظام المباد، ما يوضح حالة انعدام المعلومات في هذا الشأن . صحيح أن المدارس تتبع لمنظمة الدعوة الاسلامية المحلولة، ومعلوم دور المنظمة في تثبيت اركان النظام المباد، ولكن ما لا يعلمه الكثير، أن السواد الأعظم من المعلمين فيه ،هم من خبرات عملت بالوزارة او عملت بدول المهجر حتى وصلت سن المعاش، وكانت هذه المدارس كغيرها من المؤسسات التعليمية الخاصة خط الدفاع الأخير للمدرس المغلوب على أمره في الحصول على رزقه، نسبة للمعاناة والظلم الواقع على المعلم اثناء خدمته ويتضاعف الظلم بعد التقاعد . اعتماد المجلس الإفريقي على الخبرات من أرباب المعاشات هو كلمة سر التفوق الذى لازم هذه المسيرة، ما يدعم المدرسة التي تحكم بأن المعلم ليس له سن تقاعد، وانما يتوقف ذلك على مقدار العطاء الذي يقدمه وفقا لتقارير تربوية وصحية مضبوطة . وما لا يعلمه الكثير أن بالمجلس الإفريقي كثيراً من الثورات التحريرية التي انتظم فيها المعلمون دفاعا عن حقوقهم التي تذهب للمنظمة، وتصرف في العمارات السوامق، والسفر للبلاد الأجنبية، وما يصرف للمعلم هو فتات، ولو اردت التحقق من ذلك اذهب لغالب المدارس الخاصة في جميع الولايات التي ينتشر فيه المجلس، لتجد نواة هذه المدارس كان نتاج ثورات تحرر معلمي المجلس التي تنتهي بفصلهم . وآخر هذه الثورات ما تكون قبل قيام ثورة ديسمبر واطلق عليه لجنة معلمي المجلس الإفريقي التي اسهمت في انتزاع حقوق المعلمين من المنظمة وارجاع من تم فصلهم من قبلها، وتوج هذا النضال قيام الثورة التي اكملت لهم اقوى مطالبهم ان تنفصل مدارس المجلس الافريقي عن المنظمة، واكتمل الحلم بدرا عندما تم حل المنظمة وايلولة ممتلكاتها لحكومة السودان . اذا افترضنا جدلا ان بالمجلس بعض المنتمين للنظام المباد، فهناك لجنة محترمة منوطة بازالة التمكين ومحاربة الفساد، وفق قانون منصف لا يجرم على الأفكار، وحتى ان كانت الأفكار هي المؤتمر الوطني، ولكن يجرم على السلوك الإجرامي، من نيل بعض المزايا نتيجة هذا التنظيم، او امتلاك ما لا يحق . لست بصدد الدفاع عن لجنة ازالة التمكين ولكن كطبيعة العمل البشري صاحب التنفيذ لبعض القرارات بعض الأخطاء، اعترفت اللجنة بها، وتسعى لمزيد من تجويد الأداء، ونأمل أن يجد كل صاحب مظلمة حقه كاملا غير منقوص . ما لا يعلمه كثير من عامة الشعب أن عددا مقدرا من المعلمين بالمجلس الإفريقي لم تتاح له الفرصة للعمل ضمن وزارة التربية، ووجد مكانا في هذه المدارس التي كانت تتفنن في ايذاء العاملين فيها . بالجبروت من الإدارات والفصل والنقل التعسفي، لكل من لا يروق لهم، وليس أدل على هذا الظلم من أنه لا توجد بالمدارس حتى سقوط النظام هياكل إدارية ولا راتبية، فكانت الاستحقاقات حسب الأمزجة والانتماءات والعرقيات . وكان أبرز دور للمعلم فيها هو أنه ممسك بجمر قرناء البقرة، وإدارات المنظمة تنال اللبن سائغا لذة للشاربين . وما لا يعلمه الكثير أن متوسط راتب المعلم بالمجلس الإفريقي حتى يناير 2021 كان فقط خمسة آلاف جنيه . فمن يدعي بأن من هذا راتبه يتبع للنظام المباد، هو يحرر صك ابراء ذمة للنظام المباد من الفساد وغيره . يفصلنا من نهاية العام الاستثنائي شهرين فقط والخيارات والسناريوهات، والجهات المتطلعة عديدة وأهدافها متباينة . أول هذه الخيارات : هو الطرح الذي يرغب في أن يكون المجلس الإفريقي شركة مساهمة عامة ،المساهمون فيه العاملون به والحكومة ولكن هذا الطرح لا أراه منصفا من عدة أوجه منها :أن عمر المجلس الإفريقي هو يقارب الاربعين عاما، ففي هذه الفتره عمل به الكثير ومورس فيهم شتى انواع الظلم، حتى توفاهم الله أو ادركتهم سن التقاعد فهل بالاستطاعة ان يضرب لمثل هذه الحالات باسهمهم، بالتاكيد لا . فان كان ذلك كذلك فلا يوجد قانون يجعل ما كان ملكا عاما مخصصا لفئة محدودة من المواطنين . ثاني هذه الخيارت :هو أن يكون المجلس الإفريقي نواة لانتعاش التعليم الأهلي في السودان، وهذا الطرح وان كانت الوجاهة فيه كبيرة ولكن التعليم الأهلي تجربته لا تقوم بها الدول، فالدولة من أوجب واجباتها هي توفير الخدمات الأساسية ومنها التعليم بالطبع . ثالث هذه الخيارات: ما تتبناه بعض ادارات وزارة التربية في أن يصبح التعليم بالمجلس الأفريقي مجانا، الرؤية المثالية في دعم التعليم الحكومي بمدارس ذات بيئة تربوية مميزة، ولكن هذا الخيار تقابله تحديات جسام منها : أولا: استيعاب جميع العاملين( ال 1500 عامل) بالمجلس الافريقي وتسكينهم في درجات وظيفية . ثانيا: نسبة مقدرة قد تصل لخمسين بالمائة من المعلمين يعملون فوق سن المعاش فكيف سيتم التعامل معهم، فالقانون في هذه الحالة سيخلق وضعا كارثيا لأسر هؤلاء العاملين، ولكن ما يرتجى هنا هو روح القانون . ثالثا: بالمجلس الافريقي العشرات من رياض الأطفال التي تضم كواكب نيرة من المشرفات على الأطفال، ومعلوم أن رياض الأطفال الحكومية عددها يكاد يكون معدوما، فأين سيتم استيعاب هذه الخبرات؟، ومن أين يأتي تامين قوت هذه الأسر ؟. رابعا: من الاشكالات التي يجب أن يراعى لها أن مواقع مدارس المجلس الإفريقي في الغالب هي أحياء لطبقات يمكن أن يطلق عليها طبقات برجوازية، وغالب هذه الطبقات عندها التعليم الخاص هو الخيار الأوحد لها، فلذلك يمكن أن تخلو هذه المدارس من الطلاب اذا اصبحت حكومية، ويصعب أن تستغل كمدارس لأبناء الكادحين لصعوبة الوصول اليها، والشواهد ماثلة، فهناك مدارس حكومية بأحياء مترفة تكاد أن تكون خالية ولا يرتادها الا ابناء العاملين بالبيوت وهم بالطبع عددهم قليل، ونجد التكدس والازدحام في المدارس في الأحياء الكادحة . رابع خيارات ايلولة المجلس هو أن يتبع للتعليم الخاص بوزارة التربية برسوم دراسية تشغيلية غير ربحية تضمن استرزاق العاملين فيه والمحافظة على الخبرات والتأكيد على فعالية دور رياض الأطفال . ويمكن أن يتم استيعاب المعلمين من هم في سن الخدمة بدرجاتهم الوظيفية في وظائف حكومية، ( وهو تطلع غالب الشباب ان لم يكون اجمعهم ) وان يعمل من هو فوق سن المعاش بوظائف مشاهرة، وفق تقارير تربوية وصحية تعد في شأنهم . وهذا يسهل من إمكانية أن تصبح مدارس المجلس الافريقي مدارس حكومية، فور توفر ميزانية لوزارة التربية تفي لتلبية المتطلبات لتشغيل هذه المدارس . هذا الخيار أراه منصفا بشدة على المستوى الشخصي، لأنه يتعامل بمرونة مع طبيعة العاملين بالمجلس من هم في سن العمل، ومن هم في سن التقاعد ومن يعمل في رياض الأطفال، ولأن هذا الخيار يراعي سهولة استيعاب العاملين بوظائف حكومية كانت الحلم لهم في ظل النظام المباد وبالطبع وفق معايير، وهذا الخيار يعتبر الأسهل للتنفيذ لأن هناك دخلاً من هذه المدارس يفي العملية التشغيلية ويزيد .
